رئیس کل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را ابلاغ کرده است که نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی را تعیین میکند. بخشنامهای که در آن به منشا افشای تراکنشهای بانکی اشاره نشده، که خود اظهاری مودی مالیاتی منشا افشا میباشد یا دسترسی به پایگاه اطلاعاتی نظام بانکی.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، سید کامل تقوینژاد در این دستورالعمل که در راستای اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده، آورده است: «نظر به سؤالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند» درج این عبارت در طلیعه دستور العمل فوق الذکر بیانگر دو مسأله است: اول ایجاد وحدت رویه اجرایی در حوزه کارشناسی نظام مالیاتی درباره چگونگی اجرایی کردن این قانون دوم اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی واصله، دو مسألهای که یکی را میتوان طبیعی ارزیابی کرد و دومی را محل تأمل.
به هر حال اجرای هر قانونی در ابتدای امر فراز و نشیبهای خاص خودش را دارد و نیاز دارد تا جهات مختلف آن به صورت جامع دیده شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد ما از یک رکود تورمی کشنده رنج میبرد و ما از دسترسی به منابع مالی خارجی محروم هستیم و نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی در اولین روزهای پس از تحریم با سختیهای زیادی روبه روست، یکی از مطمئنترین منابع مالی به جهت تأمین مالی طرحهای ملی و پشتیبانی از نظام مالی کشور، بانکها میباشند. با تصویب قوانین مالیاتی سخت گیرانه و سنگین کردن مالیات و اخذ مالیات از راه های مختلف و مطرح کردن اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی به مرور سرمایههای مردمی از بانکها کوچ کرده و رو به سوی بازارهای مالی شناخته شده یا ناشناخته میروند در شرایطی که اقتصاد ما نیاز به آرامش دارد، آیا وارد کردن این همه تلاطم و بیپاسخ گذاشتن سؤالات بسیار فعالان اقتصادی درست است؟!
به هر حال صدور این بخشنامه برای پاسخ به سؤالات کارشناسان درون نظام مالیاتی گامی مثبت است که امید میرود با اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی دقیقتر نگرانیهای عمومی مردم نیز برطرف شود.
اما دومین نکته در طلیعه این دستور العمل بحث تراکنش های بانکی واصله است، تراکنش های بانکی از کجا به نظام مالیاتی واصل می شود.
اظهارنامههای مالیاتی مودیان یا دسترسی به تراکنش های خاص در نظام بانکی از طریق سامانه مبارزه با پول شویی
گمانه زنیهای اولیه حاکی از آن است که دستورالعمل جدیدی که سید کامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده اجازه سرکشی مستقیم مأموران مالیاتی به حساب بانکی افراد برای کنترل تراکنشهای آنها را نمیدهد بلکه این اختیار را برای ادارات کل مالیاتی کشور خواهد داد در جریان رسیدگی به پروندههای مالیاتی شرکتها یا اشخاص و زیر ذرهبین قرار دادن دفاتر حساب و کتاب شرکتها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهی برخورد کردند که منشأ آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضیح کتبی بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بین حسابها جواب قانعکننده را جستجو کنند. که در این راستا تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه مودیان فی مابین نظام مالیاتی و نظام بانکی مطابق ماده ۱۶۹ ق م م میتواند قدم مؤثر و بلندی در این زمینه باشد.
سامانه مبارزه با پولشویی دومین نظام اطلاعاتی که میتواند این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که تحت نظر وزارت اقتصاد قرار دارد و به صورت جامع در نظام بانکی تراکنش های مالی را رصد میکند خروجی این اطلاعات میتواند منشأ مفیدی برای نظام مالیاتی باشد که مالیات گریزان را مورد تعقیب قرار دهد، در بعضی از مواردی که این سامانه کشف کرده، اموات مشغول معاملات چند صد میلیاردی بودهاندگاه نوزادانی یافت شدهاند که از بدو تولد سرگرم تجارت هستند و... .
به هر حال، اگر اجرای این دست قوانین در کشور ملزومات آن رعایت شود و همراه با اطلاع رسانی شفاف، به موقع و رسمی باشد، نه اینکه از طریق عکس گرفتن از یک دستورالعمل و توزیع آن در شبکههای اجتماعی و سپس پایگاههای رسمی و احتمالا در ادامه صدا و سیما و نهایتا پاسخگویی نهاد مربوطه، میتواند منشأ تحول باشد.