رئیس ثبت: رئیس جمهور مستندات ارائه دهد
رئيس سازمان ثبت اسناد کشور از رئيسجمهور درخواست کرد هرگونه مدارک، دلايل و مستندات قابل ارايه در زمينه فساد مالي در اين سازمان را براي پيگيري ارايه دهد.
به گزارش مهر، در نامه حسينعلي اميري، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دکتر احمدينژاد آمده است: بيترديد، تلاش جنابعالي و همکاران محترمتان در قوه مجريه همانند ديگر قوا در راستاي تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خدمترساني به مردم شريف ايران است.
آنچه موجب نگارش اين نامه شد، پرسشهاي همکاران متعهد ومتدين و بعضاً خبرنگاران پرسشگر درباره بخشي از سخنان مورخ 28 فروردين ماه 1387 جنابعالي است که در جمع مردم شهيدپرور قم به نقل از رسانههاي جمعي با پوشش خبري وسيع که طي آن بياناتي مشروح در باب معضلات، مشکلات و مفاسد اقتصادي کشور ايراد فرموديد ميباشد.
هرچند اشراف جنابعالي بر وزارتخانهها و دستگاههاي تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعهها ميگذرد، مسلم بوده و دور از انتظار نيست، لکن قطع نظر از اقدامات و فعاليتهاي گسترده و چشمگير در حوزههاي گوناگون اين سازمان از جمله طرح هاي بزرگ و مهم کاداستر، نظام جامع املاک، ساماندهي آژانسهاي املاک و خودرو، مالکيت صنعتي، مکانيزاسيون، اصلاح ساختار، بهبود روشها، نوسازي سازماني و نيروي انساني، صدور اسناد اماکن روستايي و عرصههاي ملي و منابع طبيعي، به روزرساني قوانين و مقررات و دهها اقدام اساسي ديگر که نتايج حاصله به ايجاد بسترهاي بهينه اجراي اصل 44 قانون اساسي، رونق و شکوفايي اقتصادي ميانجامد و مجال توضيح بيشتر آن در اين مختصر نيست، متأسفانه بيان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان يکي از سازمانهاي وابسته و پيوسته به قوه قضائيه در کنار ساير دستگاههاي دولتي به عنوان عامل تبعيض و بيعدالتي و يا تحت عنوان مافيا مايه تعجب، تأسف و گلايه هزاران همکار ثبتي که با حداقل حقوق و مزايا به خاطر بلا تصدي بودن چند هزار پست سازماني (چگونگي آن قبلاً به استحضار رسيده است) و هريک ناگزير و بيش از حد کار طاقت فرسا و مضاعفي را به عهده دارند گرديد.
عنايت دارند به کار بردن عنوان مافيا در مجامع عمومي قطع نظر از مفهوم و بار حقوقي بينالمللي آن، چه اثر سوء و جبرانناپذيري بر نظام اداري و قضايي کشور خواهد گذاشت، به ويژه آنکه مخاطبان و مستمعان با اعتماد به بيانات جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امري يقيني و موثق ميپندارند.
بنا بر اين پيش از آنکه فرمايشهاي جنابعالي دستاويز و مستمسک شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمتهاي ناروا به مسئولان و کارکنان خدوم و زحمتکش اين سازمان شود، استدعا دارد دستور فرمايند هر گونه مدارک، دلايل و مستندات قابل ارايه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند.
بديهي است در اجراي منويات مقام معظم رهبري ـ مد ظله العالي ـ و تأکيدات رياست محترم قوه قضائيه ـ دام عزه العالي ـ داير بر برخورد جدي و بدون اغماض با هر گونه سوءجريان، پس از رسيدگي چنانچه وقوع تخلف، بينظمي و فسادي در اين سازمان و واحدهاي آن محرز شود، به طور قاطع با خاطيان برخورد و آن را در دستگاه قضايي پيگيري خواهم نمود و حتماً نتيجه را به استحضار ملت شريف ايران خواهم رساند. پيشتر از دستور تسريع که در اين زمينه صادر خواهند فرمود، سپاسگزاري مينمايد.
