بازنگري مجدد چرخه کارت بازرگاني
در هشتمين نشست هيات نمايندگان به پيشنهاد محمدمهدي راسخ، دبيرکل اتاق تهران، قرار بر اين شد که چرخه صدور کارت بازرگاني و مشکلات پيش روي آن پس از بررسي و اعلام نظر کميسيون بازرگاني، يک بار ديگر در نشست رسمي هيات نمايندگان، مورد بررسي و بازنگري احتمالي قرار گيرد.
رئيس اتاق تهران با اشاره به برنامههاي دولت براي تدوين بودجه سال آينده گفت: دولت همواره بايد درفضاي بعداز ابلاغيه اصل 44، روي توسعه بخش خصوصي تمرکز کرده و در تدوين برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت، بر اين موضوع تاکيد داشته باشد.
وي که نخستين سخنران هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران بود، گفت: مقامات دولتي اعلام کردهاند که قصد دارند نظام بودجهريزي کشور را متحول کرده و آن را از دستاندازهاي اداري و بروکراسيهاي نفسگير دور کنند و چانهزنيهاي مرسوم بودجه نويسي را به حداقل برسانند.
وي افزود: در همين راستا اعلام شده است که بودجه سال 1387در مقايسه با اسناد بودجه سالهاي گذشته، سه تغيير مشخص خواهد داشت: حذف تبصرههاي فعلي بودجه» ،«محدود كردن رديفهاي متفرقه و انتقال اعتبارات برخي رديفهاي متفرقه به ذليل اعتبارات دستگاههاي اصلي» و «تجميع اعتبارات دستگاههاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي».
و اکنون اين پرسش مطرح ميشود که برنامههاي دولت براي رسيدن به اين هدف چيست؟
رئيس اتاق تهران گفت: در ميان اظهارنظرهاي مدافعين دولت، ميشود اين نکته را فهميد که مديران دولت نهم، توزيع مناسب منابع و استاني شدن توزيع اعتبارات را از جمله مزاياي بازنگري سياستها ميدانند و درپي آن هستند که بودجههاي پيچيده را ساده کرده و به صورت شفافتري از گذشته، به مجلس ارايه کنند. در مقابل، منتقدان دولت هم معتقدند که دولت با اتخاذ شيوههاي مورد نظر خود، بودجهنويسي ايران را به گذشتههاي دور بازگردانده و به نوعي عقب گرد تاريخي داشته است.
وي افزود: در ميان منتقدان دولت، عدهاي معتقدند، نقش نظارت مجلس بر بودجه نويسي که پيشينهاي 98 ساله در کشور دارد، به حداقل رسيده و اين نگراني وجود دارد که ميزان چانهزنيها افزايش پيدا کند.
وي در ادامه افزود: هم منتقدان و هم مدافعان بودجه نويسي مورد نظر دولت ،ستونهاي روزنامهها را ميدان جنگ خود کرده و از تريبونهاي مختلف، همديگر را متهم به عناوين مختلف ميکنند اما به نظر نميرسد، ادامه اين روند، ما را به مسيري مطلوب، رهنمون سازد بلکه بودجه و شيوههاي مورد نظر دولت براي تنظيم دخل و خرجهاي سالانه کشور، نياز به مطالعه و تحقيق زيادي دارد که در فضاي سياسي هيجانزده نميشود به نقد وبررسي آن پرداخت.
رئيس اتاق تهران تاکيد کرد: گروههاي سياسي کشور، چه در مقام حاضرين در قدرت و چه در مقام منتقدين دولت، بايد به اين نکته توجه کنند که بودجه نبايد دستمايه رقابتهاي انتخاباتي قرار گيرد؛ چرا که بودجه، به مثابه همان کشتي بزرگي است که همه ما با تنوع ديدگاه و سليقه سياسي، درون آن نشستهايم و حق نداريم هر کدام گوشهاي از آن را به اين بهانه سوراخ کنيم که به کسي مربوط نيست، جاي خودمان است.
