دلايل تغييرات در وزارت كشور اعلام شد!
مدير کل سياسي وزارت کشور با اشاره به تغيير حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير کشور از سوي رئيس جمهور گفت: دليل تغيير وزير کشور مربوط به مسائل انتخاباتي نيست، بلکه اين تغيير به موضوع مديريت کلان و برخي ناهماهنگيها باز ميگردد.
محمود عباس زاده مشگيني مديرکل سياسي وزارت کشور در گفتوگو با خبرگزاري مهر، درپاسخ به سوالي درباره دلايل تغيير وزير کشور و اعلام عدم هماهنگي وي با سياستهاي دولت و عزل و نصب استانداران و فرماندران از سوي يرخي افراد اظهار داشت: بيترديد غايت سياست، کارگرداني ديدگاهها و منافع متضاد و کارکرد آن توليد قدرت براي خدمترساني به مردم است و در اين طرز تلقي معيار ارزيابي خوب و بد نيست، بلکه نگاه بايد به پيامدها باشد.
وي افزود: در بررسي علل تغييرات متأسفانه برخي جريانها و رسانهها، تحليلهاي اتوبوسي که حتماً همه با آن روبهرو شدهايم را ترويج ميدهند که غالباً با ارائه اطلاعات خام و سرهم کردن يک سري خبرهاي پراکنده به يکديگر و سپس پديد آمدن نتيجهاي از پيش مشخصشده همراه است، که به نظرم ورود به اين مباحث جز اتلاف وقت دستاوردي ندارد.
عباس زاده مشکين ادامه داد: از طرفي وقتي زمزمه تغييرات در دولت شنيده ميشود، با موجي از نق زدن و نفرتگرايي توسط برخي چهرهها و جريانها روبهرو ميشويم که تداوم اين رويکرد باعث ميشود که در آينده به جاي جامعه پويا و تحليلگر، با جامعهاي نااميد مواجه شويم. هرچند شخصاً اعتقاد دارم ملت ايران از بعد معرفت سياسي فراتر از اين جوسازيها حرکت ميکنند و تصميم ميگيرند.
مديرکل سياسي وزارت کشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه اگر دکتر احمدينژاد معتقد است، اين اشخاص هماهنگي لازم را با ايشان ندارند، پس چرا آنان را از ابتدا به عنوان وزير معرفي کرد، گفت : برخلاف تصور رايج در افکارعمومى، بهتر است اين نکته را فراموش نکنيم که رئيس جمهور در انتخاب اعضاى کابينه با موانع و محدوديتهاى زيادى روبهرو بود و براى انتخاب فرد همسو و هماهنگ حق انتخاب زيادي نداشت و اصل طرح پيمان خدمت با اعضاي کابينه هم مؤيد اين مسئله است. لذا به نوعي سعي شد تعهد اين اشخاص بيشتر به سمت منويات دولت هدايت شود.
وي همچنين تأکيد کرد که ترميم کابينه در اين دولت يک سياست از قبل اعلامشده بر اساس «اصالت هدف» است و همه ما در هر جايگاه و پستي بايد به امانت بزرگ خدا، مردم و فرصت محدودى که براي خدمت در اختيار داريم، متعهد باشيم.
عباس زاده مشکين در پاسخ به اين سوال که چرا براي جلوگيري از گمانهزنيها، اطلاعرساني شفافي پيرامون اين تغييرات انجام نميشود و اظهارات برخي از اين وزرا پس از برکناري نشانه چيست، تصريح کرد: همانگونه که رهبر انقلاب نيز در خلال فرمايش و حمايتهاي خود از دولت نهم، به کرات متذکر شدهاند که فرآيند اطلاعرساني دولت نهم دچار نارساييهايي است، به همين علت هميشه فاصله زيادي با رئيس جمهور دارد و اين نقص وارد به دولت، باعث شده برخي فرصت طلبان بهترين استفاده را براي شانتاژ آفريني به دست آورند.
وي ادامه داد: جالب اين است که بسياري از اين منتقدين و رسانههاي آنها همواره منتقد اصلي وزراي تغييريافته بودهاند و حتي يکبار يکي از محاسن فعاليت اين وزرا را نگفتهاند و پس از برکناري ناگهان متحول شده و جيغهاي سرخ و بنفش ميکشند که فلان وزير با تجربه و کارآمد بدون هيچ دليلي کنار گذاشته شد. اين جريانها تصور ميکنند با نعل برعکس کوبيدن و آدرس غلط به مردم دادن، ميتوانند از ميزان همراهي مردم از دولت بکاهند.
