مشخصات واقعي شيروي دولت براي سال 87

در حالي که سخنگوي دولت روز گذشته با تشبيه لايحه بودجه مصوب 87 به شيروي سريال «سلطان و شبان» تمام مسئوليت اجراي اين لايحه را متوجه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت کرد، عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس هفتم در گفت‌وگو با «تابناک» پرده از مشخصات واقعي بودجه تقديمي دولت برداشت.

دکتر عادل آذر در پاسخ اين پرسش كه آيا مجلس به بودجه جاري سال 87 افزوده يا خير، گفت: بودجه جاري كه دولت در لايحه تقديم مجلس كرده بود، 47 هزار ميليارد تومان بود، ولي ميزان دوازده هزار و دويست ميليارد تومان از بودجه جاري را با عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي به صورت جمعي ـ خرجي در نظر گرفته بود كه در سقف بودجه عمومي و بودجه كل كشور آشكار نشده بود و اين موضوع خلاف قانون است. به اين ترتيب، مجلس با آشكار كردن آن، عدد بودجه جاري و بودجه عمومي و بودجه كل كشور را به طور واقعي در ماده واحده اظهار كرد.

وي افزود: علاوه بر اين، منابع جديدي به ميزان دو هزار و يكصد ميليارد تومان درآمد ايجاد كرد كه بخش عمده آن، به واقعي كردن قيمت ارز در بودجه برمي‌گردد؛ يعني با تبديل قيمت ارز از 890 تومان به 930 تومان، حدود هزار و چهارصد ميليارد تومان درآمد جديد ايجاد شد كه به عنوان هزينه جاري براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و تحت پوشش بردن خانواده‌هاي در نوبت كميته امداد و بهزيستي مورد استفاده قرار گرفت.

نماينده دهلران گفت: لذا مي‌توان گفت، به طور كل، ميزان افزايش بودجه در مجلس به كل بودجه تقديمي دولت، كمتر از يك درصد است؛ بنابراين، اين ادعاي دولت كه مجلس سقف بودجه را افزايش داده است، به هيچ وجه پذيرفته نيست.

عادل آذر همچنين درباره اصلاحات يا تغييراتي كه مجلس روي بودجه سال 87 انجام داده، گفت: به طور كلي اصلاحات مجلس در لايحه بودجه سال 87 در دو بخش ساختاري و محتوايي تقسيم مي‌شود؛ بخش ساختاري صرفا براي شفاف‌سازي لايحه بودجه و بالا بردن قدرت نظارت مجلس و سطح پاسخگويي دولت به مجلس بوده است كه براي حسن اجراي قانون انجام گرفت که طي آن پيشنهاد دولت درباره داشتن داشتن رديف بودجه‌اي براي 69 دستگاه اجرايي به 264 دستگاه تغيير يافت و كلا همه دستگاه‌‌هايي كه بايد قانونا داراي رديف مستقل بودجه باشند، در كميسيون تلفيق اصلاح شدند.

وي گفت: از نظر محتوايي تغييرات مجلس، شفاف‌سازي در اعداد بودجه، رديف‌هاي بودجه‌اي و ماده واحده بود. مثل شفاف‌سازي يارانه حامل‌هاي انرژي و شفاف‌سازي رابطه دولت و شرکت ملي نفت ايران و تأکيد بر اجراي پروژه‌هاي داراي توجيه فني ـ اقتصادي و تأکيد بر اجراي قانون مديريت خدمات کشوري که همواره از مطالبات اصلي بازنشستگان عزيز در دولت و کارکنان دولت بوده است. به طور کلي مي‌توان گفت از نظر ساختاري، بودجه دولت کمتر از 5 درصد و از نظر محتوايي، کمتر از يک درصد در مجلس تغيير يافته است و اين تغيير نسبت به سنوات گذشته مثل سال‌هاي 85 و 86 بسيار اندک بوده است. دولت، علاوه بر عدم اظهار يارانه حامل‌هاي انرژي در سقف بودجه کل کشور و پنهان کردن اين عدد و پنهان کردن 12 هزار و دويست ميليارد تومان، همواره درصدد «کم‌اظهاري» بودجه جاري و «بيش‌اظهاري» بودجه عمراني است.

