تجارت یک تریلیون دلاری سوداگران اسلحه

«انستيتوی بين‌المللی تحقيق برای صلح» (سايپری) که مقر آن در استکهلم قرار دارد، در سالنامه سال ۲۰۰۸ خود، که روز دوشنبه، انتشار يافت، حجم کل هزينه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ ميلادی را يک تريليون و ۳۳۹ ميليارد دلار ارزيابی می‌کند، که معادل 5 / 2 درصد توليد ناخالص داخلی در دنيا است.

به گفته همان منبع، اگر رقم کل هزينه‌های نظامی در جهان ميان همه ساکنان زمين سرشکن شود، به هر نفر ۲۰۲ دلار می‌رسد.

افزایش هزينه‌های نظامی
«سايپری» در سالنامه ۲۰۰۸ خود می‌گويد: حجم هزينه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۰۷ به دلار ثابت (با در نظر گرفتن تورم جهانی) نسبت به سال ما قبل، 6درصد و نسبت به سال ۱۹۹۸، 45 درصد بيشتر شده است.

افزايش هزينه‌های نظامی طی ده سال گذشته از عوامل گوناگونی نشأت می‌گيرد؛ از جمله تمايل کشورها به دستيابی به اقتدار جهانی و منطقه‌ای و تأمين سلاح و ديگر امکانات برای بحران‌های کنونی و بالقوه.

در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، اروپای شرقی با يک جهش ۱۶۲ درصدی از لحاظ افزايش هزينه‌های نظامی در صدر مناطق جهان قرار داشت.

طی ده سال مورد نظر، هزينه‌های نظامی در آمريکای شمالی ۶۵ درصد، در خاورميانه ۶۲ درصد و در آفريقا و آسيای شرقی ۵۱ درصد افزايش يافته است. در مقابل، اروپای غربی با 6 درصد و آمريکای مرکزی با ۱۴ درصد، پايين‌ترين نرخ افزايش هزينه‌های نظامی را طی اين ده سال به خود اختصاص دادند.

به نوشته سالنامه انتشار يافته از سوی «سايپری»، افزايش هزينه‌های نظامی ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۰۷ ميلادی به بالاترين رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رسيد.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، هزينه‌های نظامی آمريکا ۵۹ درصد افزايش يافته که از جمله دلايل آن می‌توان به عمليات نظامی اين کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد.

توليد اسلحه در جهان
توليد اسلحه در جهان به طور مرتب در حال افزايش است. «سايپری» در سالنامه خود می‌گويد: يکصد توليدکننده برتر سلاح در جهان، طی سال ۲۰۰۶ ميلادی ۳۱۵ ميليارد دلار اسلحه فروخته‌اند که ارزش اسمی آن (بدون در نظر گرفتن تورم جهانی)، 8 درصد بيشتر از سال پيش از آن بوده است.

شرکت‌های اسلحه‌سازی آمريکا و همتايان اروپای غربی آنها در سال ۲۰۰۶، 92 درصد بازار جهانی اسلحه را در اختيار داشته‌اند.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ميلادی، پنج توليدکننده عمده اسلحه در جهان عبارت بوده‌اند از آمريکا، روسيه، آلمان، فرانسه و انگليس.

«سايپری» در گزارش خود همچنين می‌گويد، در سال ۲۰۰۷ ميلادی جهان ۱۴ بحران بزرگ مسلحانه را از سر گذراند.

به نوشته همان منبع، در سال ۲۰۰۷ ميلادی شمار عمليات معطوف به برقراری صلح به ۶۱ مورد رسيد و ۱۶۹ هزار و ۴۶۷ نظامی در اين عمليات‌ها مشارکت داشتند.

گزارش سال ۲۰۰۸ «سايپری» می‌افزايد: در حالی که هشت کشور جهان ده هزار و دويست کلاهک هسته‌ای در اختيار دارند، شمار زيادی از موافقتنامه‌های مربوط به کنترل اسلحه و يا عدم گسترش آنها يا از نفس افتاده‌اند و يا پيشرفت ناچيزی داشته‌اند.

همچنين تلاش برای جلوگيری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (اعم از هسته‌ای، شيميايی و بيولوژيک) بيش از اين‌که بر کشورها متمرکز باشند، به گونه‌ای فزاينده بر افراد و گروه‌های غيردولتی تمرکز يافته‌اند.

اين مؤسسه می‌گويد، به منظور رويارويی با اين چالش‌ها، ضرورت احيای هر چه سريعتر موافقتنامه‌های مربوط به کنترل تسليحات، بيش از بيش احساس می‌شود.