مديرکل سياسي وزارت کشور در پاسخ به اين سوال که آيا تغييرات در وزارت کشور ارتباطي به برگزاري دو انتخابات گذشته داشته يا خير، اظهار داشت: بنده معتقدم برگزاري انتخابات مجلس هشتم يکي از سالمترين انتخابات کشور به لحاظ مديريت و اجرا بوده است و هنوز هم از آن دفاع ميکنم؛ لذا دليل تغييرات انتخاباتي نبوده و همانطور که گفتم به مديريت کلان و برخي ناهماهنگيها مربوط است.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شما چندي پيش در مصاحبهاي اعلام کرديد که تغييرات به رأس وزارت کشور ختم نخواهد شد و آيا جابهجاييها در وزارت کشور و استانها نيز ادامه مييابد، اظهارداشت: البته رسانهها بيش از اندازه بر اين مسئله مانور دادهاند اما به طور يقين و عرفاً چنين اتفاقي خواهد افتاد.
عباس زاده مشگيني همچنين گفت: وزارت کشور قلب سياسي کشور است و از طريق شريانها که تا کوچکترين بخشها و روستاها امتداد دارد، اصالتاً بايد خون تازه را به طور مستمر در تمام ارکان کشور به جريان بيندازد. زيرا در غير اين صورت و با خلل در اين سيستم دولت نخواهد توانست به اهداف عالي خود دست يابد لذا بر اين اساس بديهي است براي ترميم اين شبکه از ستاد تا صف بايد ترميم صورت پذيرد و قطعاً تغييرات آتي در سطح وزارت کشور و استانها سرعت پيشبرد برنامههاي دولت را دوچندان ميکند و ما براي اين مسئله همواره نبض سياسي کشور را از طريق کارشناسيهاي متعدد و تيمهاي بازرسي گرفتهايم و علائم حياتي رؤيت شده را ثبت، تحليل و بررسي نموديم تا بهترين راه ترميم نارساييهاي مديرت سياسي کشور را با تکيه بر اين شناختها رقم بزنيم.
وي در پاسخ به اين سوال که عنوان ميشود، آيا دليل تغيير احتمالي برخي استانداران عدم توجه آنها به توصيههاي رئيس جمهور براي اقدام استاني در کنترل گرانيها و نارضايتيهاي مردم است، گفت: دکتر احمدينژاد از نزديک در جريان مديريت استانداران و بازخوردهاي آنها قرار دارد و اگر چنين دليلي هم باشد قابل تحسين و دفاع است اما برخي سعي ميکنند با دستاويز قراردادن همين سلسله دلايل رئيسجمهور را بياطلاع از وضعيت مردم در شهرستانها جلوه دهند؛ در صورتي که بايد توجه کنيد که در همين سفر هفته گذشته هيأت دولت به استان گلستان، رئيسجمهور از محرومترين روستاها هم ديدن کرد و سر سفره مردم نشست. لذا چگونه امکان دارد، رئيسجمهوري که کمتر از دوسال به بيش از 300 شهرستان سفر ميکند و حتي با مردم روستاها نيز مستقيماً ديدار ميکند از وضعيت مردم بياطلاع باشد و اساساً نگاه دکتر احمدينژاد نگاه مرکز پيراموني نيست و من از نزديک ديدهام که ايشان از جزئيترين مسائل شهرستانها و نحوه مديريت در مناطق مختلف آگاه است.
عباسزاده مشگيني همچنين درباره اينکه آيا سيد مهدي هاشمي به عنوان وزير به مجلس معرفي خواهد شد و گزينههاي احتمالي وزارت کشور چه کساني هستند، گفت: مهدي هاشمي از اشخاصي است که انصافاً به طور شبانهروزي در حال کار است و تعهد و اعتقاد ايشان به انجام دقيق امور و از همه مهمتر هماهنگي مطلوب ايشان با ديدگاههاي رئيس جمهور پشتوانه خوبي براي فعاليت در جايگاه وزير کشور است و رئيسجمهور تصميم خود را در اين رابطه در فرصت معرفي به مجلس خواهد گرفت؛ اما نکته مهمي که نبايد فراموش کنيم اين است که در نظام سياسي اسلامي، انتخاب مديران سزاوار و اصلح، عادلانهترين طريق در گزينش مسئولان و زمينهساز تحقق عدالت است.
به گفته وي، بهترين الگو در اين رابطه سفارش حضرت علي (ع) در نامه شماره 53 به مالک اشتر است که سفارش ميکنند: «کارگزارن حکومتي بايد از روي آزمايش و امتحان، نه هوا و هوس و استبداد، به کار گمارده شوند و از ميان آنان، افرادي گزينش شوند که با تجربهتر، پاکتر و پيشگامتر در اسلامند.»
مديرکل سياسي وزارت کشور در پايان خاطرنشان کرد: بيترديد شايستگي کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاري صميمانه مردم خواهد شد و در نتيجه، تعامل دوسويه و مستحکم دولت و مردم، زمينه بالندگي و رشد اجتماع و قوام و ثبات بيشتر حکومت را و در يک جمله شکوفايي کشور را سبب خواهد شد و در حقيقت، شايستهسالاري و انتخاب اصلح، معني عدالت است.
