واکنش دیرهنگام آقای رئیس
تکذیب سرکشی مالیاتی به حسابهای بانکی
سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، شایبه مطرح شده در خصوص سرکشی به حساب های بانکی مردم از سوی این سازمان را تکذیب کرد. تکذیبی دیرهنگام که باعث شده بود تا برخی مردم از شیوه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی نگران و دچار سردرگمی شوند.
سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، شایبه مطرح شده در خصوص سرکشی به حساب های بانکی مردم از سوی این سازمان را تکذیب کرد. تکذیبی دیرهنگام که باعث شده بود تا برخی مردم از شیوه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی نگران و دچار سردرگمی شوند.
به گزارش تابناک اقتصادی، هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دستور العملی را برای رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در پرونده های مالیاتی به ادارات کل مالیاتی کشور ابلاغ کرد که برخی رسانه ها به اشتباه از آن به عنوان سرکشی به حساب های بانکی یاد کرده بودند.
در حالی در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی بخشنامه نحوه بررسی حسابهای بانکی به منظور شفافیت دارایی‌ها برای دریافت مالیات را به سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد که رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره توضیح داد که هدف ما سرکشی به حسابهای بانکی نیست و سازمان برنامه‌ای برای این موضوع ندارد. کامل تقوی نژاد تصریح کرد: کارگروه‌های ویژه مالیاتی فقط حسابهای بانکی افرادی را کنترل می‌کنند که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، «مشکوک» اعلام شده باشد.
تابناک اقتصادی هفته گذشته پس از ابلاغ بخشنامه دردسرساز مالیاتی گزارش داده بود که گمانه زنی‌های اولیه حاکی از آن است که دستور‌العمل جدیدی که سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده اجازه سرکشی مستقیم مأموران مالیاتی به حساب بانکی افراد برای کنترل تراکنش‌های آنها را نمی‌دهد بلکه این اختیار را برای ادارات کل مالیاتی کشور خواهد داد در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها یا اشخاص و زیر ذره‌بین قرار دادن دفاتر حساب و کتاب شرکت‌ها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهی برخورد کردند که منشأ آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضیح کتبی بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بین حساب‌ها جواب قانع‌کننده را جستجو کنند. که در این راستا تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه مودیان فی مابین نظام مالیاتی و نظام بانکی مطابق ماده ۱۶۹ ق م م می‌تواند قدم مؤثر و بلندی در این زمینه باشد. (گزارش تابناک اقتصادی را اینجا بخوانید)
تابناک اقتصادی در گزارش دیگری توضیح داده بود که برخلاف آنچه برخي رسانه‌ها از دستور‌العمل جديد مالياتي به عنوان «سركشي به حساب‌هاي بانكي» ياد كرده‌اند، اين دستور‌العمل سازوكار و نقشه راه «رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك» است كه دامنه شمول و دربرگيري آن كنترل همه حساب‌هاي بانكي و تمام تراكنش‌هاي نقل و انتقال پول نخواهد بود، بلكه صرفا محدود به حساب‌هاي بانكي خواهد شد كه ماموران مالياتي نسبت به پيگيري مبلغ يا تراكنشي در دفاتر مالياتي افراد و يا شركت‌ها مشكوك شوند. با اين حال ماموران مالياتي حق ورود و سركشي مستقيم به حساب‌هاي بانكي براي پيگيري حساب افراد را نخواهند داشت، بلكه صاحب يا صاحبان حساب وظيفه دارند كه مستند و مكتوب درباره تراكنش مورد تشكيك ماموران مالياتي توضيح دهند تا مشخص شود اولا اين پول از چه محلي واريز و براي چه موردي به حساب ديگري واريز شده و آيا پول نقل و انتقال يافته، جزو درآمد فرد يا افراد صاحب حساب بوده كه در آن صورت بايد مشخص شود كه ماليات بر درآمد آن به خزانه دولت واريز شده است يا نه؟ از سوي ديگر چنانچه فرد يا افراد صاحب حساب در رسيدگي به پرونده مالياتي‌شان اثبات كنند كه پول نقل و انتقال يافته ناشي از ارث بوده يا خريد و فروش ملك و يا خريد و فروش كالا و ... ماموران مالياتي وظيفه دارند كه شفاف اعلام كنند كه آيا اين پول مشمول ماليات خواهد شد يا نه شامل معافيت مالياتي مي‌شود و اگر فرد يا افراد صاحب حساب بخواهند در برابر ماموران مالياتي مقاومت كنند و از دادن گزارش يا شفاف‌كردن تراكنش مورد نظر طفره بروند، آنگاه ادارات مالياتي كشور برابر قانون نسبت به وضع ماليات و حتي جريمه اقدام خواهند كرد.(گزارش تابناک اقتصادی با عنوان رمزگشایی از مالیات ستانی با کنترل حساب های بانکی)
