سخنان ضد و نقیض درباره تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که تیمی از مجلس بر نحوه اجرای توافق‌نامه ژنو نظارت کنند و آن گونه که گفته شده، احتمالا اعضای این تیم شش تن و از کمیسیون‌های مختلف متناسب با تخصص‌های مربوطه خواهند بود.

به گزارش «تابناک»، به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت در صورت نهایی شدن تشکیل تیم ناظر بر اجرای توافق ژنو، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آن حضور خواهد داشت‌ و همچنین در این تیم نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اقتصادی، صنایع و انرژی نیز متناسب با مفاد توافقنامه حضور دارند.

گویا پس از از توافقات ژنو و همچنین بحث‌های پیش آمده در زمان مذاکرات مبنی بر عدم اطلاع رسانی تیم مذاکره کننده، دلیل پیشنهاد چنین طرحی باشد، چرا که در آن زمان با وجود فشار‌هایی که از سوی مجلس بر تیم مذاکره کننده وارد شد، دولت از اطلاع رسانی سیستماتیک خودداری کرد و ‌فضا به سمت ‌نوعی بی‌اعتمادی بین دولت و مجلس پیش رفت و همین ‌باعث شد تا نمایندگان در مجلس به فکر چنین طرحی باشند.

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ‌ گفت: مذاکرات هسته‌ای را شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌کرد؛ خودش تصمیم می‌گرفت و اقدام هم می‌کرد. پس از دولت یازدهم، اجرا به عهده وزارت خارجه گذاشته شد؛ اما پرونده به وزارت خارجه نرفته و همچنان در شورای عالی امنیت ملی است. تصمیم سازی در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و اجرای مصوبات شورا به عهده وزارت خارجه است. منطق هم ‌همین است. حوزه اجرا مربوط به دولت است و وزارت خارجه در این زمینه مسئولیت اجرا را باید در اختیار داشته باشد. ایده‌ای بود که موضوع به روال گذشته بازگردد و شورا هم تصمیم گیرنده و هم مجری باشد که چنین چیزی تاکنون عملی نشده است.
 
وی در مورد اظهارات برخی افراد مبنی بر نظارت بیشتر مجلس بر مذاکرات هسته‌ای گفت: کمیسیون امنیت ملی، مدت‌ها پیش این پیشنهاد را به دولت داد تا حمایت نمایندگان مجلس از تیم مذاکره کننده جلب شود. کمیسیون پیشنهاد داد بهتر است نمایندگانی از مجلس در مذاکرات ‌باشند تا مجلس نگوید بی‌خبر است و در جریان نیست. این به نفع دولت است اما این درخواست ‌پاسخ مثبت دولت را به دنبال نداشت. به همین جهت این ایده در مجلس مطرح شد تا طرحی ارائه دهند که تیم ناظری از مجلس بر کل مذاکرات نظارت داشته باشد.
 
نماینده ورامین در توضیح اینکه آیا اشکالی در مذاکرات وجود داشته که چنین طرح‌هایی مطرح می‌شود، گفت: در رابطه با مذاکرات متون متفاوتی منتشر می‌شد یا از سوی برخی مقامات گفته می‌شد که این مذاکرات محرمانه است و نمی‌توانند آن را منتشر کنند. این اختلاف در اظهارات، باعث چند صدایی و ابهام نمایندگان می‌شد؛ بنابر‌این، نمایندگان پیشنهاد تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای را مطرح کردند.
 
این نماینده در پاسخ به اینکه آیا مشکل نحوه اطلاع‌رسانی به نمایندگان است یا اینکه موضوعات دیگری نیز وجود دارد، گفت: از منظر نظارت، مشکل اطلاع‌رسانی وجود داشت؛ اما اینکه نظر مجلس در مورد توافقنامه و نحوه اجرای آن چیست، یک دنیا حرف هست.
 
نقوی حسینی در توضیح اینکه از طرفی آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید چنین کمیته‌ای وجود ندارد اما آقای کوثری، ‌عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس بحث دیگری دارد، معتقد به تشکیل چنین کمیته‌ای است، گفت: من نظرات آقای کوثری را تأیید نمی‌کنم و تنها ایده ارائه چنین طرحی را توضیح دادم؛ اما اینکه چنین کمیته‌ای تشکیل شده باشد اطلاعی ندارم. آقای کوثری گفته ‌که این کمیته فراقوه‌ای است؛ بنابر‌این، لزومی ندارد متشکل از اعضای مجلس باشند. فلسفه تشکیل چنین کمیته‌ای از طرف مجلس این بود که مجلس در جریان روند مذاکرات قرار بگیرد، ولی درباره متن توافقات، مجلس موافقان و مخالفانی دارد.

برخی از نمایندگان بندهایی از این توافقات را رد ‌و برخی آن را تأیید می‌کنند. در مجلس اختلاف نظر وجود دارد. برخی از این ایرادات وارد است. ما در توافقات، موافقت کرده‌ایم که بخشی از فعالیت‌های تحقیقاتی‌مان محدود شود. وقتی فعالیت‌های تحقیقاتی محدود شود، به این معناست که گام بعدی تولید را نمی‌توانیم عملا برداریم و تا این گام را برنداریم، غنی سازی با درصد بالا‌تر را نمی‌توانیم انجام دهیم.

وی افزود: پس خودمان را از این حق محروم کرده‌ایم؛ هرچند مستقیم‌ نگفته‌ایم که ما این کار را انجام نمی‌دهیم، به طور فنی این اتفاق می‌افتد. مثل این است که سوییچ ماشینی را به شما بدهند و بگویند می‌توانید سوار آن شوید اما جاده‌ای وجود ندارد و شما هم نمی‌توانید جاده بسازید. این با نداشتن ماشین فرقی نمی‌کند. این اشکالات فنی وجود دارد. به همین دلیل، آقای صالحی گفته که اعضای جدیدی به عنوان اعضای فنی به تیم مذاکرات اضافه می‌کنند تا از نظر فنی بر مذاکرات و توافقات نظارت کنند.