آب رفتن يارانه نقدی مردم؛ هدفمندی قانون غیر هدفمند شد

يادداشت كوتاه محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي درباره افزايش يارانه نقدي، بی آنکه در اصل پيشنهاد مطرح شده، تأمل و تعمقي صورت گيرد، توسط يكي از نمايندگان مجلس به نقد كشيده شده بی آنکه اين نماينده محترم به واقعيت ماجراي آب رفتن يارانه‌هاي نقدي به واسطه تورم سال‌هاي اخير و افت قدرت خريد شهروندان توجه نشان دهد و درباره ماهيت و كارآمدي پيشنهاد مطرح شده كالبدشكافي دقيق صورت گيرد. آيا افزايش يارانه نقدي به 110 هزار تومان منطقي است؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»، دكتر محسن رضايي در يادداشت كوتاهي كه روي اينستاگرام خود منتشر كرده، نوشته است: قیمت مواد سوختی یعنی بنزین، گازوییل و گاز، دو برابر سال اول یارانه‌ها شده و مقدار تولید و مصرف آن‌ها نیز بیشتر شده است و کارشناسان، درآمدهای دولت از فروش بنزین، گازوییل و گاز را بالای صد هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً دو برابر سال اول یارانه‌ها می‌دانند. در ادامه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرده است: بنابراین اگر فقط درآمدهای فراورده‌های نفتی را تقسیم بر جمعیت یارانه بگیر کنیم، به هر ایرانی بالای صد هزار تومان تعلق می‌گیرد. دولت توضیح دهد که چرا چنین مبلغی را به مردم نمی‌دهد؟ مردم که غریبه نیستند. من اگر جای دولت بودم به هفتاد میلیون نفر، یارانه صد و ده هزار تومانی می‌دادم؛ البته در قالب پس‌انداز و یارانه تولیدی و نه به صورت مصرفی که هیچ دردی را دوا نکند.

در واكنش به اين يادداشت كوتاه، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي 1250 كلمه‌اي نوشته كه اين پيشنهاد تعجب قاطبه اقتصاد‌دانان و مطلعین به منابع درآمد و هزینه کشور را برانگیخت و به گونه‌اي پيشنهاد افزايش يارانه نقدي را ناشي از يك رفتار پوپوليستي توصيف كرده است. 

قبل از كالبدشكافي دقيق پيشنهاد مطرح شده و نقد اين نماينده مجلس، محورهاي مطرح شده در نامه اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بدون در نظر گرفتن برخي عبارات خاص! را مرور كنيد

1. هدف از هدفمندی حامل‌های انرژی صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی بود و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همان میزان که از هزینه‌های دولت کسر می‌شد به همان میزان نیز برای دولت درآمد ایجاد می‌شد که توزیع تمام این درآمد در بین کل آحاد ملت از هر طبقه و هر قشری اشتباه محض بود.

2. این درآمد می‌بایست برای زخم‌های دیگر مملکت که برای آن پولی نداشتیم هزینه می‌شد و قرار بود صرفه جویی صورت پذیرد نه اینکه چاه دیگری حفر گردد!

3. اگر کل درآمد حاصل از صرفه جویی حامل‌های انرژی در بین تمامی حدود 76 میلیون نفر کشور به صورت مساوی توزیع می‌شد به هر نفر کمتر از 14 هزار تومان می‌رسید نه 455.000 ریال!؟ و این تخلف آشکار در دولت دهم به وقوع پیوست و متأسفانه کماکان ادامه دارد.

4. مناسب نیست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از الفبای قانون هدفمند کردن حامل‌های انرژی که جای خود را به مرور زمان به هدفمند کردن یارانه‌ها داد! و اتفاقاً اشتباه از همین نقطه بروز کرد و همگان سکوت کردند بی اطلاع باشید و به جای ساماندهی حامل‌های انرژی و سیاست کاهش در مصرف، تمام انرژی مسئولین شده است تهیه منابع و توزیع آن و جالب اینکه هدف اصلی گم شده است و جالب‌تر اینکه عزیزی قبل از طلوع آفتاب بدون هرگونه محاسبه ، رقم آن را 150 درصد افزایش می‌دهد و از آن دفاع هم می‌کند! امیدوارم از این نوشتار ناراحت نشوید چون وقتی خواندم شما به دنبال باقی ماندن و پا برجا شدن مفهوم یارانه هستید! متوجه شدم اختلاف من و شما در مفهوم اصلی است!؟ البته اگر استعلامی از مرکز آمار ایران به استناد شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری و روستایی برای تثبیت قدرت خرید یارانه دی ماه 89 در سال مثلاً 95 انجام می‌دادید هرگز بی محابا عدد یک صد هزار تومان را بر زبان نمی‌آوردید!

