طلايينيك: بودجه پيشنهادي انبساطي است
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس گفت: رييس جمهور اخيرا اعلام كردند كه اقتصاد ما نياز به جراحي دارد و گفتند ما اصلاحاتي را در اقتصاد شروع كردهايم؛ اما ما انتظار داريم اين جراحي و اصلاحات اقتصادي دولت در قانون بودجه يك ساله هم نمود داشته باشد.
به گزارش ايسنا، رضا طلايينيك ـ عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ـ در جلسه علني سهشنبه شب مجلس در مخالفت با كليات لايحه بودجه 87 افزود: به نظر ميرسد سند و لايحه بودجه نه تنها در جهت اصلاح وضعيت موجود و روندهاي اقتصادي هدفگذاري دولتي نشده است، با وجود محاسني كه دارد نقايص و انحرافات بسيار بزرگ و جدي در بودجه سال آينده ديده ميشود.
وي با بيان اينكه اين بودجه بايد از يك طرف پاسخگوي نقدها و اشكالات منطقي كارشناسان و نخبگان اقتصادي و از طرف ديگر بتواند در چند مساله مهم جواب جامعه را بدهد، خاطرنشان كرد: كارشناسان ميخواهند بدانند مبناي كارشناسي و منطقي در تنظيم اين بودجه چيست؟ آيا با اصول مسلم اقتصادي و بودجهنويسي سازگاري دارد؟ آيا با سندهاي راهبردي كشور و سياستهاي اصل 44 منطبق است يا نه؟ كه اين سوالات را بايد پاسخ داد.
اين عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس يادآور شد: مردم ميخواهند بدانند آيا اين بودجه تورم را كاهش خواهد داد؟ آيا بيكاري و تورم را كنترل خواهد كرد و مطالبات به حق اقشار آسيبپذير را پاسخ خواهد داد؟ و آيا عدالت اجتماعي و رفاه عمومي كمك جدي خواهد داشت؟ براي معضلي به نام بنزين راهكار و چارهانديشي شده است يا نه؟
طلايينيك ريشه مشكلات اقتصادي كشور را در سه مقوله اقتصاد دولتي، اقتصاد نفتي و اقتصاد يارانهيي و رانتي عنوان كرد و افزود: چقدر اين بودجه توانسته است جراحيهايي كه رييسجمهور اشاره ميكند در اين مقوله انجام دهد؟ اقتصاد ما در بودجه سال آينده دولتيتر ميشود يا تصديهاي دولت در اقتصاد كاهش پيدا ميكند؟
وي با بيان اينكه انضباط مالي و نظارتپذيري بودجه محل سوال و اشكال ساختاري و اساسي است، تصريح كرد: اين سنگ بناي كجي است كه گذاشته ميشود كه رديفهاي بودجه را كاهش دهيم در شرايطي كه زمينه عملي براي بودجه عملياتي فراهم نشده است و شبكه مديريت و نظام مديريت و سيستم نظارتي دقيق در كشور وجود ندارد؛ يعني تن دادن به چانهزنيها، ريختوپاشها و شكلگيري روابط در مديريت بودجه در كشور.
وي معتقد است: نظارت، كارآيي و بهرهوري و انحراف از مسيرهاي اساسي توسعه و اقتصاد كشور در سال آينده تشديد و نابسمان خواهد شد.
اين نماينده مخالف كليات لايحه بودجه 87 با بيان اينكه براي اولينبار است كه اسناد بودجه شركتهاي دولتي به مجلس داده نشده است، افزود: با اين شرايط چگونه ميخواهيم بودجهاي شفاف و كاهش نقش دولت را در سال آينده داشته باشيم در حالي كه رشد بودجه شركتهاي دولتي 4/23 درصد و واگذاري 70 شركت دولتي در اسناد بودجه سال 86 پيشبيني شده بود كه تعداد قابل توجهي از اين شركتها دوباره در پيوستهاي بودجه سال آينده آمده است.
