ابطال مصوبه دولت درباره حقوق کارمندان

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش پلكانی معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت یكسان و متناسب با نرخ تورم تاكید كرد.

متن حكم دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
1_ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف كرده است حقوق كلیه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

2_ طبق بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام كند. ولیكن متأسفانه بر اساس تصویب‌نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضریب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان 5درصد افزایش یافته است.

و این در حالی است كه نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح بیش از ضریب فوق الذكر است.

با عنایت به شرح فوق تصویب‌نامه مورد شكایت خصوصاً بندهای یك، 2 و 6 آن مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذكور را دارد.

مدیركل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‌ است، 1_ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تكلیف دولت، افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم است و وجود احكام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یك و 2 مصوبه یاد شده را تأیید می‌كند.

1- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است كه آخرین مورد آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری است كه پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر می‌دارد، «... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه همه ساله از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.»

همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه كه متضمن حكمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی كه عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش «به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت «و حداقل مساوی با آن» نبود. خصوصاً كه ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه‌التفاوت در فرض «افزایش كمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نشده است.

ب) مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور این قبیل مصوبات منوط به آن است كه بار مالی آن قبلا تامین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حكم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است كه در بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه 1386 كه در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تكلیف دولت به افزایش ضریب حقوق كاركنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلكه مقید به عبارت «با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه» شده است.

ج) نكته قابل توجه اینكه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یك و 2 تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌ای را نیز به كاركنان دولت و بازنشستگان پیش‌بینی كرده است.

2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به كاركنان دولت پیش‌بینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیئت وزیران هم حق تصویب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم‌گیری دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شكایت را دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌كند.»

رأی هیئت عمومی
الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اران دولت موظف شده است كه حقوق كلیه كاركنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

نظر به اینكه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق كلیه كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت یكسان است.

بنابراین بندهای یك و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذكور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق كاركنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حكم مقنن تشخیص داده می‌شود.

ب- حكم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوق‌العاده‌های خاص به هیات دولت به منظور تطبیق وضع كاركنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است.

بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض كه در جهت ایجاد تعادل نسب در میزان حقوق و مزایای مطلق كاركنان دستگاه‌های اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل است. انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوق‌الذكر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذكر بندهای یك و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك و بند یك ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود.