جمشيدي: تصميم علنيبودن دادگاه با قاضي است
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه پرونده موسويان در بازپرسي در حال رسيدگي است، گفت كه اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضي درباره علني بودن آن تصميم ميگيرد و بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته با گراميداشت سالگرد درگذشت وزير فقيد دادگستري مرحوم كريميراد، درباره پرونده حسين موسويان اظهار داشت: پرونده وي مجددا به بازپرسي ارجاع شده است و ان شاءالله بازپرس نظرش را اعلام كند كه پس از آن مراحل بعدي انجام شود.
وي افزود: براساس آخرين اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و اميدوارم كه پس از بررسي نظرش را اعلام كند.
جمشيدي در پاسخ به خبرنگاري درباره سخنان اخير سخنگوي دولت در رابطه با علني برگزار شدن دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد؛ اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاكمه شود، علني و غيرعلني بودن بر اساس نظر قاضي پرونده است. بنده و سخنگوي دولت نميتوانيم تعيين تكليف كنيم كه دادگاه علني باشد يا نباشد.
در ادامه سخنگوي قوه قضاييه درباره سوالي در مورد پرونده هانا عبدي و روناك صفارزاده اظهار داشت: اتهاماتي كه دادگستري استان كردستان بيان كرده، جرايم عليه امنيت است كه پرونده آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به سه نوع اقتصاد باز، بسته و بينابين اظهار داشت: هر چه نظامهاي اقتصادي بستهتر است، مفاسد بيشتر در آن شكل ميگيرد، اكنون كشور ما در حال گذار از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز است و طبعا با توجه به اين كه بخشهاي حكومتي، اقتصاد را در اختيار دارند ميتواند مفاسد بيشتري در اين زمينه شكل بگيرد.
وي ادامه داد: در كارشناسيهاي صورت گرفته در رابطه با پروندههاي زمينخواري، واگذاري بيضابطه مديران كه ميتوانستند واگذاريهايي را انجام دهند، فريبي كه مديران در اين زمينه ميخوردند، مشخص نبودن محدوده زمين، رشوهخواري، رشا و ارتشاء از مواردي است كه در پروندههاي زمينخواري مطرح بوده است. در رابطه با مشخص نبودن محدوده زمينها ضرورت دارد زمينها و منابع دولتي مشخص شود.
جمشيدي در رابطه با مناقصهها نيز اظهار داشت: بر اساس قوانين و مقررات، مديران تا سقفي ميتوانند در مناقصات عمل كنند، متاسفانه در مناقصهها بعضي از اعمال نظرها باعث شده كه شاهد وجود مفسدههايي باشيم.
وي با بيان اينكه دو هزار و سيصد و شش پرونده در سالهاي اخير در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده اظهار داشت: يك هزار و 891 مورد رسيدگي شده ، 415 مورد در حال رسيدگي است كه برخي از آنها پروندههاي مهمي است.
وي خاطرنشان كرد: محكوميت 514 نفر قطعي شده و 63 نفر نيز مشمول ماده 188 ميشدند كه اسامي آنها در 20 نوبت در جرايد اعلام شده و بنا داريم كه مرتب اسامي را اعلام كنيم.
وي افزود: ميتوان به چند مورد اشاره كرد از جمله مدير بخش امور حقوقي قراردادهاي وزارت نفت متهم به اخذ رشوه و پورسانت كه به 4 سال حبس تعزيري، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همچنين رئيس وقت اداره فروش ايران خودرو متهم به اخذ رشوه كه به 8 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد. مديركل وقت امور بين الملل گمرك متهم به اخذ رشوه و محكوم به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات و ديگري، معاون يكي از شعبههاي بانك ملت متهم به ارتشا و اختلاس كه به 5 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، رد مال و جزاي نقدي محكوم شد.
خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه چند روز پيش يكي از مداحان، توهيني را به قاليباف، شهردار تهران كرده بود، آيا قوه قضاييه در اين مورد رسيدگي خواهد كرد؟
جمشيدي پاسخ داد: توهين از مصاديق حقالناس است؛ همچنين از جرايم قابل گذشت است البته بايد شاكي خصوصي شكايت كند و قطعا در صورت شكايت، رسيدگي ميشود. اطلاع ندارم كه آقاي قاليباف در اين زمينه شكايتي كردهاند يا خير.
وي در رابطه با پرونده سه دانشجوي اميركبير نيز با بيان اين كه بخشي از پرونده كه در صلاحيت دادگاه عمومي بوده و همچنين بخشي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده مورد رسيدگي قرار گرفته افزود: در مورد اتهاماتي كه در صلاحيت دادگاه عمومي بوده، رسيدگي صورت گرفته كه آنها به 4 ماه حبس محكوم شدهاند و بخش ديگر كه مربوط به دادگاه انقلاب بوده، آنها به حبس از دو تا سه سال محكوم و پرونده هماكنون در مرجع تجديدنظر است.