طلايينيك متذكر شد: اين نشان ميدهد كه سيستم ما كارآيي و شفاليت لازم را براي اينگونه بودجهنويسي كه بخواهيم گلوبال بودجه را در اختيار دستگاه قرار دهيم يك انحراف بزرگ در تحقق اجرا و سلامت بودجه در سال آينده است.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ خاطرنشان كرد: اين كه سال آينده افزايش سرمايه دولت 1683 ميليارد تومان در شركتها و مؤسسات وابسته به دولت رشد خواهد داشت اين با كدام منطق و سند راهبردي و قانون توسعه سازگاري دارد؟
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اقتصاد نفتي دولت اظهار كرد: دولت اعلام ميكند كه 6/39 دلار به ازاي هر بشكه نفت را محاسبه كردهام؛ با يك محاسبه ساده ميتوان فهميد كه دولت چقدر از نفت ميخواهد استفاده كند. بر اساس ارقام 29 درصد رشد اتكاء بودجه عمومي دولت به نفت در سال آينده رشد خواهد كرد پس نه تنها در جهت كاهش آن حركت نكرده بلكه در مسير افزايش آن حركت كرده است.
او با بيان اينكه در محاسبات معلوم ميشود 51 دلار قيمت فروش نفت است كه متأسفانه دولت به صورت مبهم و غيرشفاف آن را 39 دلار اعلام ميكند، متذكر شد: با اين وضعيت اتكاء بودجه عمومي به نفت كه از 2 سال پيش روند كاهش و نزولي را طي كرده بود سال آينده به يك باره از 50 درصد به 58 درصد ميزان اتكاء بودجه عمومي به نفت افزايش پيدا خواهد كرد. اين يعني نفتي شدن اقتصاد ايران كه مخل بسياري از ساختارها و نظام توسعه و كاهش و تورم و نقدينگي و كنترل نابسمانيهاي اقتصادي كشور است.
طلايينيك بودجه پيشنهادي دولت را انبساطي دانست و گفت: با اين حال كه كميسيون تلفيق 1400 ميليارد تومان به سقف بودجه اضافه كرد؛ سال آينده نه دولت مسووليت بودجه را بر عهده ميگيرد و هر جا مشكلي پيدا شود ادعا ميكند مجلس و كميسيون تلفيق بودجه را برهم ريخت و نه مجلس بر عهده ميگيرد كه دولت لايحهاي را آورد كه ساختار بودجه سالهاي گذشته را كلا دگرگون كرده بود؛ يعني سياسيتر شدن بودجه.
اين عضو هيأت رييسه فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس ادامه داد: بخشي از فشار تورمي كه مردم تحمل ميكند از اينجاست، زيرا مهمترين عامل در تورم و اقتصاد ايران نقدينگي است كه بايد زير 25 درصد و حداكثر تا 30 درصد كنترل شود كه امسال به 42 درصد رسيد و سال آينده بيش از 40 درصد اتفاق ميافتد.
اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينكه 45 درصد رشد در يارانهها در بودجه سال آينده وجود دارد، تصريح كرد: اين در حالي است كه قرار بود ما هم يارانهها را كاهش داده و هدفمند كنيم و در مواردي كه اولويت وجود دارد يارانهها را به آن سمت هدايت كنيم؛ اما در بودجه سال آينده هم كاهش نداديم و هم شفافسازي نكرديم و تكليف برنامه چهارم توسعه را براي هدفمند كردن يارانهها در بودجه سال آينده اعمال نكرديم.
طلايينيك اظهار كرد: با اين اوصاف چگونه ميخواهيم اين بودجه را تصويب كنيم كه براي عدالت به اقشار آسيبپذير هدفمند باشند و در مواردي مثل مسأله بنزين كه اقشار بر درآمد جامعه بيشتر استفاده ميكنند آنها را به ساير موضوعات سوق دهيم.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس خاطر نشان كرد: بايد ابتدا وضع بنزين، گازوييل را در بودجه شفافسازي كنند و از طرف ديگر قانون مديريت خدمات كشوري را كه جامعه چند سال در انتظارش نشسته است آن را جواب دهيد.
طلايينيك با بيان اينكه با سه سند سياستهاي اصل 44 و سند چشمانداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بودجه بايد در چارچوب آنها حركت كند افزود: بايد ببينيم بودجه دولت تا چه اندازه با اين سندها انطباق دارد. در سال 86 رشد اقتصادي كشور به حدود 3/6 درصد خواهد رسيد كه چيزي 2 تا 3 درصد از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادي كشور در اين سه سال اخير كاهش داشته است و با اين بودجهاي كه نوشته شده سال آينده رشد اقتصادي 6 درصد خواهد بود؛ يعني بيش از 2 درصد كمتر از هدف قانون برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادي خواهيم داشت.
وي ادامه داد: توليدات ملي در بخش كشاورزي و صنعت مسير معكوسي را طي ميكند؛ اين بودجه چه تجويزي براي كشاورزي و صنعت و گردشگري و صادرات غيرنفتي كرده است؟
