برای راحتی مردم، نه؛ برای درآمد بانک ها، بله!

خودپردازهایی که پول ندارند و مردمی که برای پرداخت های خود به مشکل خورده‌اند؛ این اوضاع هر ساله مردم کشورمان در تعطیلات پایان سال است. اوضاعی نامطلوب که ظاهرا برای رفع و رجوعش هیچ کسی حاضر نیست قدم از قدم برداشته و اقدامی کند.

کد خبر: ۵۷۲۳۲۸

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۵ 04 March 2016

به گزارش تابناک اقتصادی، در آستانه تعطیلات نوروزی و در موسم شلوغ شدن بازار خرید لباس و پوشاک، آجیل، لوازم خانگی و...، بار دیگر مشکل قدیمی خودپردازها در کشورمان خودنمایی می‌کند. خودپردازهایی که خشاب های اسکناس در آنها به دلایل فراوان پر نمی‌شود و هنوز روز به پایان نرسیده، از سرویس دهی خارج می‌شوند.

البته بخشی از این مشکل ناشی از اوضاع اقتصادی کشورمان است. اینکه ارزش پول ملی کشورمان در سالهای اخیر به شدت سقوط کرده و نمی‌توان برای خرید، از اسکناس استفاده نمود. در شرایطی که برخی از فروشندگان تمایلی به دریافت وجه به صورت آنلاین ندارند چراکه شاید دوست ندارند حساب و کتاب هایشان شفاف شده و مالیات قانونی کسب و کار خود را بپردازند.

به این مولفه های مهم، قطع ارتباط گاه و بی گاه پوزهای فروشگاهی با سامانه پرداخت آنلاین را هم باید افزود که موجب می‌شود چاره ای جز خرید نقدی باقی نمانده و مشتریان ناگزیر از مراجعه به خودپردازها شوند. در شرایطی که می‌توان مدعی شد تقریبا تمامی مردم کشورمان دست کم یک کارت هوشمند بانکی به نام خود دارند که حساب های بانکی شان به آن مربوط است و اگر مشکلی در میان نباشد، نمی‌بایست نیازمند مراجعه به خودپردازها شوند.

به این اشکالات، مکانیزم خرید از دستفروش ها را هم باید افزود که تقریبا بخشی از خرید همه ما ایرانیان را شکل می‌دهد و جز در مواردی نادر، به صورت نقدی انجام می‌شود. در شرایطی که سقف پرداز پرداخت روزانه خودپردازها 200 هزار تومان ناقابل است. مبلغی که به نظر برای شرایط امروز جامعه بسیار اندک است.

البته این مبلغ در زمان تصویب آیین نامه پرداخت های روزانه کارت های بانکی در هفت سال پیش، مناسب به نظر می‌رسید اما در هفت سال اخیر آنچنان تورمی در جامعه تجربه شده که همه چیز را تغییر داده است؛ تورمی که که در برخی مقاطع کمرشکن بود و حتی موجب شد دولت مردان تصمیم به حذف صفر از پول کشور بگیرند، بلکه اوضاع سامان بیابد.

آن تصمیم هرگز اجرایی نشد و کسی نمی‌داند که به چه دلیل حتی تا پروسه انتخاب نام جدید برای پول ملی جدید پیش رفت و بعد فراموش شد اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، اثراتی بود که انتظار می‌رفت کم کردن صفر از پول بر داد و ستد در کشورمان بگذارد و نگذاشت. آثاری از جمله احیای تبادلات مالی از طریق بانک ها، با استفاده از نقل و انتقال آنلاین پول که بی ارزش شدن پول مانع از محقق شدن آن شد.

به عبارت بهتر، قرار بود در سایه تبادلات آنلاین پول، بسیاری از امور اقتصادی شفاف شده و نقدینگی در جامعه کاهش بیابد اما تورم و سقوط ارزش ریال کشورمان مانع از تحقق این اتفاق شد و اوضاع را به چندسال عقب تر برگرداند؛ با این تفاوت که دیگر مبادلاتمان نه کاملا با پول صورت می‌گیرد و نه کامل به صورت آنلاین و از طریق حساب های متصل به کارت های بانکی‌ست.

بر این اساس بود که انتظار می‌رفت دست کم مسئولان برای رفع حوائج و برطرف نمودن مشکلات مردم هم که شده پیش قدم شده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا سقف برداشت و انتقال با کارت های بانکی افزایش پیدا کند تا در عصر بانک داری نوین، از حجم بالای مراجعه مردم به بانک ها کاسته شود. تصمیمی که تاکنون اتخاذ نشده و معلوم هم نیست چه زمانی قرار است اتخاذ شود.

این در حالی است که در واپسین ماه تابستان امسال، خبرگزاری ها به نقل از بانک مرکزی خبر دادند «افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها تا 400 هزار تومان» در دستور کار این نهاد قرار گرفته و به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصمیمی که پس از شش ماه، هنوز عملیاتی نشده و مشخص نیست به وعده های انجام ناشدنی پیوسته یا هنوز در دستور بررسی قرار دارد.

جالب آنجاست که در این فاصله، تصمیماتی مانند دریافت وجه از مشتریان بانک ها بابت دریافت پیامک برداشت از حساب به تصویب رسیده و به رغم مخالفت های فراوان مردمی با اجرای آن، اجرایی هم شده است. اتفاقی که دقت در آن مجابمان می‌کند نتیجه بگیریم هرچقدر مسئولان رفاه مشتریان فراوان بانک ها را پشت گوش می‌اندازند، در هواداری از بانک ها لحظه ای تعلل نمی‌کنند. رویکردی که امیدواریم با ورود نهادهای نظارتی و نهادهای بالادستی تغییر کند.