سند جایگزین قانون اساسی اروپا امضا شد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده ای را امضا کردند که نحوه اداره امور اتحادیه را مشخص خواهد کرد.

روز پنجشنبه، 13 دسامبر (22 آذر) تعدادی از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مراسمی در لیسبون، پایتخت پرتغال، سندی را امضا کردند که روابط اعضا با اتحادیه و وظایف و مسئولیت نهادهای مختلف آن را تعریف می کند و عملا جایگزین قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 می شود.

معاهده رم مربوط به توافقنامه قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا در سال 2004 امضا شد اما مورد تایید نهایی کشورهای عضو قرار نگرفت و کنار گذاشته شد.

معاهده لیسبون برای رئیس اتحادیه اروپا استقلال رای بیشتری قائل می شود و سرپرست سیاست خارجی اتحادیه نیز اختیارات گسترده تری در زمینه تدوین سیاست خارجی برای بیست و هفت کشور عضو به دست می آورد.

گرچه به معاهده لیسبون عنوان قانون اساسی اروپا داده نشده اما برخی از مواد قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 در آن دیده می شود.

در عین حال، از آنجا که در برخی از کشورهای عضو اتحادیه با تدوین "قانون اساسی" برای این اتحادیه مخالفت جدی وجود دارد، رهبران کشورهای عضو تاکید داشته اند که این دو سند موقعیت مشابهی ندارند و یکسان نیستند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در مراسم لیسبون شرکت نداشت و دلیل آن را لزوم حضور در پارلمان عنوان کرده است اما اواخر روز پنجشنبه این سند را در لیسبون امضا خواهد کرد.

حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف دولت - آقای براون را متهم کرده است که "شهامت" ندارد این معاهده بحث برانگیز را در ملاء عام امضا کند.

سند جدید همزمان با پنجاهمین سالگرد ایجاد جامعه اقتصادی اروپا امضا شد که در دهه های بعد و در پی تغییر و تحولات عمده، به اتحادیه اروپا تغییر نام داد.

در حالیکه برخی از اروپاییان از قدرت بیشتری برای اتحادیه اروپا و تبدیل آن به نوعی دولت فدرال حمایت می کنند، برخی دیگر برای آن نقشی فراتر از یک سازمان همکاری های اقتصادی و اجتماعی قایل نیستند و بر استقلال کشورهای عضو تاکید می نهند.