جمشيدي همچنين اعلام كرد: پرونده 5 نفري كه در تجمعات اخير دانشگاهها بازداشت شدهاند در دادسراي عمومي و انقلاب در حال رسيدگي است.
در ادامه خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد كه در طرح ارتقاي افزايش امنيت اجتماعي آيا مشخص كردن مصاديق بايد از سوي قوه قضاييه باشد يا نهادهاي ديگر؟
وي پاسخ داد: مصاديق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود باشد قطعا ضابطان ميتوانند با هماهنگي قوه، اقداماتي انجام دهند و بلافاصله بايد پرونده را به قوه قضاييه ارسال كنند اما در جرايم غيرمشهود ابتدا بايد ضابط حكم قضايي دريافت كرده و در صورتي كه خارج از اين انجام دهد، برخورد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا قوه قضاييه اين مساله را پيگيري ميكند كه مسوولان به دليل ننوشتن لايحهاي سبب وقوع جرم ميشوند و آيا اين عمل جرم است يا خير؟ گفت: چه فعل و چه ترك فعل بايد در قانون آمده باشد؛ اگر ترك فعل يا فعلي در قانون به عنوان جرم بيايد ما ميتوانيم رسيدگي كنيم و اگر مصاديق نيايد عملا مجرمانه محسوب نميشود؛ در اين مورد جرمانگاري نداريم اما بخشهاي نظارتي موظفند كه وظايفي را كه هر يك از مسوولان به عهده دارند رصد كنند و اگر انجام نشده باشد، گزارش دهند كه اين موارد ميتواند از مصاديق تخلف باشد.
همچنين خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه نمايندگان در شوراي عالي ايرانيان تاكنون چه اقداماتي را براي حل مشكلات حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور انجام دادهاند؟ كه جمشيدي اظهار داشت: اين افراد دو سري مشكل دارند؛ يك مورد مربوط به پروندههايي است كه در مورد آنها تشكيل شده و خوشبختانه در مورد ممنوع الخروج و ورودي بودن آنها بررسيهايي از سوي دادستاني كل صورت گرفته است. در رابطه با بخش ديگر مثلا در مورد نظام وظيفه، شورايي در وزارت امور خارجه تشكيل شده كه نمايندگان ما نيز در آن حضور دارند؛ همچنين در بخش نظارت و پيگيري قوه، مشكلات آنها را پيگيري ميكنيم.
وي افزود: به عنوان مثال در برگزاري اولين ويديو كنفرانس رييس قوه قضاييه كه با كشور سوئد صورت گرفت، 23 مورد مشكل مطرح شد كه بر اساس آخرين خبر هر 23 مورد بررسي و حل شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه عليرغم بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد توقف اعدام محكومان زير 18 سال و سنگسار، شاهد انجام اين دو مورد بوديم اظهار داشت: اعدام عمدتا مربوط به دو حيطه مواد مخدر و قصاص است. در بحث قصاص با توجه به اينكه اين حكم قرآني است و از حقوق خصوصي افراد است، مطالبه آن نيز از طرف اولياي دم است بنابراين قوه قضاييه نميتواند در اين زمينه جلوگيري كند؛ تنها راهكار قوه قضاييه اين است كه سعي ميكند مكانيزمهاي صلح و گذشت و ميانجيگري را انجام دهد.
وي ادامه داد: پروندههاي موادمخدر نيز از جرايم سازمان يافته بينالمللي است؛ ما نيز تمايلي نداريم كسي اعدام شود اما وقتي فردي در جرم سازمان يافته بينالمللي شركت ميكند، اين سبب ميشود كه مجازات اعدام را دريافت كند.
جمشيدي خطاب به خبرنگار سوال كننده در اين مورد گفت: شما نيز به كشورها توصيه كنيد كه به ايران كمك كنند تا مواد مخدر به كشور ما وارد نشود و كمك كنند كشتهاي ديگر به جاي مواد مخدر جايگزين شوند.
وي افزود: در رابطه با رجم نيز رييس قوه قضاييه در محدوده اختيارات قانوني ميتواند حكمي را متوقف كند؛ در لايحه اخير كه ان شاءالله به تصويب نيز برسد، تمهيداتي ديگر در اين زمينه پيشبيني شده است.
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در رابطه با مرگ زهرا بنيعقوب در بازداشتگاه همدان اظهار داشت: براساس شكايتي كه اولياي دم وي مطرح كردهاند، متهمان سه نفر بودند كه برايشان قرار وثيقه صادر شده و پرونده در دادسراست.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه توجيه منع اعلام اسامي محكومان اقتصادي چيست؟ گفت: قانون شرايطي در اين رابطه گذاشته است؛ نخست اينكه بالاي صد ميليون ريال باشد و اينكه در رابطه با اختلاس و ارتشا باشد. زماني كه اين دو مورد تحقق بيايد ما اعلام مي كنيم.
