گام بلند بانك مركزي براي جلوگيري از بحران اقتصادي
خبرنگار «تابناك» گزارش داد: در حالي كه همه شاخصهاي اقتصادي از وقوع بحران فراگير در كشور در سال 1387 خبر ميدهند، بانك مركزي با ابلاغ بسته سياستهاي پولي و بانكي، تلاشي گسترده در راستاي ساماندهي سيستم پولي كشور و كاهش بحران آغاز كرده است.
بنا بر اين سياستها كه روز پنجشنبه در سايت بانك مركزي منتشر شده است، بانكهاي دولتي و خصوصي موظف به كاهش كارمزد، حاشيه سود و انضباط مالي شدند.
در صورت اجراي اين سياستها، رشد افسارگسيخته نقدينگي مهار شده و بانكها موظف به كنترل و كاهش پرداخت اعتبارات بيرويه خود نخواهند بود.
در شرايطي كه كارشناسان پرداخت هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانكي با نام طرحهاي زودبازده و مصوبات استاني را از عوامل اصلي تورم و گراني بخش مسكن ميدانند، بنا بر سياستهاي ابلاغي بانك مركزي، پرداخت تسهيلات يك ميليارد تومان به بالا، بايد با اطلاع بانك مركزي انجام شود. همچنين سود بانكي، متناسب با نرخ تورم اعلام شده است.
در اين سياستها، بانكها موظف به توقف رشد شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به خود و محدود كردن فعاليت اين شركتها شدهاند.
در بخش ديگر اين سياستها، حداكثر وام قرضالحسنه، ده ميليون تومان و حداكثر جوايز حسابهاي قرضالحسنه، 25 ميليون تومان تعيين شده و بانكها مجاز به استفاده از تسهيلات قرضالحسنه براي فعاليتهاي تجاري خود كه موجب ايجاد تبليغات كاذب شده است، نيستند.
در سرفصل سياستهاي يادشده با تعيين سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي براي پرداخت تسهيلات، بانكها موظف شدهاند تا 58 درصد تسهيلات را به بخشهاي كشاورزي و صنعت پرداخت كرده و تنها 17 درصد را به بازرگاني اختصاص دهند كه با اين اقدام، از تزريق اعتبارات بانكي به بخشهاي غيرتوليدي و واسطهگري، جلوگيري خواهد شد.
پيشبيني ميشود در صورتي كه بسته سياستهاي پولي و بانكي سال 1387 به درستي توسط بانكهاي خصوصي و دولتي اجرا شود، از ابعاد بحران اقتصادي كشور كاسته شود.
اين در حالي است كه هماكنون، نرخ تورم رسمي 22 درصد و تورم واقعي بيش از 50 درصد برآورد شده و در صورت ادامه اوضاع كنوني، تورم رسمي تا پايان سال جاري از 36 درصد گذشته و تورم واقعي (با محاسبه قيمت مسكن) به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.
گفتني است، برخي گروههاي اقتصادي كه روابط نزديكي با تعدادي از مديران بانفوذ دولتي دارند، مخالف اجراي طرح ساماندهي سيستم بانكي بوده و بر استفاده بيرويه از منابع پولي كشور در واسطهگري تحت عنوان وامهاي مصوب سفرهاي استاني و طرح زودبازده، پافشاري ميكنند.
با سلامباز هم شب خوابیدیم، صبح که بیدار شدیم دیدیم که یک قانون جدید مثل موشک خورد تو زندگی ما. آقای رئیس جمهور و یا آقای مدیر بانک مرکزی، سه سال (از ابتدای دوره ریاست جمهوری) وضعیت بانک ها را رها کردی، حالا یک دفعه قانون اونهم با این کلیات وضع می کنی؟من کارمند هستم و با هزار بدبختی یه پولی جمع کردیم و تو 100 کیلومتری تهران یک خونه خریدیم، پارسال اقدام به فروش کردیم تا حداقل بیایم یک کم نزدیکتر، 12.5 میلیون تومان را قرار بود خریدار با وام پرداخت کند (از بانک ملی) که در حال تهیه مدارک هستش، حالا با این قانون شما من کی به پولم می رسم؟ چک های برگشتی من را کی باید پرداخت کند. هر جوری می خوای خودتو با قوانین سازگاز کنی و مشکل زندگیتو حل کنی، یک شبه قوانین بازی را عوض می کنند. آقای مدیر، 10 سال است که ایران چک چاپ می شه، یک شبه متوجه شدی که تورم زاست؟ تمام بانک ها دارند وام های کلان می دهند، تازه فهمیدی اینها قانونی نیست؟ حالا قانون عوض می کنی که چوبش رو هم پایین ترین دهک های جامعه خواهند دید.