آذر ادامه داد: به رغم اين‌که کاملا روشن است بودجه جاري در سال 87 با کسري هشت هزار ميليارد توماني روبه‌رو بود، دولت بودجه جاري را با کسري تنظيم کرده است تا از صفت بودجه انقباضي استفاده کند. در حالي که کاملا قابل پيش‌بيني است که دولت ناچار است براي جبران کسري بودجه جاري در سال 87 از متمم‌هاي مکرر يا جابه‌جايي از بودجه عمراني به بودجه جاري استفاده کند که هر دوي اينها به معني عدم انضباط مالي و عدم دقت در برآوردهاي هزينه‌هاي دولت است.

در ادامه گفت‌وگو، سخن به وابستگي بودجه سال 87 به نفت رسيد. اين نماينده مجلس درباره وابستگي بودجه 87 به نفت و قيمت هر بشکه نفت در بودجه سال 87 گفت: بودجه سال 87 بر اساس لايحه پيشنهادي دولت داراي سهم 58 درصد نفت در بوجه عمومي است؛ به عبارت ديگر، نسبت به سال 86 ميزان وابستگي بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفتي 8 درصد بيشتر شده است. اين در حالي است که طبق قانون برنامه، سالانه بايد ميزان وابستگي بودجه به نفت کاهش يابد و تراز عملياتي بودجه سال به سال به سمت کاهش وابستگي به نفت ميل کند. در حالي که در سال 87 تراز عملياتي بودجه 21 هزار ميليارد تومان منفي است و سهم نفت در بودجه عمومي کشور، 41 هزار ميليارد تومان است. بر اين اساس، قيمت هر بشکه نفت در سال 87 بالغ بر 52 دلار است؛ بر خلاف آنچه که دولت ادعا مي‌کند که بودجه سال 87 بر مبناي هر بشکه 37 دلار تنظيم شده است.

آخرين پرسش خبرنگار «تابناک» درباره سخنان بودجه‌اي سخنگوي دولت و رئيس‌جمهور بود که ديروز و ديشب از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد که در آنها مشکلات اقتصادي بودجه‌اي ناشي از تغييرات مجلس بيان شد.
عادل آذر در اين باره گفت: در اظهارات دولتمردان چنين گفته شده است که اجراي قانون بودجه سال 87 منجر به تشديد تورم، افزايش رشد نقدينگي و تشديد بي‌انضباطي اقتصادي مي‌شود و اين ناشي از تغييراتي بوده است که در مجلس به عمل آمده است!

اين سخنان، همان سخنان يک ماه پيش نمايندگان مخالف کليات لايحه بودجه است که در صحن علني مجلس، در مخالفت با لايحه دولت بيان شد و درباره رخ دادن بيماري هلندي در اقتصاد ايران هشدار دادند. با اين تفاوت که امروز دولتمردان اين مشکلات قانون بودجه را به مجلس نسبت مي‌دهند. تعجب اينجاست که قانون بودجه 87 که نقش مجلس در تغيير ساختاري و محتوايي آن کمتر از 5 درصد بوده است، چگونه ممکن است چنين آثار اقتصادي‌اي را پديد آورد؟!

وي در پايان گفت: در حالي که دولتمردان به جاي اينکه اشکالات بودجه خود را پذيرفته، درصدد کارآمد کردن مديريت و اصلاح بودجه برآيند، مشکلات را به بيرون از دولت منتسب مي‌کنند، سوال اين است که چرا دولتمردان تمامي مشکلات اقتصادي و مديريتي بودجه سال 87 را به تغييرات 5 درصدي مجلس در بودجه نسبت مي‌دهند، نه به اقدام نود و پنج درصدي خود؟!