تقوی نژاد توضیح می دهد
امروز رئیس سازمان امور مالیاتی در نشستی با خبرنگاران از صدور بخشنامه جدید به دستگاه های ذی‌ربط خبر داد که براساس آن، اگر این دستگاه‌ها در بررسی‌های خود به حسابهای مشکوکی برخوردند، به سازمان مالیاتی اعلام کنند. ما نیز در ادارات کل گروه‌هایی را مامور کردیم که این حساب‌ها را کنترل کنند و ابتدا حساب‌ها با پرونده‌ها تطبیق داده می شود و اگر میزان گردش مالی این افراد با پرونده های مالیاتی‌شان مغایرت داشته باشد، این افراد را فرا می‌خوانیم، البته ممکن است که آنها مودی مالیاتی نباشند و فرار مالیاتی داشته باشند.
وی مثال آورد که سال گذشته فقط در یک مورد ۶۳۰ میلیارد تومان سازمان یک حساب مشکوکی را کشف و از آن مالیات اخذ کرد و این بررسی ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی افرادی است که درآمدهای بالایی دارند اما مالیات نمی‌پردازند.
تقوی‌نژاد تصریح کرد: در این زمینه اختیاراتی به سازمان مالیاتی برای رسیدگی به اسناد و مدارک این گونه افراد وجود دارد و دستگاه‌ها مکلفند که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند. برای برخورد با متواریان مالیاتی نیز اختیاراتی به ما داده شده است که با همکاری قوه قضائیه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد.
ئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در بحث حسابهای مشکوک، منظور سازمان مالیاتی معاملات با چه ارقامی است؟ گفت: حسابهای مشکوک و تراکنش‌های مشکوک در این بحث مدنظر سازمان مالیاتی است اما این حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک خارج از سازمان مالیاتی است، بنابراین دستگاه‌هایی ملزم هستند که اطلاعات این حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک را در اختیار ما قرار دهند. این تراکنش‌های مشکوک ممکن است که هر رقمی باشد اما می‌تواند در نقاط خاص، مرزها و هر دریافت و پرداخت غیرمعقولی مورد شناسایی قرار گیرد.
مالیات بر سود سپرده ها در مرحله تحقیق
تقوی نژاد درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان مالیاتی در سال جاری مدنظر قرار دارد، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و مالی است که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند. البته فعلا تصمیمی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اتخاذ نشده اما مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که این مطالعات نشان می دهد اکثر کشورهای مورد بررسی از سپرده های بانکی مالیات دریافت می کنند؛ حتی برخی کشورها از نرخ سپرده منفی هم مالیات می‌گیرند و این موضوع جزء فعالیت‌های تحقیقاتی سازمان است و در صورت نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد که اجرای چنین طرحی به مواردی از قبیل اینکه برخی افراد از محل سپرده های بانکی خود ارتزاق می‌کنند، توجه خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص مالیات بر تسعیر نرخ ارز اظهارداشت: کلیه صادرکنندگان از مالیات معاف هستند و فقط 20 درصد خام فروشی نیز از مالیات معاف بوده و مابقی باید مالیات بپردازند و حتی اگر صادرکنندگان ارزشان دچار تغییر شود، زیان آنها هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود، موافق نیستیم که صادر کننده به بهانه افزایش قیمت دلار، ارز خود را نگه دارد که البته این موضوع در مجلس نیز معاف از مالیات شده است.