وي افزود: بدون شک ايجاد تغييرات مورد نظر دولت، نسخه جديدي از بودجهنويسي در کشور است که ميتواند در ذات خود تعريفها و تمجيدها و همچنين نگرانيها و انتقادهايي به همراه داشته باشد.
يحيي آل اسحاق با اشاره به اهميت موضوع تنظيم بودجه و تأثير آن بر همه ابعاد زندگي مردم گفت: بودجه، سازي است که نواي آن بر همه ابعاد زندگي مردم تاثير ميگذارد. بزرگي از بزرگان علم اقتصاد، بودجه را به ويتريني از داشتههاي يک دولت تشبيه کرده و ديگري گفته است: بودجه آيينهاي از تفکرات و مجموعهاي از رفتارها و کردارهاي دولتي است قدرت را دردست دارد.
وي با اين حال افزود: در مورد اين که دولت نهم، نيتهاي خوبي براي عدالت گستري و مهرورزي دارد، کسي شکي ندارد؛ اما نکته مهم براي ما اين است که آيا نوع دگرگونيها ميتواند ما را به عدالت برساند؟
به گفته رئيس اتاق تهران در اين ميان، اگرچه نيت و اراده مهم و قابل توجه است اما چيزي که ميتواند تضمين کننده رسيدن به اهداف نهفته در اراده خوب و عالي باشد، ابزاري است که ما را به اين نيت خيرخواهانه رهنمون ميسازد. حال بايد ببينيم دولت براي شفافيت، کاهش بروکراسي و عملياتي کردن بودجه، چه ابزاري در اختيار دارد و چگونه ميخواهد به اين اهداف برسد.
وي افزود: در يک سو متاسفانه شاهد ناديده انگاشتن تجربيات و آگاهي رقبا هستيم و در ديگر سو، شاهد تخريب و متهم به کمدانشي ديگران. اما حقيقت اين است که از اين راه، چيزي نصيب مردم و بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نخواهد شد.
يحيي آل اسحاق با تاکيد بر اين که در مورد بودجه و اجراي دقيق آن نبايد با هيچ کس تعارف داشت، گفت: دولت همواره بايد در فضاي بعد از ابلاغيه اصل 44، روي توسعه بخش خصوصي تمرکز کرده و در تدوين برنامههاي کوتاهمدت و ميانمدت و بلندمدت، بر اين موضوع تاکيد داشته باشد.
وي افزود: بايد به گونهاي برنامهريزي شود که درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام که ميتواند براي مردم ما نعمت باشد، خداي ناکرده تبديل به نقمت نشده و در حالي که همه آرزو داريم با درآمدهاي نفتي، کشور را آباد کنيم، به دست خودمان تورم و گراني ايجاد نکنيم.
وي ادامه داد: فرصتهاي سرمايهگذاري را از ياد نبريم و در برنامهريزيهاي خود به اين نکته توجه کنيم که نفت و درآمدهاي نفتي، متعلق به نسلهاي آينده است و اگر امروز ميتوانيم نفت بفروشيم، بايد به فکر سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده هم باشيم.
رئيس اتاق تهران گفت: نکتهاي که لازم ميدانم به آن اشاره داشته باشم اين است که به سمت دورشدن از اقتصاد نفتي و اقتصاد متورم دولتي حرکت کنيم تا در فضايي که پس از ابلاغيه اصت 44 فراهم شده است، فرصت نفس کشيدن به بخش خصوصي هم داده شود.
وي در پايان از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران خواست که پيشنهادهاي خود را در زمينه بودجه سال آينده، تهيه و تنظيم کرده تا به صورت گزارشي برآمده از ديدگاه نمايندگان بخش خصوصي کشور، به صورت رسمي به روساي دو قوه مقننه و مجريه ارايه شود.
