کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
بـاتوجه به افـزایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارتها، روابط و اصطلاحات تجاری نیاز به وجود دادگاههای تجاری بـیش از پیش آشکار شده و به همین دلیل بر اساس ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسبوکار مصوب سال ۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری بهعمل آورند.
کد خبر: ۱۱۹۱۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
رئیس قوه قضاییه به تمامی مقامات و مسئولان قضایی در استانهای سراسر کشور، تاکید کرد که مسئله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید و در ذیل آن، موضوع تأمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت از بخش خصوصی و فعالان سالم اقتصادی را با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.
کد خبر: ۱۱۹۰۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه ، طی هفتههای گذشته، تصاویری از لحظه بازداشت برخی متهمان در بعضی رسانهها و فضای مجازی منتشر شده که انتشار آنها عمدتا بدون هماهنگی قضایی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۱۹۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید :
دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه از نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۰۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به «تابناک» مطرح کرد:
البته متاسفانه شاهد هستیم که به علت تخلفات و جرایمی که رخ داده پرونده هایی برای افعال و یا ترک افعال صورت گرفته و در واقع چاره ای جز برخورد با این تخلفات و جرایم وجود ندارد.در این زمینه می توان گفت خلا قانونی نداریم و قوانین خوبی وجود دارد اما مهم این است که متاسفانه در این زمینه با کمبود اطلاع و آگاهی و فرهنگ سازی مواجه هستیم
کد خبر: ۱۱۹۰۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
محسنی اژهای در بیست و چهارمین همایش دادستانهای سراسر کشور:
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن بر روی ناامید کردن و ایجاد یأس در مردم و بیاعتماد کردن آنها نسبت به کارگزاران نظام و همچنین ایجاد اختلاف در جامعه متمرکز شده است.
کد خبر: ۱۱۸۹۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج و زیر نظر قوه مجریه اداره خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۸۸۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه جهت تنویر افکار عمومی، در رابطه با موضوع تشکیل پرونده برای رئیس جمهور سابق به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اطلاعیهای صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۸۸۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر کرج، گفت: هفته گذشته یکی از بزرگترین مطالبات مردم البرز از قوه قضاییه در خصوص تعطیلی زندان بزرگ رجایی شهر کرج محقق شد و درب این ندامتگاه برای پذیرش زندانی برای همیشه بسته شد.وی افزود: تعطیلی زندان رجایی شهر بر آن بود تا این پیام به جامعه منتقل شود که مردم و وعده به آنها برای قوه قضاییه اولویت اساسی است.
کد خبر: ۱۱۸۷۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
در راستای اجرای مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به استان البرز مبنی بر انتقال زندان رجایی شهر، با توجه به انجام مقدمات از سوی سازمان زندانهای کشور و هماهنگیهای صورت گرفته در این استان، تا سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ حدود نیمی از زندانیان تخلیه شده بود و شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ تمامی زندانیان ندامتگاه رجایی شهر به ندامتگاه قزلحصار منتقل شدند. پس از انتقال و خروج زندانیان از این ندامتگاه، در حال حاضر زندان رجایی شهر که در یکی از بهترین نقاط استان البرز قرار دارد از زندانی تخلیه و تعطیل شده است. نسترن کرمانی
کد خبر: ۱۱۸۷۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
زندانهای استان البرز مخصوصاً زندان رجایی شهر به جهت اینکه در داخل محیط شهری کرج واقع شده و زندان قزلحصار و رجایی شهر به جهت اینکه تحت مدیریت استان تهران هستند، مشکلات و مسائلی را به وجود آورده اند که جابجایی آنها جزو مطالبات مردمی بود و مدیران استان البرز، نمایندگان مردم استان البرز نیز مطالباتی داشتند.
کد خبر: ۱۱۸۷۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این مراسم با بیان اینکه مأموریتهای قوه قضاییه و ملزومات عملیاتیسازی این مأموریتها، از امور بسیار خطیر و مهم است، گفت: تحقق عدالت که از جمله مأموریتهای قوه قضاییه است، صبر و تدبیر و روحیه جهادی و همدلی و همفکری میطلبد؛ اگر بخواهیم به تنهایی و با فکر واحد، ماموریتهای امر قضا را اجرایی کنیم، کار مشکل و سخت میشود؛ همفکری و همدلی با همه ارکان نظام از ضروریات است.
کد خبر: ۱۱۸۶۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پس از سفر استانی رئیس قوه قضائیه و ابلاغ مصوبات سفر، انتقال زندانیان از ندامتگاه رجایی شهر کرج از روز سه شنبه ۱۰ مردادماه آغاز و تا پایان هفته گذشته نیز کلیه زندانیان منتقل شدند و به این ترتیب ندامتگاه رجائی شهر کرج به صورت کامل تخلیه و تعطیل شد.
کد خبر: ۱۱۸۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
در دوران تحول و تعالی تلاش داشتهایم با پرهیز از رفتارهای احساسی، واکنشی و تبلیغاتی و به خدمت گرفتن ظرفیتهای فکری اغلب متخصصان، ریل حرکتی قوه قضاییه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم.
کد خبر: ۱۱۸۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پروندههای قضایی»، بازداشت شد.پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۸۵۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
علیرغم ادعاهای غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی میکند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان میدهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
کد خبر: ۱۱۸۴۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
رئیس قوه قضاییه در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را در خصوص انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور دریافت کند.در راستای اجرای اصل 162 قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند.
کد خبر: ۱۱۸۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: احکام ممنوع الخروجی (به غیر از موارد استثنایی امنیتی و خاص) از طریق ارسال پیامک به افراد اطلاع داده می شود.
کد خبر: ۱۱۸۴۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محکومیت هادی رضوی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان گفت: او از سال ۹۸ در زندان بوده، در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلاً به موجب قانون آزاد است.
کد خبر: ۱۱۸۳۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
رئیس قوه قضائیه دستور داد تا ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری مورد بازبینی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۱۸۳۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