آييننامه حمايت از مربيان داخلي
بهكارگيري بي قاعده مربيان خارجي!
کد خبر: ۸۵۲۰
| | 2605 بازدید
مهدي خرم دل
روزهاي پاياني سال 1386 براي جامعه مربيان ورزش کشور و به ويژه مربيان تيمهاي ملي با يک خبر خاص همراه بود. پس از حدود سه ماه کش و قوس پيرامون آييننامه حمايت از مربيان داخلي، اين آييننامه از سوي کميته ملي المپيک تصويب و به فدراسيونهاي ورزشي براي اجرا در سال 87 ابلاغ شد.
بنا بر اين آييننامه که نحوه تعيين دستمزد مربيان داخلي تيمهاي ملي را با دستورالعملي ساده بيان ميکند، شش شاخص سطح تحصيلات، درجه مربيگري، سنوات ممتد و تجربه مربيگري، سابقه ورزش قهرماني مربي، دانش فني و توانايي تحليل فني از عملکرد ورزشکار يا تيم و توانايي برنامهريزي و مسئوليتپذيري لحاظ شده است که در پايان، يک مربي جهاني با مدرک تحصيلي دکترا و بيش از ده سال سابقه مربيگري که از مسئوليتپذيري و برنامهريزي و دانش فني عالي برخوردار باشد، حقوقي برابر با يک ميليون و پانصد هزار تومان دريافت ميکند.
از نقاط ضعف فاحش اين اساسنامه، ميتوان به پنج پارامتر تعيين شده و کميت و کيفيت غيراصولي لحاظ شده براي هر پارامتر اشاره کرد. براي نمونه درباره معيارهاي انتخاب مربي تيم ملي، پيشنيازهاي احراز اين مسئوليت ذکر نشده است و با اين چهارچوب، هر مربي با كمترين سابقه در صورت نظر مساعد فدراسيون مربوط، ميتواند سرمربي تيمهاي ملي ورزش شود.
درباره سطح تحصيلات مربيان مندرج در اين آييننامه، مشخص نشده است كه اين تحصيلات بايد با تربيت بدني مرتبط باشد يا خير؛ بنابراين و براي نمونه، يک مربي تيم ملي با مدرک کارشناسي آبخيزداري، ميتواند از امتياز در نظر گرفته شده براي مدرک کارشناسي بهره بگيرد، حال آنکه اين مدرک، کوچکترين ارتباطي با ورزش ندارد.
همچنين درباره درجه مربيگري، سطوح فراملي به دو بخش مربيگري جهاني و بينالمللي تقسيم و امتيازات بر اين پايه تنظيم شده است، حال آنکه در سطح بينالملل، مربيگري با نام مربيگري جهاني تعريف نشده! و مربيان با سه درجه A،B،C طبقهبندي ميشوند و اين نوع بخشبندي، وجاهت کارشناسي چنين طرحي را با علامت سؤال روبهرو ميسازد.
از سوي ديگر، در بحث سطحبندي سوابق مربيگري مربيان تيمهاي ملي، دستكم دو سال و حداکثر بيش از ده سال لحاظ شده، حال آنکه اصولاً واگذاري هدايت يک تيم ملي به مربي که سابقهاي دو تا چهار ساله را در کارنامه دارد، نميتواند چندان مبناي کارشناسي داشته باشد، بنابراين به نظر ميرسد دستكم شش سال به عنوان کف اين معيار و بيش از بيست سال به عنوان سقف سوابق مربيان تيم ملي مطلوبتر بود تا نگاه کارشناسي نسبت به سوابق مربيان، بيشتر مورد توجه واقع شود.
در ديگر معيارها نيز که از لحاظ کمي چندان قابل ارزيابي براي مربيان نيست و ارزيابي کيفي ميطلبد، زمينه را براي دخيل شدن سلايق در نوع ارزيابيها فراهم ساخته است. در اين زمينه، تبصره 7 اين آييننامه، اين امکان را به فدراسيونها ميدهد تا فارغ از امتيازات کسب شده توسط مربيان تيم ملي، رقم قرارداد دستخوش تغيير و تحولات شود و احتمالا ً کاهش يابد، چرا که بنا بر اين تبصره، مبناي پرداخت پيشنهاد شده قابل تغيير است. بدين لحاظ، اين قدرت عمل به فدراسيونها داده شده که به مربي با بيشترين توانمنديهاي تعيين شده، کمتر از آنچه بايد پرداخت شود و با همين تبصره، ماهيت التزامي که پيرامون اجراي اين اساسنامه لحاظ شده بود، کاملاً کمرنگ ميشود.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد تصويب چنين آييننامهاي با تيتر خبري، دستمزد يک و نيم ميليون توماني براي مربيان المپيکي، تنها تبليغ پايان سال کميته ملي المپيک باشد، چرا که تعداد مربياني که با استناد به اين آييننامه، بدون کم و کاست، جزو اشخاص عالي و خيلي خوب شناخته شوند و حقوقي در حدود يک ميليون و دويست هزار تا يک ميليون و پانصدهزار تومان دريافت کنند، در ورزش ايران تعدادشان از انگشتان يک دست هم کمتر است!
