احمدينژاد به وزير مسكن: منتظر شما هستم
رييسجمهور با ابراز ناخرسندي از فشاري كه امروز در بخش مسكن بر مردم وارد ميشود، خطاب به وزير مسكن گفت: منتظرم هر چه سريعتر طرحهايي را كه پيشبيني شده است اجرا كنيد تا مردم از اين فشار بيجهت رهايي يابند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدينژاد، صبح روز چهارشنبه در ديدار با مسوولان بنياد مسكن انقلاب اسلامي ضمن تشريح آخرين وضع بازار مسكن و علل تشديد قيمتها در اين زمينه، افزود: آقاي سعيديكيا بايد هر چه زودتر طرحهاي بزرگي را كه آماده است اعلام و در مرحله نخست 1500 هكتار زميني كه در تهران مشخص شده و در اختيار دولت است به مردم واگذار كند.
رييسجمهور بر ضرورت هدايت برنامهريزي شده و منطقي سرمايه به نفع مردم در بخش مسكن تاكيد و تصريح كرد: وزارت مسكن همچنين بايد طرحهايي مثل طرح باغ شهرها را هر چه سريعتر به مرحله اجرا درآورد و با برنامهريزي دقيق ابتدا مساله مسكن در تهران را به عنوان مركز ثقل مسكن در كشور به كنترل خود در آورد.
دكتر احمدينژاد با بيان اين كه مردم بيجهت در اين زمينه تحت فشار قرار گرفتهاند ، گفت: اجاره خانهها با بازار تبليغاتي كه درست كردهاند بيجهت و به صورت كاذب بالا رفته است. وزارت مسكن بايد اطلاعرساني درست و به موقع داشته باشد.
رييسجمهور يادآور شد: در محلهاي نسبتاً شلوغ براي اجاره خانهاي 70 تا 80 متري ميگويند 20 ميليون تومان پول بيش با 150 هزار تومان اجاره بايد پرداخت كنند.
وي آن گاه افزود: يك دختر و پسر جوان چطور ميتوانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه كرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي كنند و هم آينده خود را بسازند. ما بايد هر چه سريعتر طرحهاي ضربتي خود را اجرا كنيم.
دكتر احمدينژاد خواستار تدوين طرحهاي ابتكاري خاص در اين زمينه در وزارت مسكن و شهرسازي شد و گفت: وزارت مسكن در عين حال كه طرحهاي پيشبيني شده را به مرحله اجرا درميآورد بايد به ويژه در شهرهاي بزرگ طرحهاي ابتكاري را تدوين كند؛ چرا كه طرحهاي معمولي در حوزههاي شهرهاي بزرگ تاثير چنداني نخواهد داشت.
رييسجمهور افزود: دولت نهم از ابتدا با برنامهريزي دقيق و منطقي تصميم گرفت بخشي از سرمايهها را به روستاها ببرد و بخشي ديگر را هم صرف بنگاههاي زودبازده كند؛ چرا كه براي همه ثابت شده است در كشورهايي كه تورم وجود دارد و بيكاري هم انباشته شده است تمركز بر اين دو حوزه و به ويژه بنگاههاي زودبازده كاري عالمانه و درست است.
دكتر احمدينژاد تصريح كرد : عدهاي آشكارا آگهي ميدادند كه بياييد برايتان وام بگيريم و با اين كار از يك طرف نقدينگي را زياد كردند و از طرف ديگر هم به طلبكاري از دولت پرداختند.
وي بر ضرورت اقدام قوي دولت در سال جاري، تاكيد و خاطرنشان كرد: به فضل الهي امسال نميگذاريم افرادي از يك طرف بيتالمال را تجارت كنند و از طرف ديگر مدعي نظام باشند.
رييسجمهور همچنين با اشاره به زمينههاي بوجود آمدن وضع فعلي مسكن تصريح كرد: از 4 ، 5 سال قبل از شروع اين دولت با يك ركود در بخش مسكن مواجه بوديم به صورتي كه حتي نيمي از آنچه كه بايد ساخته ميشد در اين مدت ساخته نشد .
