رئيسجمهور: اختيار تام وزرا در دور دو سفرها
رييسجمهور عصر روز يكشنبه در جلسه مشترك هيات دولت و استانداران گفت: دولت در دور دوم سفرهاي استاني به عمق استانها ميرود و وزرا هم در شهرستانها حضور مييابند و با اختيار كامل مصوبات را پيگيري و تصميمگيري ميكنند.
به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدينژاد با اشاره به اينكه در دور دوم سفرهاي استاني، هر وزيري به هر شهرستاني كه ميرود، درجلسات تخصصي شركت كرده و با مسوولان محلي ملاقات خواهد كرد، افزود: در اين سفرها دستور وزير دستور و مصوبه دولت، شوراي عالي برنامهريزي و مديريت اقتصادي و شخص رييس جمهور تلقي ميگردد تا همانجا كارها انجام شود. در واقع براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي، نمايندگان ويژهيي از طرف رييسجمهور و با تصويب دولت جهت ماموريت خاص تعيين ميشوند و تصميم آنها هم در حكم تصميم دولت و شخص رييسجمهور و به تبع آن شوراهاي پايين دستي خواهد بود.
وي در ادامه با تشريح شيوه جديد تدوين لايحه بودجه سال 86 و نكات مثبت آن اظهار كرد: در شيوه جديد با عنايت به اينكه فصول و اعتبارات زير مجموعه استانداري مشخص است، تمام موافقتنامهها با استانداران يكجا مبادله ميشود. همچنين در لايحه بودجه سال آينده تمام تبصرهها حذف ميشود، چون حجم آنها پنج برابر بودجه بوده است. از سوي ديگر مواردي هم كه قانون ثابت دارند، مثل قبل انجام ميشود، ولي بعضي موارد هم قانونگذاري در قالب بودجه محسوب شده و خلاف صريح قانون اساسي است و از همين رو نميشود در قالب بودجه ساليانه، قانونگذاري درازمدت انجام داد.
وي يادآور شد: ما اين موارد را هم جدا كرده و در قالب يك لايحه مشخص، تقديم مجلس كردهايم تا در صورت صلاحديد و احساس نياز به استمرار اين رديفها، آنها را به تصويب برسانند؛ بنابراين ما لايحه بودجه را بسيار شفاف به مجلس ارايه ميكنيم.
احمدينژاد بر حق نظارت دولت به چگونگي هزينه شدن بودجه تاكيد كرد و گفت: بودجهريزي به سبك جديد، مسووليتها را معين وشفاف كرده است، ولي مسووليت استانداران را سنگينتر ميكند.
رييسجمهور يادآور شد: استاندار مجري سياستهاي دولت در استان است و بودجه زير نظر استاندار است و ايشان است كه بايد موافقتنامه مبادله كند ولي در مقابل اين مسووليت، من از شما كار ميخواهم و وزرا هم بايد اينگونه باشند.
وي همچنين به يكي از ناهنجاريها اشاره كرد و گفت: بعضي افراد هستند كه پولهاي كلان از دولت ميگيرند ولي سياستهاي اعلامي و اعمالي آنها درست نقطه مقابل سياستهاي دولت و قوانين مصوب كشور قرار دارد. كدام قانون چنين حقي به آنها داده است؛ قانون اساسي و قوانين مصوب ما چنين اجازهاي نميدهد و بحمدالله اين دولت اجازه نخواهد داد افرادي كه اختياراتي از سوي مردم و براي خدمت به كشور به آنها تفويض شده است، در اختيار عدهاي قرار دهند كه در خلاف جهت حركت دولت حركت كنند و از رييسجمهور و دولت هم طلبكار باشند. اميدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهد فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند.
وي در ادامه خطاب به استانداران گفت: مردم براي ما نامههايي فرستاده يا درخواستهايي دادهاند كه در مركز روي آنها كار شده است و آنها را براي دستگاههاي مختلف هم فرستادهاند. حدود 5 ماه از سفر دولت به آخرين استان ميگذرد و گروههايي براي پيگيري اين نامهها اعزام شدهاند. بعضي از دستگاههاي استاني در ارتباط با پيگيري اين نامهها عملكرد خوبي داشتهاند و برخي دستگاههاي ديگر نيز ضعيف يا بد عمل كردهاند. به زودي نامهاي به استانداران ارسال ميشود كه در آن اسامي تعدادي از مديران دستگاههاي گوناگون از سطح شهرستان تا استان كه بايد مورد تشويق قرار گيرند، ذكر شده است و شما ميتوانيد اسم آنها را اعلام كرده و هدايايي هم به آنها بدهيد.
وي افزود: فهرست گروهي هم كه ضعيف بودهاند، براي استانداران ارسال ميشود كه بايد تذكر داده شود. ما اسم اين افراد را اين دفعه به صورت محرمانه ميفرستيم. يك گروه محدود هم هستند كه بيتفاوت بودهاند؛ به محض اينكه اسامي اين افراد به دست شما رسيد بايد آنها را بركنار كنيد. ما اين اسامي را هم محرمانه ميفرستيم ولي استانداران بايد اقدام كنند.
رييسجمهور همچنين به ميثاق خدمتگزاري كارگزاران دولت نهم به مردم اشاره كرد و يادآور شد: چه كسي گفته كه مسوولان بيتفاوت و ناكارآمد بايد تا آخر در سمتهاي خود باقي باشند؛ اينها حقوق مردم را پايمال كرده و به آنها دهن كجي ميكنند، پس بهتر آن است كه از مسووليت كنار روند.
احمدينژاد تاكيد كرد: تجربه نشان داده هر مديري كه براي رضاي خدا و عموم مردم كار كند و به منافع مردم توجه داشته باشد، موفق است.
وي همچنين در ادامه از استانداران خواست استقلال كاري خود را حفظ كنند و تحت تاثير فشارها قرار نگيرند.
وي گفت: هرچه قدر كه شما در اين دامها نيفتيد و از مردم جدا نشويد، موفق خواهيد بود و همه مردم با نشاط پشت سر شما خواهند بود و در كارها مشاركت ميكنند و با حمايت آنها استان نيز پيشرفت ميكند.
احمدي نژاد در پايان تصريح كرد: تحول در سازمان مديريت و برنامهريزي و شوراها جزء تحولات بزرگ در كشور محسوب ميشود و در واقع اين اقدامات جراحيهايي است كه بايد در سيستم مديريت كشور اتفاق ميافتاد تا زمينه براي جهش و توسعه پايدار ايجاد شود.