5. در حال حاضر بیش از 75 میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت می‌کنند که در صورت حذف یارانه سه دهک بالایی، معادل ماهانه 45500 تومان از حدود 22.5 میلیون نفر و حداکثر اضافه کردن همان مبلغ یعنی 45500 تومان به یارانه سه دهک پایین درآمدی (22.5 میلیون نفر) یارانه جدید سه دهک پایین می‌شود به صورت نقدی 91 هزار تومان نه یک صد هزار تومان !؟ ضمن اینکه چهار دهک میانی (حدود 30 میلیون نفر) هیچ‌گونه افزایشی نخواهند داشت و همان 45500 تومان را دریافت خواهند كرد.

6. منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال 1394 معادل 980/331 میلیارد ریال و مجموع یارانه نقدی و غیر نقدی پرداختی معادل 206/418 میلیارد ریال بوده به عبارتی مبلغ 226/86 میلیارد ریال کسری تأمین یارانه نقدی وجود داشته و این مبلغ از محل ردیف‌های متفرقه (بودجه عمومی) برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است . به عبارتی سایر برنامه‌ها تعطیل و حذف شدند که یارانه نقدی معادل تعهدی هر نفر 45500 تومان پرداخت شود . ملاحظه می‌فرمایید این‌ها عدد و رقم فرضی نیست این‌ها عدد و رقم عمل شده و پرداخت شده است.

7. با استناد به بند «د» تبصره (14) قانون بودجه سال 1395، عملاً دولت از محل منابع ناشی از حذف یارانه افراد پردرآمد نمی‌تواند یارانه سایر افراد را افزایش دهد و حداقل عملاً موضوع افزایش یارانه نقدی در سال 1395 منتفی خواهد بود.

1. هرچند هدف از اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و كاهش ميزان مصرف فرآورده‌هاي نفتي، برق، گاز، آب و ... عنوان شده، اما آيا با وجود افزايش 2 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش درآمد دولت از اين محل، ميزان مصرف انرژي در كشور كم شده است يا نه؟ در واقع اشتباه دولت و مجلس اين بوده و هست كه رابطه مستقيمي بين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با كاهش ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي ديده شده، حال آنكه تجربه ديگر كشورها نشان داده اين سياست عملاً شکست خورده است.

2. آيا سياست اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف انرژي با ابزار قيمتي يعني افزايش قيمت بدون اجراي سياست‌هاي غیر قیمتی، از نظر ايشان منطقي است و چرا ايشان سؤال نمي‌كنند كه قانون مكمل قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي يعني، قانون اصلاح الگوي مصرف پس از چند سال هنوز اجرايي نشده است؟

3. گفته شده كه درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌هاي انرژي بايد برای زخم‌های دیگر مملکت که برای آن پولی نداشتیم هزینه می‌شد و قرار بود صرفه جویی صورت پذیرد نه اینکه چاه دیگری حفر گردد.  نكته‌اي كه مورد غفلت نماينده محترم قرار گرفته اينكه پيشنهاد افزايش يارانه نقدي مطرح شده از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نه براي مصرف كه براي پس‌انداز و يارانه توليدي است. پيشنهادي كه نه بوي رفتار پوپوليستي كه برخاسته از نظر كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي است. فراموش نبايد كرد كه همان ابتداي اجراي قانون پيشنهادات زيادي مطرح بود مبني بر اينكه يارانه نقدي پرداخت شده، صرف بازپرداخت هزينه‌هاي انرژي خانوارها و حتي تهميد سازوكاري براي خريد كالاي ايراني از محل صرفه‌جويي يارانه نقدي و ... شود. اما هم مجلس و هم دولت قبل و فعلي، به جاي اصلاح سازوكار پرداخت يارانه نقدي در باتلاق خودساخته گرفتار مانده‌اند و همچنان بر پرداخت روش كنوني يارانه نقدي اصرار مي‌ورزند و ترديدي وجود ندارد كه مصوبه مجلس درباره حذف يارانه نقدي پردرآمدها در سال جاري و آتي هم به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد.

4. از اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بايد پرسيد، مگر نه اين است كه قدرت خريد ناشي از يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني هر ايراني به واسطه تورم‌هاي دورقمي و افزايش نرخ ارز و افت شديد ارزش پول ملي، عملاً كمتر از نصف و حتي به یک سوم رسيده است؟ مجلس و دولت محترم براي جبران ارزش از دست رفته يارانه نقدي كه از آن به عنوان مصيبت عظما، اعصاب خرد کن و عذاب اليم ياد مي‌كنند، چه كرده‌اند؟ آيا دولتمردان و قانون‌گذاران هنوز بر اين نظريه هستند كه متن قانون نوشته شده، از كارايي و اثربخشي و استحكام و منطق اقتصادي برخوردار است؟ كافي است یک‌بار قانون را از اول مطالعه كنيم و دريابيم چرا در قوانين بودجه سنواتي همواره بر يك قانون مهم اصلاحيه زده مي‌شود؟ 

