كانديداي اصولگرايانم، نه حاميان دولت

دكتر علي مطهري در پاسخ به خبرنگار «تابناك» كه از وي پرسيد، چرا نامزد گروه حاميان دولت شده‌ايد، گفت: من كانديداي جبهه متحد اصولگرايانم.

فرزند شهيد مطهري و مسئول تدوين آثار استاد شهيد درباره علت كانديداتوري خود در اين مقطع اظهار داشت: يكي اين‌كه مسئوليت اصلي من، تدوين و تنظيم آثار استاد مطهري بود و چون احساس مي‌كنم بيشتر اين كارها انجام شده و فراغت بيشتري دارم، مي‌توانم در عرصه انتخابات حضور داشته باشم.

عامل دوم آن‌كه احساس كردم صرف نوشتن مقاله از نظر تأثيرگذاري در فضاي فرهنگي و سياسي كشور كافي نيست و نياز به يك جايگاه قانوني هست و براي اين‌كه يك مقدار از حاشيه به متن وارد شوم به انتخابات وارد شدم. دليل سوم هم اين بود كه احساس كردم همه گروه‌ها با تمام قوا دارند وارد عرصه انتخابات مي‌شوند؛ بنابراين، احساس كردم تكليف است كه در اين شرايط وارد اين رقابت شوم.

خبرنگار «تابناك» از مطهري پرسيد: شما ظاهرا در ليست حاميان دولت قرار داده شده‌ايد. آيا كارنامه فرهنگي دولت نهم را در مجموع مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟
مطهري گفت: البته من از طرف جبهه متحد اصولگرايان كانديدا شدم. البته گروه‌هاي ديگر هم هستند كه اظهار تمايل كردند در ليستشان وارد شوم. به همه اينها گفتم كه به غير از حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، بقيه آزاد هستند، اگر بخواهند، اسم مرا در ليست خود قرار دهند.

وي اظهار داشت: البته عملكرد دولت نهم در عرصه فرهنگ، فراز و نشيب‌هايي داشته است. شايد در يك سال نخست، دولت نهم توجه لازم را به مسائل فرهنگي نداشت و سياست‌هاي آن شبيه سياست‌هاي دولت گذشته بود ولي از سال دوم، توجه بيشتري به مسائل فرهنگي كرد و حتي چند ماهي است كه يك كارگروه فرهنگي تشكيل داده‌اند و من فكر مي‌كنم كه عملكرد دولت در مسائل فرهنگي رو به پيشرفت است. البته الان ايده‌آل نيست. ان‌شاءا... ما به نقطه مطلوب برسيم. اساسا پس از تذكري كه رهبر انقلاب در هفته دولت درباره توجه بيشتر به مسائل فرهنگي به دولت دادند، اين جديت بيشتر شد.

فرزند استاد مطهري درباره ميزان همگرايي پندار و رفتار اجتماعي، سياسي خود با پدرش اظهار داشت: طبعا ما قطع نظر از انتساب به شهيد مطهري بايد به تفكر ايشان توجه لازم را داشته باشيم. نخست اين كه ايشان يك اسلام‌شناس برجسته است و دوم آن كه امام خميني و رهبر انقلاب بارها تأكيد كرد‌ه‌اند كه فكر اسلامي خود را از آثار ايشان بگيريد؛ بنابراين، اگر بخواهيم اهداف اوليه انقلاب اسلامي را تعريف كنيم، گذشته از سخنان امام و رهبر انقلاب، بايد به آثار ايشان مراجعه كنيم. ما مي‌بينيم كه ايشان روي چند هدف دست گذاشتند و تأكيد دارند؛ يكي عدالت اجتماعي و دوم آزادي انديشه و آزادي بيان و سوم مسئله استقلال اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي.

وي اظهار داشت: به ويژه ايشان روي استقلال فرهنگي و به تعبير خودشان استقلال مكتبي تأكيد فراوان دارند. به اين معني كه ما براي اداره جامعه در جمهوري اسلامي، بايد اسلام را كافي بدانيم و راه‌حل‌ها را بايد از درون اسلام استخراج كنيم و احساس خودكم‌بيني نسبت به مكتب‌هاي بيگانه نداشته باشيم.

اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: از اهداف ديگري كه شهيد مطهري روي آن تأكيد دارند، نگاه درست به مسئله حقوق زن است و همين گونه نگاه درست به مسئله حقوق بشر و برداشت درست از دمكراسي و خلاصه ايشان بر اين باورند كه همه ارزش‌ها را بايد در قالب اسلامي دريافت كنيم و اين‌گونه نباشد كه ارزش‌ها را در قالب‌هاي غربي بپذيريم.

وي توضيح داد: مثلا نبايد آزادي يا دمكراسي را با همان مفهوم غربي به طور دربست بپذيريم. بنده طبعا به عنوان فرزند ايشان و اگر رأي بياورم به عنوان نماينده مجلس، وظيفه دارم كه اهداف اوليه انقلاب اسلامي را كه در بيانات امام و شهيد مطهري بيان شد، احيا كنم و اگر مقالات بنده را مطالعه كرده باشيد، مي‌بينيد كه روي همين اهداف تأكيد دارم و حتي گاهي اگر روزنامه‌هاي منسوب به يك گروه نوشته‌هايم را چاپ نكنند، مطلب را به روزنامه‌هاي طرف مقابل مي‌دهم و براي همين شما مي‌بينيد كه در «كيهان» مقاله دارم و در روزنامه «شرق» يا «اعتماد ملي» هم مقاله دارم، چرا كه هدفم اين است كه اين مطالب منتشر بشود و به گوش مردم برسد.

اين كانديداي اصولگراي مجلس هشتم درباره طرح ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم، اين طرح ابتدا از سوي دولت طراحي نشده و خود دولت، تمايل زيادي براي ورود به اين عرصه‌ها نداشته و از اين بابت مورد انتقاد هم واقع شده است. ولي از نظر شخص بنده، اجراي اين‌گونه طرح‌ها مي‌تواند جزو وظايف يك دولت اسلامي باشد، چون ما معتقديم كه دولت اسلامي وظيفه نظارت بر اخلاق و فضاي فرهنگي جامعه را دارد و به تعبير ديگر مرتبه‌اي از امر به معروف و نهي از منكر كه مستلزم اعمال قانون است و از مردم عادي برنمي‌آيد، وظيفه دولت اسلامي است. درخصوص مبارزه با كساني كه امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازند، اختلافي نيست. حتي در مورد كساني كه امنيت اخلاقي جامعه را از راه پخش مواد مخدر و مشروبات الكلي و از اين قبيل جرايم به خطر مي‌اندازند، اختلافي نيست. تنها درباره برخورد با نوع پوشش افراد ممكن است اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد.

مطهري ادامه داد: نظر شخصي بنده اين است كه دولت بايد بر مسئله پوشش اسلامي جامعه نظارت لازم را داشته باشد؛ به ويژه با توجه به نفوذي كه شبکه‌هاي ماهواره‌اي و سايت‌ها دارند و خواه ناخواه روي اخلاق و رفتار جوان‌ها تأثير مي‌گذارند. البته به نظر من وضعيت پوشش اسلامي به طور كلي در سطح كشور خوب است. مشكلي كه هست، موارد نادري است كه گاه بسيار ناهنجار است و مقابله با اين موارد كار لازمي است.

وي در پايان گفت: البته دولت بايد از خود شروع كند؛ يعني اگر فرضا كارمندان دولت، يا مراجعان به ادارات دولتي با پوشش بسيار بد ظاهر شوند، به معني به رسميت شناخته شدن اين نوع پوشش از طرف دولت اسلامي است. آنگاه در خيابان‌ها هم رواج خواهد يافت. پس دولت در درجه نخست بايد در اماكن دولتي و عمومي بر اين مسئله نظارت كند و در مرحله دوم در خيابان‌ها و در خيابان هم مثلا اگر قرار بر بازداشت يك خانم است، به محلي هدايت شود كه صرفا توسط بانوان اداره مي‌شود تا مفاسد بعدي نداشته باشد و از موارد ناهنجاري‌هاي جزيي هم چشم‌پوشي شود.