دادگاه روزنامه «كارگزاران» برگزار شد

جلسه رسيدگي به اتهامات سيدمرتضي سجاديان، مديرمسوول روزنامه‌ «كارگزاران» در شعبه‌ ‌٧٦ دادگاه كيفري استان تهران، با حضور هيات منصفه و به صورت علني به رياست قاضي شهرابي فراهاني برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه‌ي دادگاه، آذرتاش نماينده‌ي مدعي‌العموم، اظهار داشت: مديرمسوول روزنامه كارگزاران متهم به انتشار مطالب مشتمل بر افترا از طريق انتشار مطلبي در تاريخ ‌١٤/١٢/٨٥ تحت عنوان تخلفات مالي معاون رييس‌جمهور موضوع شكايت اسفنديار رحيم مشائي است كه بزهكاري وي براي ما محرز و مسلم است لذا تقاضاي تشخيص بزه از سوي هيات منصفه و تعيين مجازات از سوي دادگاه را داريم.

صادقي به نماينده حقوقي سازمان ميراث فرهنگي درباره‌ شكايت رحيم مشائي گفت: مدير مسوول كارگزاران در مطلب مذكور معاون رييس جمهور را متهم به تخلفات مالي كرده است كه اين مطلب در صفحه اول روزنامه درج شده لذا ما خواستار پيگيري دادگاه نسبت به اين موضوع هستيم.

سيد مرتضي سجاديان نيز در دفاعيات خود اظهار داشت: مطلبي كه تحت عنوان تخلفات مالي معاون مالي رييس‌جمهور درباره‌ي اسفنديار رحيم مشائي در روزنامه درج شده عينا از قول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است كه خبرگزاري فارس نيز اين خبر را منتشر كرده بود و خبر ما به اين خبرگزاري مستند شده بود.

وي افزود: قصد ما اهانت به شخصي خاص نبوده است. همچنين چندين بار از آقاي رحيم مشائي خواستيم كه در صورتي كه معتقد هستند اهانتي نسبت به ايشان صورت گرفته مطلبي را به عنوان جوابيه به روزنامه بدهند كه ما دقيقا در همان صفحه چاپ كنيم تا سوء تفاهمات برطرف شود اما علي‌رغم اصرار ما جوابيه‌اي به ما داده نشد و ايشان حتي ملاقات حضوري هم به ما ندادند تا در اين باره توضيح دهيم.

عليزاده طباطبايي، وكيل مدافع سجاديان نيز درباره‌ اتهام موكل خود، گفت: اتهام مربوط به نامه‌اي است كه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ سوم بهمن ماه سال ‌٨٥ به رييس جمهور ارسال كرده بود و متن اين نامه كه از سوي خبرگزاري‌ها منتشر شده بود توسط روزنامه‌ كارگزاران به چاپ رسيد.

وي ادامه داد: در متن اين نامه اعضاي كميسيون فرهنگي خطاب به رييس‌جمهور نسبت به تخلفات مالي معاون رييس‌جمهور هشدار داده‌اند. همچنين انتشار اخبار دروغ بايد با قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي باشد كه اثبات آن نيز با مدعي است.

عليزاده طباطبايي خاطر نشان كرد: در صورتي كه چنين نامه‌اي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس نوشته شده باشد روزنامه مرتكب نشر اكاذيب شده است. با توجه به اينكه مستند اتهام افتراست در صورتي كه مطلب كميسيون فرهنگي در اختيار خبرگزاري‌ها قرار گرفته و روزنامه آن را به چاپ رسانده، روزنامه جرمي به معاون رييس‌جمهور منتسب نكرده و صرفا مطلب كميسيون را نقل قول كرده است.

وكيل مدافع مديرمسوول كارگزاران اضافه كرد: سازمان ميراث فرهنگي بايد ابتدا ثابت كند چنين اتفاقي نيفتاده است. همچنين روزنامه با حسن نيت و بدون قصد افترا، اين مطلب را از منبعي موثق مثل كميسيون فرهنگي مجلس درج كرده كه به اعتقاد ما نمي‌تواند حاوي افتراء باشد.

وي در آخرين دفاع نيز اظهار كرد: اتهام مطروحه را قبول نداريم، افترايي صورت نگرفته با توجه به اينكه نامه‌ منتشره به صورت رسمي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس به رييس جمهور نوشته شده اگر افترايي نيز باشد، از سوي كميسيون فرهنگي صورت گرفته است و اين جرم بايد براي آن ثابت شود تا انتشار آن از سوي روزنامه نيز به عنوان افتراء تلقي شود.