احمدينژاد بحران در اقتصاد جهاني و ورود سرمايههاي خارجي به بازار مسكن ايران را از ديگر عوامل برشمرد و گفت : در اين مدت بورس بازي در مسكن هم تشديد شد و مسكن كه پيش از اين به عنوان يك سرمايه محسوب ميشد در جايگاه يك سرمايه قطعي قرار گرفت.
رييسجمهور افزود: در همين مسير هم بعضي از بانكها و ديگران برغم سياستهاي ابلاغ شده بخش بالايي از سرمايهها را به حوزه مسكن انتقال دادند و امروز ميبينيم كه مردم در فشار قرار گرفتهاند و حتي آنهايي كه مسكن ملكي دارند اين فشار را لمس ميكنند.
دكتر احمدينژاد حركت سادهسازي و انبوهسازي مسكن را خواستار شد و گفت: هنوز بسياري از كارهاي ما در اين زمينه در چارچوب سنتي و قديمي انجام ميشود. بايد با به كارگيري فناوري جديد تحولي در اين خصوص بوجود آوريم و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند در اين را نهضتي را بوجود آورد.
وي موافقت خود را براي سپردن مسكن شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام كرد و گفت: با قطعي شدن اين طرح تامين مسكن 34 تا 35 ميليون نفر از افراد كشور كه در واقع نيمي از جمعيت كشورند در اختيار بنياد مسكن قرار خواهد گرفت كه تحول بزرگي است.
رييسجمهور همچنين به مهاجرت حدود 10 ميليون نفر از روستاييها در فاصله سالهاي 75 تا 85 اشاره كرد و گفت: در تهيه و تكميل و اجراي طرحهاي هادي استانداران بايد بيشتر تلاش كنند تا 13 و 14 هزار روستا كه قابليت توسعه دارند هر چه سريعتر توسعه يابند.
دكتر احمدينژاد در پايان از تلاشهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سالهاي اخير بويژه براي آماده كردن بيش از 300 هزار واحد مسكوني در روستاها در سه سال گذشته قدرداني كرد و گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد اين كار را به رغم همه مشكلات و موانع ادامه دهد؛ چرا كه پايه اقتصاد و استقلال كشور را از زندگي روستايي تشكيل ميدهد.
در آغاز اين مراسم نيز رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سخناني فعاليتهاي اين بنياد را تشريح كرد.
فكر ميكنيد بازار مسكن تابع عرضه و تقاضاست نه سخت در اشتباهيد ما همين الان هزاران اپارتمان در تهران خالي از سكنه داريم و هزاران هم در حال ساخت است هر مشكلي يك راه كار دارد كه بواسطه ان درست ميشود قضيه مسكن در كشور ما بايد از وضع فعلي خارج شود و با وضع قوانين محكم تمام اپارتمانهاي خالي از سكنه سريعا وارد بازار شوند و منبعد ساخت ساز بصورت مشاركتي با مشاركت بانكها و يا بنياد مسكن و يا جاهاي ديگر صورت بگيرد و اگر زمينهاي غير قابل فروش با تايم ساخت در اختيار مردم بي خانه قرار و با مشاركت در ساخت با بانك نه به شكل مشاركت فعلي وام در قالب وسايل ساخت داده شود انوقت مسكن پايين مي ايد والا 1500 هكتار كه سهل است 15000000هكتار هم كه باشد كم است 
بجای واگذاری 1500 هکتار زمین در تهران به مردم بهتر است سیاستی اتخاذ شود تا مسکن و مسکن بازی امر سوددهی برای مردم نباشد و سرمایه داران بتوانند سرمایه های خود را از بخش مسکن خارج در زمینه طرح های تولیدی بکار بگیرند تا در این وانفسای تحریم ها بتوانیم مدتی را روی پای خود بایستیم 
تا نظام مالیاتی کشور اطلاح نشود و صاحبان درآمدهای کلان متناسب با درآمدشان مالیات ندهند، بازارسازی های کاذب ادامه خواهد داشت و کمر مردم را بیش از پیش خم خواهد کرد.آیا از کسی که آپارتمانی را با 50 میلیون تومان می سازد و به 150 میلیون تومان می فروشد، مالیات متناسبی پرداخت می کند؟ اگر او بداند که هر چه گرانتر بفروشد، تصاعدی باید مالیات بدهد، به سود عاقلانه و عادلانه بسنده خواهد کرد.