با تشکر
محمدرضا ع
آقا جلوي افسارگسيختگي اقتصادي را بگيريد اجازه ندهيد يك عده سود جو با استفاده از فرصت هاي طلايي بدست آمده ميلياردر شوند و مردم كم درآمد زير بار گراني له شوند اگر به فكر مردم هستيد سياست هاي جديد را به دقت اجرا كنيد و بدون در نظر گرفتن تبصره و مستثني كردن بعضي ها به وضع موجود سامان دهيد. همه انهایی که دست اندر کارند میدانند از مهمترین راههای مهار تورم بالا بردن ارزش پول ملی و جهانی شدن اقتصاد است که انجام هر دو غیر ممکن میباشد. از یک طرف سودهای کلان یا روابط تجاری برخي، منوط به پایین بودن ارزش ریال است که به هیچ وجه راضی به این امر نمیشوند.از طرفی دیگر،ایران به طبع مشکلات سیاست خارجی و... قادر به ورود و همترازی با بازار جهانی نمیباشد. "پيشبيني ميشود در صورتي كه بسته سياستهاي پولي و بانكي سال 1387 به درستي توسط بانكهاي خصوصي و دولتي اجرا شود، از ابعاد بحران اقتصادي كشور كاسته شود."تفسیر: از همین حالا می دانیم که این گام "بلند" هم فایده ندارد و از همین حالاهم علت عواقب منفی آن را اعلام می کنیم: به درستي توسط بانكهاي خصوصي و دولتي اجرا نشد! (به خصوص بانکهای خصوصی!!!)
باسلام، نظر به اینکه طرح بنگاه های زودبازده و مصوبات ریاست جمهوری برای ایجاد اشتغال و گردش چرخ صنعت بوده ولی متاسفانه بعلت عدم نظارت بانکها بیش از 90 درصد این وامها پس از اخذ به بخش مسکن وارد شده است. من به شخصه فردی را می شناسم که 000/000/000/6 ریال وام به نام بنگاه زودبازده دریافت نموده که 000/000/000/1 ریال آن را تجهیزات و ماشین آلات خریده و مابقی را در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده و حالا پس از گذشت نزدیک به 8 ماه سرمایه او دو برابر شده است. حال سوال من از مسئولین این است که اگر واقعا می خواهند با این معضل برخورد کنند نمی توانند به سراغ چنین اشخاصی بروند و از آنها بخواهند که نحوه سرمایه گذاری خود را بصورت عینی نشان بدهند. سلاممن شخصا به آقاي احمدي نژاد علاقمندم.اما دلم گرفته شب گذشته صاحبخانه با من تماس گرفت گفت اجاره منزل را بايد افزايش بدهي من 4ميليون ماهي 250هزارتومان پرداخت مي كردم الان ايشون ميگه بايد ماهي 500هزارتومان بدهي من كارمند هلال احمر هستم ماهي 400هزار تومان ميگيرم اين بسته سياست پولي رييس جمهور مهرورز مشكل من و حل ميكنه خدا همه مسئولين را براي نظام حفظ كنه .
ای کاش این سیاستها اوضاع رو بهترمی کرد ولی متاسفانه روزبه روز بد و بدتر میشوداگه قبلا با وام ناچیزی که حتی نمی شه برای رهن یک ملک روش حساب کرد مشکل یه عده کم درامد حل میشد حالا دیگه اونم نمیشه
ولی خوش به حال سریامه دارا که این سیاست ها هیچ فرقی در احوالشان ایجاد نمیکند
این طرح ها برای اقشار کم در آمد و زحمتکش است متاسفنه تا روز به روز تیشه به زندگیشان بزند
باتوجه به تعدادزیادافرادی که دربانکها یاموسسات برای دریافت وام مسکن حساب بازکرده وازاقشارضعیف میباشندیشنهاد میشود این بخشنامه عطف بماسبق نگرددزیراباعث زیان آنها میگردد وامیدهای آنها رابرای خانه دار شدن به یاس تبدیل میکند 