جمشيدي در ادامه خاطرنشان كرد: در صورت تصويب لوايح مجازات جايگزين حبس، قضازدايي و حبسزدايي كه حدود يك سال است در دولت در حال بررسي است و نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مربوط به ديون مالي و جزاي نقدي، ما كاهش مجازات زندان را خواهيم داشت؛ البته در اين زمينه فرهنگسازي نقشي مهم دارد.
وي پاسخگويي به سوالي در رابطه با 5 تبعه آرژانتيني را به نشست بعدي موكول كرد.
جمشيدي همچنين با اشاره به مقالهاي كه در يكي از روزنامهها مبني بر آمار و ارقامي كه از سوي قوه قضاييه در رابطه با زمينخواري اعلام شده بود، اظهار داشت: نبايد خيلي قضيه را بزرگ كرد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد چگونگي وصول مطالبات بانكها از مردم در دو سه هفته گذشته اظهار داشت: شوراي نگهبان ماده 34 قانون ثبت را در برخي از موارد مغاير با موازين شرعي شناخته بود، اين موضوع در معاونت حقوقي قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفت و متوجه شديم زماني كه فردي، مالي را در بانك به رهن ميگذارد، اگر به صورت كامل مطالبات را پرداخت نكند مازاد بر آن به نفع بانك برداشت ميشود كه مردم از اين نظر با مشكلات مواجه شده بودند. بر اساس بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه بانكها از اين موضوع ممنوع شده و مجازند در حد مطالبات، از اموال مردم كه در رهن بانك است برداشت كنند كه به اين شيوه هم از يك كار غيرشرعي جلوگيري كرديم و هم اين كه مردم در اين مورد متضرر نخواهند شد.
جمشيدي همچنين با بيان اينكه امروز رييس قوه قضاييه به دعوت كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در جلسه كميسيون مذكور شركت ميكند اظهار داشت: يكي از اقدامات مهمي كه قوه قضاييه طي 5 سال گذشته انجام داده، تشكيل 17 هزار شوراي حل اختلاف براي رسيدگي سالانه به 4 ميليون پرونده بود.
وي اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف را چنين بر شمرد: نخست اين كه شوراهاي حل اختلاف مبتني بر صلح و سازش و ميانجيگري كه در فرهنگ اسلامي نيز به آن تاكيد شده به پروندهها رسيدگي ميكند. ديگر اينكه رسيدگي به پروندهها در شوراها بدون هزينه است و پروندههايي كه به صلح و سازش ختم ميشود و پروندههاي كم اهميت به سرعت مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
جمشيدي درباره ديگر اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: در شوراها تشريفات رسيدگي وجود ندارد و اطاله دادرسي كمتر است. هم چنين در دسترس مردم به ويژه شهرستانها هستند. مشاركت مردم با نظام قضايي و اعتماد متقابل مردم به قوه، كاهش بار تراكم قوه و پرداختن قوه قضاييه به كارهاي كلان و آشنايي مردم با مفاهيم حقوقي از ديگر اهداف شوراهاي حل اختلاف است و از مزاياي آن محسوب ميشود.
وي، تعداد شوراهاي حل اختلاف فعال را 17 هزار و 100 شورا عنوان و خاطرنشان كرد: در سال گذشته، 4 ميليون و 252 هزار و 66 پرونده در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته كه 45 درصد از اين پروندهها منتهي به صلح و سازش شده، همچنين معادل 4 ميليون و 282 هزار و 740 فقره پرونده مختومه شده است.
جمشيدي با بيان اينكه لايحه شوراهاي حل اختلاف در 45 ماده از سوي قوه قضاييه تنظيم شده ادامه داد: يك بخش از اين لايحه در رابطه با چگونگي صلح و سازش در پروندههاست كه در يك نمونه در شوراي حل اختلاف در كرمانشاه فقط به 30 مورد پرونده قصاص رسيدگي شده است.
وي با اعلام اين كه تا پايان امسال در همه مراكز استانها در دادسراها، دادگاههاي تجديدنظر و ديوان عالي و همچنين سازمانهاي تابعه مثل ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي به سييستمهاي رايانهي تجهيز ميشوند افزود: با اين كار مردم ميتوانند اطلاعات و آخرين وضعيت پروندههاي خود را ملاحظه كنند كه اين تحول بزرگ چند مزيت مهم دارد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره مزيتهاي مكانيزاسيون در قوه قضاييه نيز اظهار داشت: افزايش سرعت، رسيدگي، افزايش دقت و هم چنين امكان نظارت از قوه به دادگستري به صورت سهل و آسان، از مزاياي اين تحول بزرگ است و اميدواريم شاهد آسايش و آرامش براي مردم در بعد قضايي باشيم.