یکی از کارهائی که دولت میتواند برای حل بخش مسکن انجام دهد،با یک عزم ملّی برآوردساخت ودادن قیمت کارشناسی منطقه را اعمال کند. مثلاً چگونه یک آپارتمان یک شبه از 500هزارتومان به 1200000تومان میرسد. درحالی که قیمت زمین وآپارتمان بدون رویه وبادیدگاههای منفعت طلبانه سودجویان بالامیرود وقیمت واقعی اش آن نیست.بدیهی است که بایستی دست واسطه ها وسودجویان دراین زمینه با تهیه قوانین وآئین نامه ها واعلام اراضی بعنوان سرمایه های ملّی از مقوله مسکن کوتاه شودتامردم بتوانند نفس بکشند. چگونه یک منفعت طلب پولدار به خودش اجازه میدهدبا پول وسرمایه خود با حیاتی ترین مسئله احاد جامعه بازی کند. قطعاً با یک مقدار درایت وجرات وجسارت در دولت وحاکمیت این مسئله براحتی قابل حل است. اخیراً دراسپانیا برای مقابله با خالی ماندن خانه مالیات بسیار سنگینی را برای اینگونه خانه ها وضع کردند. درقطر نیز اخیراً برای جلوگیری از افزایش اجاره مسکن با یک حکم حکومتی اجازه نداد که اجاره های مسکن اضافه شود. حال درایران مگر ما باوجود اینهمه متخصص امر واینهمه شجاعت در دولت نمیتوانیم این مسئله ساده را حل کنیم؟اخذمالیات سنگین از خانه های خالی،بخشودگی مالیاتی به خانه های احداث شده اجاره رفته،جلوگیری از احداث خانه هاتوسط افرادی که درپی سودجوئی هستند،تعیین قیمت منطقه ای وکارشناسانه زمین ومسکن توسط شوراهای شهر ویا مستقیماً توسط وزارت مسکن،حذف آژانسهای به اصطلاح مسکن وایجاد سیستم کنترل معاملات توسط دولت ویا شهرداریها،عدم اجازه به افراد مختلف برای ساخت مسکن بیش ازاندازه نیازخود(لااقل بصورت مقطعی) ویا الزام آنها برای اجاره یا فروش مسکنهای ساخته شده توسط آنهابا قیمتهای کارشناسی ومعقول(که البته سود سازنده نیز مدّنظرباشد)،ارائه زمینهای دولتی به کارمندان وقشرکم درآمد واحیاء تعاونیهای مسکن ادارات و... از جمله راهکارهائی است که دولت وحاکمیت میتواندبرای حل مشکل مسکن گامهای سازنده وموثری بردارد. مشکل خالی بودن خانه خالی ها به دلیل قوانیی است که در این خصوص است من خانه خودم را اجاره داده ام وحدود یک سال است مستاجر در آن خانه ساکن است ویک ریال هم پرداخت نکرده حتی خرج ساختمان را نیز نمی دهد وقانون می گوید تا مدت اجاره تما نشده نمی تواانی درخواست تخلیه بدهی وبرای عدم پرداخت می توانی شکایت کنی که بعذدچند ماه بررسی وصدور حکم چکار می شود کرد بهتر است خانه خالی بماند جناب آقای دکتر لطف کنند طبق بخشنامه ای مسئولین و مدیران دولتی را که دارای مسکن هستند از گرفتن زمین و یا واحد مسکونی منع نمایند و امسال را در دولت سال مسکن نام گذاشته تا به امثال اینجانب هم بعد از 30 سال زندگی قطعه ای زمین در این کشور پهناور برسد تا کسی خود به این درد مبتلا نشود متوجه درد بقیه نمیشود. باید وزیر مسکن را از روز اول مستاجر میکردند تا هر سال در جریان آخرین قیمتها باشد .