اما آنچه از ماهيت اين اساسنامه که ضرورت اصلاح بخشهايي از آن احساس ميشود، با اهميتتر جلوه مينمايد، عدم تبيين نحوه انتخاب و تعيين رقم قرارداد مربيان خارجي در آييننامهاي مجزاست. مسلماً تاکنون انتخاب مربيان خارجي و ارزشگذاري بر اين مربيان به صورت سليقهاي صورت پذيرفته و هيچ قاعدهاي در اين باره وجود ندارد. همين امر، موجبات آن را فراهم آورده تا در سالهاي اخير به لحاظ برخوردار نبودن برخي مديران غيرورزشي باشگاهها و فدارسيونهاي ورزشي از دانش و ديدگاه فني لازم براي انتخاب مربيان طراز اول جهان، برخي مربيان غيرفني، جذب تيمهاي زيرمجموعه فدراسيونها و باشگاهها شوند و سرانجام با به دست نياوردن نتيجه برخي از اين مربيان، تنها دستاورد اين نوع گزينش، هزينه کلان باشد.
بر اين اساس، اين پرسش مطرح ميشود که آيا نبايد معيارهايي همچون سطح تحصيلات آکادميک، درجه مربيگري، افتخارات دوران مربيگري با ديگر تيمهاي ملي و باشگاهي و ساير موارد مرتبط در تعيين رقم قرارداد مربيان خارجي لحاظ شود و با تدوين آييننامهاي براي مربيان خارجي از تعيين رقمهايي سرسامآور در اين نوع قراردادهاي بدون ضابطه جلوگيري شود؟
روزهاي پاياني سال 1386 براي جامعه مربيان ورزش کشور و به ويژه مربيان تيمهاي ملي با يک خبر خاص همراه بود. پس از حدود سه ماه کش و قوس پيرامون آييننامه حمايت از مربيان داخلي، اين آييننامه از سوي کميته ملي المپيک تصويب و به فدراسيونهاي ورزشي براي اجرا در سال 87 ابلاغ شد.
بنا بر اين آييننامه که نحوه تعيين دستمزد مربيان داخلي تيمهاي ملي را با دستورالعملي ساده بيان ميکند، شش شاخص سطح تحصيلات، درجه مربيگري، سنوات ممتد و تجربه مربيگري، سابقه ورزش قهرماني مربي، دانش فني و توانايي تحليل فني از عملکرد ورزشکار يا تيم و توانايي برنامهريزي و مسئوليتپذيري لحاظ شده است که در پايان، يک مربي جهاني با مدرک تحصيلي دکترا و بيش از ده سال سابقه مربيگري که از مسئوليتپذيري و برنامهريزي و دانش فني عالي برخوردار باشد، حقوقي برابر با يک ميليون و پانصد هزار تومان دريافت ميکند.
از نقاط ضعف فاحش اين اساسنامه، ميتوان به پنج پارامتر تعيين شده و کميت و کيفيت غيراصولي لحاظ شده براي هر پارامتر اشاره کرد. براي نمونه درباره معيارهاي انتخاب مربي تيم ملي، پيشنيازهاي احراز اين مسئوليت ذکر نشده است و با اين چهارچوب، هر مربي با كمترين سابقه در صورت نظر مساعد فدراسيون مربوط، ميتواند سرمربي تيمهاي ملي ورزش شود.
درباره سطح تحصيلات مربيان مندرج در اين آييننامه، مشخص نشده است كه اين تحصيلات بايد با تربيت بدني مرتبط باشد يا خير؛ بنابراين و براي نمونه، يک مربي تيم ملي با مدرک کارشناسي آبخيزداري، ميتواند از امتياز در نظر گرفته شده براي مدرک کارشناسي بهره بگيرد، حال آنکه اين مدرک، کوچکترين ارتباطي با ورزش ندارد.
همچنين درباره درجه مربيگري، سطوح فراملي به دو بخش مربيگري جهاني و بينالمللي تقسيم و امتيازات بر اين پايه تنظيم شده است، حال آنکه در سطح بينالملل، مربيگري با نام مربيگري جهاني تعريف نشده! و مربيان با سه درجه A،B،C طبقهبندي ميشوند و اين نوع بخشبندي، وجاهت کارشناسي چنين طرحي را با علامت سؤال روبهرو ميسازد.
