دانش: جزئيات روش جديد بانکداري در ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نوع نگرش به بانکداري در حال تغيير است، از روش جديد بانکداري خبر داد که بانکها به صورت واسطه بين سپردهگذار و گيرنده تسهيلات عمل ميکنند و نرخ سود تسهيلات نيز در همين راستا تعيين خواهد شد.
داوود دانش جعفري در گفتوگو با مهر با بيان اينکه با بحثي که در مورد بانکهاي قرضالحسنه آغاز شد نوع نگاه به بانکداري تا حدودي در حال تغيير است، افزود: اين امر بدين معنا است که فعاليت بانکي در کشور به دو دسته تقسيم ميشود.
وي ادامه داد: يک نوع فعاليت بانکي، قرضالحسنه است، بنابراين بانکها به اندازهاي که قرضالحسنه دارند، پرداخت ميکنند و ديگري نيز سرمايهگذاري است؛ يعني بانکها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمايهگذاري ميکنند.
دانش جعفري خاطرنشان کرد: آنچه ما به دنبال آن هستيم، اين است که اگر بانکها منابع خود را در راستاي سرمايهگذاري صرف کنند، سود حاصل از سرمايهگذاري به هر ميزان که باشد، متوجه سرمايهگذار ميشود.
وي با تأکيد بر اين که نقش بانک با آنچه هماکنون است، قدري تفاوت خواهد کرد، افزود: هماكنون اينگونه است که بانک پول مردم و سپردهگذار را ميگيرد، خود وکيل مردم ميشود و آن را وارد سرمايهگذاري ميکند يا اين سرمايه را در اختيار افرادي قرار ميدهد که ميخواهند سرمايهگذاري کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: بانک بابت اين نقشي که ايفا ميکند، مسئوليت اين سپردهها را ميپذيرد، وکيل مردم ميشود و مردم نيز طرف حساب بانک ميشوند.
به گفته وي، شکل جديد بانکداري اين است که بانک واسطه ميشود؛ براي مثال، فردي داراي منابع مازاد است و فردي نياز به منابع براي سرمايهگذاري دارد که بانک اين دو فرد را به يکديگر وصل ميکند؛ يعني مثلا 2 درصد براي خود دريافت ميکند و اين تبديل به منابع بانک ميشود، 2 درصد نيز حقالعملکاري دريافت ميکند و ديگر کاري با اينکه سود حاصل از سرمايهگذاري به چه ميزان است، ندارد.
دانش جعفري خاطرنشان کرد: اين سود به هر ميزان که باشد، بين دو فرد مذکور يعني فرد داراي منابع و فرد گيرنده منابع به صورت توافقي تقسيم خواهد شد، بنابراين سود منابع بانکي که وارد سرمايهگذاري ميشود، در جريان سرمايهگذاري مشخص خواهد شد که اين نوع نگرش به بانکداري جديد است.
وي اظهار داشت: اما آنچه غير از سرمايهگذاري صورت ميگيرد، قرضالحسنه است که سودي ندارد، منتهي به اندازهاي که قرض الحسنه دارد، بانک پرداخت ميکند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سهام بانک قرض الحسنه متعلق به بانکهاي تجاري کشور و حتي بانکهاي خصوصي است، گفت: نسبت سهم آنها در اين بانک نيز به نسبت سهمي است که در بازار دارند؛ يعني اگر مثلا بانک ملي 30 درصد بازار را دارد، 30 درصد سهم اين بانک را نيز در اختيار دارد؛ بنابراين، براي آنها فرقي نميکند که خود پرداخت کنند و يا در اختيار شرکت زير مجموعه خود بگذارند و البته اين تصميمي است که توسط آنها گرفته خواهد شد.
وي يادآور شد: نکته مهم اين است که اگر بقيه موارد که مربوط به سرمايهگذاري است، اجرا شود ديگر سود حاصل از سرمايهگذاري هرچه باشد در بازار تعيين خواهد شد.


