تبعات بينالمللي «آميا» براي ايران
با گذشت سيزده سال از انفجار «آميا»، اين پرونده از همان ابتدا تاكنون كه صدور اعلان قرمز توسط پليس بينالمللي براي پنج تن از مقامات كشورمان در مجمع عمومي «اينترپل» مورد تصويب قرار گرفته، تبعات و به عبارت ديگر، هزينههاي بينالمللي متعددي در پي داشته كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ بهرهبرداري از پرونده مذكور عليه كشورمان در سازمان ملل و شوراي امنيت
براي نخستين بار در سال جاري ميلادي رئيسجمهور آرژانتين در نطق ساليانه خود در شصتودومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، موضوع «آميا» را مطرح و جمهوري اسلامي ايران را متهم به عدم همكاري با قوه قضائيه آرژانتين نمود. هرچند كه نطق رؤساي جمهور كشورها در مجمع عمومي سازمان ملل بيشتر يك نطق تشريفاتي به شمار ميآيد، اما با اين اقدام، آرژانتين براي نخستين بار پس از سيزده سال فضاي مناسب براي طرح پرونده «آميا» در بالاترين سطوح بينالمللي را براي خود فراهم آورد كه بايد منتظر تكرار آن در سالهاي بعد نيز بود.
ناگفته نماند كه آرژانتين در همان ماههاي نخست حادثه «آميا»، قصد داشت موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل نيز بكشاند كه با برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران، مسئله پشت دربهاي شوراي امنيت باقي ماند. در سيزده سال گذشته نيز بارها لابي صهيونيستي حاضر در آرژانتين، تمايل خود را براي كشانده شدن موضوع به سازمان ملل متحد و ديگر ارگانهاي ذيربط منطقهاي و بينالمللي ابراز داشته است.
2ـ گستردهتر كردن دامنه پرونده در حقوق بينالملل
تا پيش از آغاز پروسه «آمياي 2» و تعيين قاضي و دادستانهاي جديد براي پرونده، همواره از حادثه «آميا» به عنوان يك عمليات تروريستي نام برده ميشد؛ اما با شروع پروسه «آمياي 2» سعي شد با گستردهتر كردن دامنه حقوقي موضوع، از آن به عنوان جنايت عليه بشريت (Genocide) نام برده شود. اين تعبيري است كه قاضي جديد پرونده «گورال» در حكم خود آشكارا از آن نام برده و تلاش بسيار زيادي نيز از سوي آرژانتين صرف شده تا در نشستها و اجلاسهاي حقوقي بينالمللي دستكم در منطقه آمريكاي لاتين، حادثه «آميا» به عنوان يك جنايت عليه بشريت جا انداخته شود.
بديهي است آن دسته از قتل عامهايي كه در حقوق بينالملل از آنها به عنوان قتلعام و كشتار عمومي يا جنايت عليه بشريت نام برده ميشود (مانند كشتار ارامنه توسط دولت عثماني) و تصويب آن در پارلمان كشورهاي غربي به تازگي به عنوان يك اولويت به شمار ميآيد، دامنه جنايت را از حد دوجانبه بيرون برده و به يك موضوع بينالمللي تبديل ميسازد كه كشور مرتكب، بايد پاسخگوي كل جامعه بينالملل باشد.
3ـ بهانه قرار دادن پرونده «آميا» براي استراتژي مبارزه عليه تروريسم
هرچند پرونده تروريسم در سالهاي پيش و پس از جنگ جهاني دوم همواره وجود داشته است، اما از بعد از 11 سپتامبر 2002 به عنوان يك نظريه غالب يا استراتژي بينالمللي براي آمريكا مطرح شده كه مجوز بسياري لشكركشيها عليه كشورهاي هدف حتي بدون مجوز سازمان ملل و شوراي امنيت شد و نمونه بارز آن، اشغال افغانستان و عراق بود. از همان ابتداي وقوع انفجار «آميا»، برخي ناظران داخلي بر اين باور بودند كه اين پرونده به عنوان يك بهانه و دستاويز، روزي از سوي آمريكا و اياديش بر ضد جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به ويژه كه تعلل زيادي نيز در برخورد با اين اين پرونده از جانب كشورمان صورت پذيرفته است. طي چند ماه گذشته در موارد متعددي مقامات آمريكايي و اسرائيلي از پرونده «آميا» به عنوان يكي از ادله تروريست قلمداد كردن جمهوري اسلامي نام بردهاند كه ضرورت حمله و تهاجم از سوي آمريكا را توجيه ميسازد. به گونهاي كه حتي دوستان جمهوري اسلامي ايران در آرژانتين نيز نگراني خود را در اين خصوص به دولت آرژانتين اعلام داشته و احتمال سوءاستفاده از پرونده مذكور در حمله به كشورمان را دادهاند.
4ـ ايجاد ارتباط بين حادثه «آميا» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
همزمان با موج تبليغاتي آمريكا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به تصويب مصوبه كنگره آمريكا عليه سپاه و اعمال برخي تحريمها عليه سپاه منجر شده،به تازگي مطالبي در برخي سايتها و مطبوعات معتبر آمريكايي (از جمله روزنامه «والاستريتژورنال») منتشر شده مبني بر اينكه حادثه «آميا» را ميتوان يكي از ادله دخالت سپاه در حوادث تروريستي و در نتيجه تحريم اين نهاد دانست. در اين خصوص حتي سايتي راهاندازي شده كه با ذكر برخي سوابق و فعاليتهاي سپاه پاسداران و انتساب حادثه «آميا» به اين نهاد، از خواننده ميخواهد تا به تروريست بودن سپاه رأي دهد. يا مثلا در يك سايت آمريكايي ديگر، فهرستي از بنيانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و افسران ارشد و كهنهكار سپاه از بدو انقلاب اسلامي تاكنون ذكر شده و تعدادي از آنها به حادثه انفجار «آميا» ارتباط داده شدهاند.
قدر مسلم اينكه آنچه كه گفته شد، تنها موارد معدودي از تبعات و هزينههايي است كه پرونده «آميا» براي كشورمان به بار آورده كه دامنه آنها همچنان باز و تهديدات ناشي از آنها همچنان وجود خواهند داشت. لذا لازم است تا اين پرونده در سطح ملي با اولويت خاص (مشابه پرونده اتمي) مورد رسيدگي قرار گرفته و راهكارهاي لازم براي هرچه سريعتر اتمام و بستن آن، گرفته شود تا خداي نكرده بهانه و دستاويز اقدام خصمانه و قهرآميز عليه جمهوري اسلامي ايران قرار نگيرد.
