براون: رشوه سیاسی در کار نبوده است

نخست وزیر بریتانیا انجام "یک معامله سیاسی" برای تصویب لایحه افزایش مدت بازداشت اولیه مظنونان به تروریسم را انکار کرده است.

روز پنجشنبه، 12 ژوئن (23 خرداد)، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در یک نشست خبری گفت که برای جلب آرای نمایندگان یکی از احزاب اقلیت در مجلس عوام هنگام رای دادن به این لایحه در شامگاه چهارشنبه امتیازی به این حزب نداده است.

روز گذشته و پس از مذاکرات مجلس عوام در مورد لایحه افزایش مدت بازداشت مقدماتی مظنونان به تروریسم از 28 روز به 42 روز، این لایحه با 315 رای موافق در برابر 306 رای مخالف به تصویب رسید.

در حالیکه حزب حاکم کارگر از اکثریت مطلق شصت کرسی در پارلمان برخوردار است، دولت ناگزیر شد برای تصویب این لایحه به نمایندگان یک حزب راستگرای وابسته به پروتستان های ایرلند شمالی متوسل شود.

در رای گیری روز گذشته، نه تنها نمایندگان حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف دولت - و سایر احزاب مخالف به این لایحه رای منفی دادند، بلکه سی و شش عضو حزب حاکم کارگر، از جمله هفت وزیر سابق، نیز به مخالفان این لایحه پیوستند.

این گروه از نمایندگان حزب کارگر در حالی به لایحه مورد نظر دولت رای منفی دادند که با توجه به اهمیتی که نخست وزیر برای تصویب این لایحه قائل بود، فراکسیون اکثریت تمامی نمایندگان حزب کارگر را ملزم کرده بود.

برخی از روزنامه های بریتانیا توسل دولت به یکی از احزاب کوچک مخالف برای تصویب لایحه ای مهم را به منزله یک ضربه سیاسی به اعتبار گوردون براون توصیف و او را به دادن مشوق هایی به نمایندگان یک حزب کوچک مخالف متهم کرده اند.

در مقابل، آقای براون چنین اتهامی را توهین به حیثیت کسانی دانسته که "در باره خطر تروریسم احساس نگرانی می کنند."

در مورد اصرار بر تصویب این لایحه، آقای براون گفته است که کسب مجوز بازداشت اولیه مظنونان به تروریسم به نفع امنیت ملی بوده است.

بازداشت بدون محاکمه
لایحه مصوب مجلس عوام باید به تصویب مجلس لردها نیز برسد و احزاب مخالف گفته اند که تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن این لایحه در مجلس لردها به کار خواهند گرفت.

مجلس لردها حق دارد تصویب برخی لوایح مصوب مجلس عوام را حداکثر به مدت یک سال به تعویق اندازد یا با انجام اصلاحاتی، آن را برای بررسی مجدد به مجلس عوام بازگرداند که در هر دو صورت، باعث تاخیر در تبدیل مصوبه مجلس عوام به قانون می شود.

در بریتانیا، مخالفت با بازداشت مظنونان به تروریسم بدون منظور کردن الزام قانونی به حضور آنان در برابر دادگاه صالحه به منظور تفهیم اتهام سابقه ای چند ساله دارد.

پس از حملات انتحاری سال 2001 در آمریکا، دولت بریتانیا قانونی را به تصویب رساند که به پلیس اجازه می داد پس از بازداشت اتباع خارجی مظنون به ارتباط با تروریسم، آنان را بدون حضور در برابر قاضی و صدور حکم دادگاه، به مدت نامعلوم در بازداشت داشته باشد.

در سال 2004، قضات مجلس لردها، به عنوان دادگاه عالی این کشور، این مصوبه را مغایر کنوانسیون های اروپایی ناظر بر حفظ حقوق متهمان تشخیص دادند و آن را غیرقانونی اعلام کردند.

در نتیجه، دولت با تصویب "قانون جلوگیری از اقدامات تروریستی" در سال 2005، به جای بازداشت نامحدود به پلیس اجازه داد تا مظنونین را به جای حبس، زیر نظر داشته باشد و رفت و آمد آنان را کنترل کند.

در پی بمب گذاری های انتحاری در شبکه حمل و نقل شهری لندن در ژوئیه سال 2005، دولت قانون "مقابله با تروریسم" را در اوایل سال 2006 به تصویب رساند و طبق آن، به پلیس اجازه داد تا هر مظنون به ارتباط با تروریسم را تا بیست و هشت روز بدون حضور در دادگاه، در بازداشت نگاه دارد.

سال گذشته، دولت اعلام داشت که این مدت برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با تروریسم کافی نیست و در نظر دارد این مدت را به چهل و دو روز افزایش دهد اما این تصمیم با مخالفت شماری از گروه های و شخصیت های سیاسی و بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه شد.

در مقابل، مقامات دولتی و مقامات امنیتی اصرار داشته اند که با توجه به پیچیدگی بسیاری از پرونده های مرتبط با تروریسم، لازم است مظنونان مدت بیشتری در بازداشت بمانند تا فرصت لازم برای تحقیق از آنان وجود داشته باشد و همچنین از اقدامات احتمالی تروریست های واقعی در صورت آزادی آنان جلوگیری شود.

آقای براون با استناد به اظهار نظر کارشناسان در مورد لزوم بازداشت طولانی مدت تر مظنونان به تروریسم، تصویب لایحه اخیر را لازم دانسته اما به گفته برخی ناظران، اصرار وی در این زمینه از حمایت افکار عمومی از اقدامات موثرتر برای مقابله با خطر تروریسم در این کشور ناشی شده است.