5. اين نكته کاملاً درست است كه دخل و خرج دولت از محل درآمدها و هزينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها نمي‌خواند، اما آيا دخل و خرج خانوارها مي‌خواند؟ كافي است به همين گزارش جديد مركز آمار ايران درباره روند ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد نگاه شود به اين پرسش پاسخ داده شود چرا قانون هدفمندي يارانه‌ها و توزيع يارانه نقدي براي مصرف، به بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي منجر نشده است؟ 

6. كافي است نماينده محترم و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و ديگر نمايندگان محترم، محاسبه كنند كه درآمد واقعي دولت از محل افزايش 2 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به سال نخست اجراي قانون از يك سو و كاهش هزينه‌هاي دولت از محل كاهش هزينه تمام شده فرآورده‌هاي نفتي به سبب روند نزولي قيمت جهاني نفت چه ميزان شده است؟ آيا غير اين است كه قيمت تمام شده مثلاً بنزين به قيمت فوب خليج فارس نزديك شده و مراد قانون‌گذار تأمین شده است و البته دولت هزينه كمتري براي تأمین اين فرآورده استراتژيك پرداخت مي‌كند؟ با اين حال آيا روند مصرف بنزين بهتر شده يا نه؟

7. اهل حساب و كتاب كميسيون برنامه و بودجه مجلس را شايسته است حساب بفرمايند كه ادامه روش كنوني و اصرار ناشي از اقتدار قانون‌گذاري مبني بر پرداخت سهم توليد و ... بهتر جواب مي‌دهد يا برگرداندن قطار هدفمندي يارانه‌ها به ريل درست و منطقي كه البته يكي از ريل‌هايي كه از قضا دولت و مجلس بايد براي آن برنامه ريزي كنند، سازوكار تبديل يارانه نقدي مصرف‌گرا به يارانه نقدي پس‌انداز و توليدگرا؟ 

8. البته كه با استناد به بند «د» تبصره (14) قانون بودجه سال 1395، عملاً دولت از محل منابع ناشی از حذف یارانه افراد پردرآمد نمی‌تواند یارانه سایر افراد را افزایش دهد و حداقل عملاً موضوع افزایش یارانه نقدی در سال 1395 منتفی خواهد بود، اما بهتر است انديشه كنيم كه قانون‌نويسي‌هاي یک ساله در قالب بودجه‌هاي سنواتي راه برگرداندن قطار از ريل منحرف شده هدفمندي يارانه‌ها نيست و اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد هدفمند اجرا شود، راه آن به جاي تاكيد بر متن قانوني است كه كارايي و اثربخشي لازم را ندارد، اصلاح قانون است نه اصرار بر اجراي آن. شاهد مثال آنكه نمايندگان محترم با نظر دولت محترم، راه درستي انديشيدند كه به جاي افزايش يارانه نقدي، بخشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها را صرف طرح سلامت و كاهش هزينه‌هاي مردم كنند. اما خطاي ديد قانون‌گذار و دولت باعث شد تا دولت براي جبران كسري بودجه ناشي از اجراي اين طرح به پر کردن چاه ايجاد شده از محل درآمدهاي كاغذي ناشي از تسعير نرخ ارز روي آورند. حالا بايد سؤال كرد در سال‌هاي آينده براي پر کردن چاه‌هاي جديدي كه در قوانين و مقررات موضوعه براي درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حفر شده، چه بايد كرد؟

9. مي‌توان يارانه نقدي را افزايش داد وليكن نه براي مصرف، مي‌شود و بايد يارانه نقدي را براي تقويت پس‌انداز ملي و حمايت از اقتصاد و توليد ملي افزايش داد اما نه با رويكرد دستكاري قانون كه با اصلاح و بازنگري جامع قانون و ريل‌گذاري دوباره و البته با استفاده از نظرات اقتصاددانان و صاحب‌نظران و نه با تكيه بر اقتدار قانون‌گذاري و  اقتدار قوه اجراييه. سازوكار پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي متعدد براي خرج کردن منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در عمل نتيجه مطلوب نخواهد داشت و تنها باعث اختلال و عدم تعادل‌هاي دوباره در اقتصاد و بازارها خواهد شد. تجربه نشان داده نه دولت مدير اقتصادي خوبي است و نه قوانين ناظر بر توزيع پول راهكار مناسبي براي داشتن اقتصادي هدفمند و البته هوشمند. مردم را به حساب بياوريد و بگذاريم مردم خودشان اقتصاد را در دست بگيرند، كافي است راه هموار باشد و موانع بركنار. مي‌توان به مردم اعتماد كرد، يارانه نقدي دود شده را به توليد و پس‌انداز مردم هدايت كرد. برنامه مي‌خواهد و فكري برخواسته از اجماع نظر نسبي كارشناسان.