ابلاغ قانون نحوه مجازات تکثیرکنندگان CD
رئيسجمهور قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز ميكنند را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين قانون هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد و بايد بر اساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عرضه شوند و متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم ميشوند. نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اينگونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اينگونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايد.
بر اساس اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه عملي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز كند و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود،اعم از جعل بر چسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر رو نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران ميكند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم ميشود.
بر اساس اين قانون عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اينكه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به مجازاتهايي چون در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم ميشوند.
بر اين اساس رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نيست. و همچنين زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
همچنين انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود و رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
بر اساس اين ابلاغيه كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل ميشود.
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير به آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مينمايند مصوب 1372 ملغي الاثر ميباشد.
