فصل چهارم باب چهارم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۳۹ تا ۳۴۷ به موضوع "دادخواست و مقدمات رسیدگی" پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۴۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
مباحث اول و دوم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد۱۹۴ تا ۲۰۵ به موضوعات "کلیات و اقرار " پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۴۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
اظهارنامه به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از راههای رسمی مطالبه حق است. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکانپذیر است، بلکه میتوان توسط اظهارنامه، آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوطه قرار داد.
کد خبر: ۱۰۰۶۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
تأمین در لغت به معنای ایمن و حفظ کردن است و مفهوم حقوقی تأمین نیز با معنای لغوی آن انطباق دارد، زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ حقوق خوانده میشود. تأمین دعوای بیاساس تأمینی است که خواهان به دادگاه میسپارد تا در صورتی که واهی و بیاساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.
کد خبر: ۱۰۰۱۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
دستور موقت، امکانی است که در بیشتر موارد، ذینفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی میتواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ اینگونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، میتوان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
کد خبر: ۹۸۲۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
یک حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «تابناک» مطرح کرد؛
داوری رایجترین شیوه حل و فصل اختلافات چه در زمینه سرمایه گذاری بین المللی و چه در زمینههای تجارت بین الملل است. در دهههای اخیر، داوری رشد چشمگیری در زمینههای نظری و عملی در دانشگاهها و محاکم داشته و در عرصه تجارت و در میان فعالان اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. طی این سالها کنوانسیونها و موافقت نامه های تاثیرگذاری تصویب شده و کشور ها در سطح ملی قوانین داوری را تصویب و بازنگری نموده اند و در این راستا صدها موسسه و نهاد برای ارائه خدمات داوری به وجود آمده است.
کد خبر: ۹۴۶۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
دانستنی های حقوقی؛
اصولا در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی، قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضارشده متفاوت است. اگر احضارشده متهم باشد، به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. البته این موارد در قانون به این ترتیب پیشبینی شده است.
کد خبر: ۷۳۳۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