کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
بازخوانی برخی از حقوق زنان در قوانین کنونی کشور؛
جایگاه و حقوق زنان در قوانین، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. در همین زمینه، چند روز پیش جلسه ای با نام «نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» برگزار شد. بنا بر آمار ارائه شده در این نشست در سال 83 وزارت کشور، تحقیقاتی در 28 استان کشور انجام داده که نشان میدهد 66 درصد از زنان ایرانی در مدت زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند.
کد خبر: ۶۶۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-4؛
یکی از دغدغه های چند سال اخیر دارندگان خودرو، موضوع ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو بوده است. این بحث که طی چند سال اخیر، به جدالی همیشگی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی تبدیل شده، در آخرین مرحله به ایستگاه کمیسون اصل نود رسید. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا نظریات کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری دارد یا خیر؟
کد خبر: ۶۶۲۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-2
حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان قوانین اساسی آنها سعی دارند با توسل به تنظیم قوانین دقیق و محکم به برآورده شدن آنها کمک نمایند. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این امر پیروی کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی به صورت مستقیم اشاره کرده اند که در این مطلب به بررسی و بیان آنها می پردازیم.
کد خبر: ۶۶۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-1
بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد، انسان ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در ارتباط با روابط آنها با یکدیگر بوده و گاه در ارتباط با حاکمان خود؛ بنابراین، بیان و تبیین این حقوق و تکالیف می تواند در حق جویی و حق پویی شهروندان و چرخیدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر بسزایی داشته باشد.
کد خبر: ۶۶۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
کد خبر: ۶۵۶۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
کد خبر: ۶۵۱۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
تمام توانم را برای اجرای قانون اساسی به کار میگیرم؛ هرچند خوشایند برخی نباشد
کد خبر: ۶۳۹۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
نکاتی درباره پرونده ۵۹ هزار میلیاردی حقوقهای غیر متعارف؛
نکتهای که در ارتباط با این نوع اطلاع رسانی دیوان محاسبات وجود دارد، اینکه چرا به تفکیک مشخص نشده، در کدام دولت ـ دولت دهم و دولت یازدهم ـ بیشترین دریافتیهای نامتعارف صورت گرفته و از چه زمانی و بنا به کدام مصوبه قانونی، مبنای غلط دریافتهای غیر قانونی و نامتعارف گذاشته شد و چرا تا الان ادامه یافته است؟ اگر دادستان محترم مدعی است، این پروندهها پیش از افشاگریها در فضای مجازی در دیوان از سال نود در جریان بوده، لابد باید حکم همه آنان در این چهار سال صادر شده باشد؟ آیا تأخیر چهار ساله در این ارتباط را میتوان موجه دانست؟
کد خبر: ۶۰۴۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
رئیس جمهور انتخابات را تضمین ادامه حیات و اقتدار نظام اسلامی دانست و گفت:حضور پرنشاط مردم در انتخابات نشانه امیدواری عمومی به بهبود شرایط کشور است.
کد خبر: ۵۷۰۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان از رییس جمهور خواست به وظایف خود در پاسداری از قانون اساسی عمل کند.
کد خبر: ۵۶۱۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
گزارش کميسيون نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت.
کد خبر: ۵۵۸۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
اختلاف برداشت از بیانات امام خمینی موجب شده است مبحث سپاه و سیاست که مبحث سابقهداری است همچنان مطرح بماند و هر کس طبق نظر خود درباره آن سخن بگوید و حتی عمل کند.
کد خبر: ۵۳۰۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
رييس ديوان عدالت اداري نسبت به احياي اختلافات پيشين هشدار داد و گفت «بيم آن ميرود كه اصل 113 قانون اساسي به موضع اختلافي غيرقابل قبولي منتهي شود.»
کد خبر: ۴۳۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
سید احسان رئیس الساداتی
کد خبر: ۴۳۱۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
به نظر من آقای روحانی به دنبال این هستند که ساز و کاری را ایجاد کنند که نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ، به صورت نهادینه صورت گیرد. به عبارت دیگر، او میخواهد تمام نهادهای حاکمیتی، چه آنهایی که در زیرمجموعه قوه مجریه هستند و چه آنهایی که جزء دستگاههای اجرایی محسوب نمیشوند، به اصول قانون اساسی پایبند باشند.
کد خبر: ۴۳۰۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
چرا آقاي خاتمي به جاي اينكه معترض دوستان خود باشند، هميشه معترض كساني است كه به دلايل مختلف، ادعاي آنها را مبني بر آشتي ملي و فعاليت در چارچوب انقلاب و قانون اساسي، يك دروغ آشكار ميدانند؟
کد خبر: ۴۲۹۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
آيا رئيس جمهور فقط رئيس قوه ي مجريه است؟ به موجب اصل 98 قانون اساسي، تفسير اين قانون به عهده ي شوراي نگهبان است. بر اين مبنا براي رفع اختلاف ابتدا ميبايست به تفاسير اين مرجع رسمي رجوع کرد
کد خبر: ۴۲۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
عبارت «مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی » مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رئیسجمهور پیشین (خاتمی و احمدینژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیسجمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیسجمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کردهاند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوهای رئیسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سهگانه» است.
کد خبر: ۴۲۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
دولت محمود احمدينژاد را بايد مرددترين دولتها در نظارت بر قانون اساسي دانست. هيات نظارت بر قانون اساسي كه يادگاري از دولت اصلاحات بود توسط دولت اول احمدينژاد در همان ابتداي كار منحل شد
کد خبر: ۴۲۸۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرمانگاری شده است، اما به نظر میرسد خشونتهای کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. اینکه به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بیعرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی بهعنوان توهین متصور نشده است.
کد خبر: ۴۱۲۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۰