از سوي ديگر، در بحث سطحبندي سوابق مربيگري مربيان تيمهاي ملي، دستكم دو سال و حداکثر بيش از ده سال لحاظ شده، حال آنکه اصولاً واگذاري هدايت يک تيم ملي به مربي که سابقهاي دو تا چهار ساله را در کارنامه دارد، نميتواند چندان مبناي کارشناسي داشته باشد، بنابراين به نظر ميرسد دستكم شش سال به عنوان کف اين معيار و بيش از بيست سال به عنوان سقف سوابق مربيان تيم ملي مطلوبتر بود تا نگاه کارشناسي نسبت به سوابق مربيان، بيشتر مورد توجه واقع شود.
در ديگر معيارها نيز که از لحاظ کمي چندان قابل ارزيابي براي مربيان نيست و ارزيابي کيفي ميطلبد، زمينه را براي دخيل شدن سلايق در نوع ارزيابيها فراهم ساخته است. در اين زمينه، تبصره 7 اين آييننامه، اين امکان را به فدراسيونها ميدهد تا فارغ از امتيازات کسب شده توسط مربيان تيم ملي، رقم قرارداد دستخوش تغيير و تحولات شود و احتمالا ً کاهش يابد، چرا که بنا بر اين تبصره، مبناي پرداخت پيشنهاد شده قابل تغيير است. بدين لحاظ، اين قدرت عمل به فدراسيونها داده شده که به مربي با بيشترين توانمنديهاي تعيين شده، کمتر از آنچه بايد پرداخت شود و با همين تبصره، ماهيت التزامي که پيرامون اجراي اين اساسنامه لحاظ شده بود، کاملاً کمرنگ ميشود.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد تصويب چنين آييننامهاي با تيتر خبري، دستمزد يک و نيم ميليون توماني براي مربيان المپيکي، تنها تبليغ پايان سال کميته ملي المپيک باشد، چرا که تعداد مربياني که با استناد به اين آييننامه، بدون کم و کاست، جزو اشخاص عالي و خيلي خوب شناخته شوند و حقوقي در حدود يک ميليون و دويست هزار تا يک ميليون و پانصدهزار تومان دريافت کنند، در ورزش ايران تعدادشان از انگشتان يک دست هم کمتر است!
اما آنچه از ماهيت اين اساسنامه که ضرورت اصلاح بخشهايي از آن احساس ميشود، با اهميتتر جلوه مينمايد، عدم تبيين نحوه انتخاب و تعيين رقم قرارداد مربيان خارجي در آييننامهاي مجزاست. مسلماً تاکنون انتخاب مربيان خارجي و ارزشگذاري بر اين مربيان به صورت سليقهاي صورت پذيرفته و هيچ قاعدهاي در اين باره وجود ندارد. همين امر، موجبات آن را فراهم آورده تا در سالهاي اخير به لحاظ برخوردار نبودن برخي مديران غيرورزشي باشگاهها و فدارسيونهاي ورزشي از دانش و ديدگاه فني لازم براي انتخاب مربيان طراز اول جهان، برخي مربيان غيرفني، جذب تيمهاي زيرمجموعه فدراسيونها و باشگاهها شوند و سرانجام با به دست نياوردن نتيجه برخي از اين مربيان، تنها دستاورد اين نوع گزينش، هزينه کلان باشد.
بر اين اساس، اين پرسش مطرح ميشود که آيا نبايد معيارهايي همچون سطح تحصيلات آکادميک، درجه مربيگري، افتخارات دوران مربيگري با ديگر تيمهاي ملي و باشگاهي و ساير موارد مرتبط در تعيين رقم قرارداد مربيان خارجي لحاظ شود و با تدوين آييننامهاي براي مربيان خارجي از تعيين رقمهايي سرسامآور در اين نوع قراردادهاي بدون ضابطه جلوگيري شود؟
قطعاً کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني، چنين وسعي ندارند تا در رشتههاي کليدي حتي برابر با ثلثي از مبلغ پرداختي به مربيان خارجي را به بهترين مربيان کشورمان پرداخت کنند و فاصله ميان خارجيها که برخي از آنها ماهيانه چند روز بيشتر در ايران حضور ندارند و قراردادهاي چند ده هزار دلاري براي هر سي روز دريافت ميکنند، با مربيان داخلي با فرسنگها قابل قياس است. با اين حال، ضرورت دارد کميته ملي المپيک و يا سازمان تربيت بدني درباره نحوه ارزشگذاري روي مربيان خارجي نيز آييننامه يا دستورالعملي جامع تدوين نمايد تا از اين پس، علاوه بر خروج گزينش مربيان خارجي از دايره سليقه محوري که همواره با شايبه حضور دلالان و پورسانتبگيرها نيز همراه بوده، رقم قرارداد ايشان که در بسياري موارد، بيش از حد معمول بوده، منطقيتر شود. قطعاً تسريع در پيگيري اين امر، کمک ميکند تا بسياري از فدراسيونهاي ورزشي که پس از بازيهاي المپيک با مربيان خارجي به تجديد و يا تمديد قرارداد ميپردازند، با پيروي از اين آييننامه، گزينههايي کارآمدتر با ارقامي مناسبتتر را به خدمت بگيرند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