این در حالی است که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بندی دیده شده است که دیگر کوتاهیها کنندگان منجر به تصادف را هم، ملزم به پرداخت غرامت میکند؛ آن هم بر پایه نظر کارشناس تصادف که از دوره دیدگان پلیس راهور محسوب میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: بنا به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تخلفات رانندگی در صورتی که بر پایه نظر کارشناس تصادف، نقص راه یا وسیله نقلیه در تصادف مؤثر باشد، حسب مورد، مسئولان ذیربط پاسخگو بوده و ملزم به پرداخت غرامت هستند.
خواندن این بند از قانون جدید هم ضروری به نظر میرسد؛ اگر عابر پیاده از مسیر مشخص (گذرگاه عابر پیاده یا پل هوایی) استفاده نکند و در صورتی که راننده هم قانون را رعایت کرده باشد عابر مقصر شناخته شده و مسئولیتی متوجه راننده نیست.
به این صورت که اگر هنگام رانندگی در یک خیابان، بناگاه در یک چاله سقوط کنید، راه گرفتن غرامت وارد شده به وسیلهتان باز شده است و شهرداری و یا وزارت راه، موظف به پرداخت خسارات وارده هستند.
و یا در صورتی که به دلیل نقص فنی خودروتان دچار سانحه شوید، خودروساز مقصر شناخته خواهد شد و باید تاوان خطایش را بپردازد؛ رخدادی شبیه آنچه
چند وقت پیش روی داد و یک کشنده هوو به علت نقص در سیستم ترمز با سیزده خودرو سواری برخورد کرد و... .
اکنون مدتی است، این قانون اجرایی شده و بنا بر آمار، شمار سوانحی که به دلیل نقص در «راه» و یا «خودرو» حادث شده است، چیزی نمانده که به هزار مورد برسد! به این معنا که در شمار چشمگیری از سوانح رخ داده در یکی دو ماه اخیر در سراسر کشور، نقص راه (جاده، خیابان، اتوبان و...) یا وسیله نقلیه، به روشنی در شکلگیری حادثه اثر داشته و سرانجام، تقصیر کاران، قسر در نرفتهاند.
چندی پیش که خودرو لوکس حاوی دو فرزند یکی از مسئولان عالی رتبه دولتی، واژگون شد و به رغم مجهز بودن به ایربگ، متأسفانه این آپشن (تنها در کشور ما به این مورد از حداقلهای استاندارد در دنیا آپشن میگویند!) عمل نکرد، زمزمه پیچید که خودرو ساز در سانحه رخ داده مقصر شناخته شده است؛ شایعهای که نه تکذیب شد و نه تأیید. شاید غرامت گرفتن از یک شرکت دولتی توسط یک مقام دولتی، صورت خوشی نداشت!
البته جا دارد که برای شفای عاجل مصدومان آن حادثه و دیگر بیماران هم دعا کنیم.
و البته در برخی از این موارد، نقص راه و خودرو به تنهایی حادثه ساز نشده و گاهی در نقش تقویت کننده خطاهای کوچک انسانی هم ظاهر شدهاند.
این در حالی است که گویا، برخی با این بخش از قانون جدید راهنمایی و رانندگی موافق نیستند و به بهانه اینکه پلیس صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد، میخواهند که قانون را به بازبینی بکشانند و این بخش جدید را حذف کنند!
شاید به همین دلیل است که در انبوه مطالب منتشره در نکوهش و حسن این قانون جدید، کمتر به این بند قانون پرداخته شده است؛ قانونی در دفاع از حقوق رانندگان که
مدتی است اجرایی شده اما کمتر رانندهای درباره آن میداند؛ گویا این بخش قانون را با صدای کوتاه ابلاغ کردهاند!