کلیات
دولت اصطلاحی در فلسفه و علم سياست است که اجمالا ناظر بر مجموعه ای مشخص از نهادهای سیاسی واجد اقتدار غیرانتزاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین و معرف تمامیت سیاسی - اجتماعی آن کشور است.
اختلاف بر سر تعریف
در تعریف دولت نه تنها توافقی میان صاحب نظران به دست نیامده بلکه قرنهاست مناقشه بر سر چیستی این مفهوم رنگی ایدئولوژیک به خود گرفته و یکی از مباحث بنيادين علم سیاست شده است. عمده ترین اختلاف نظریه های گوناگون دولت در دو موضوع اصلی منشا مشروعیت دولت و کارکرد آن است. برخی از اهل فلسفه و علوم سیاسی واژه دولت را فقط برای اشاره به شکل مدرن نظام سیاسی به کار می برند، زیرا اساسا برابر نهاده مفهوم دولت در زبان های اروپایی تا اوایل قرن شانزدهم دهم به کار برده نمی شد و نخستین کسی که این وازه را به کاربرده نیکولو ماکیاولی یا توماس هابز بوده اند، اما برخی دیگر استفاده از آن را در بحث از همه انواع نطام های سیاسی حتی دولت و شهرهای یوناں برغم تفاوت گسترده شان با دولت مدرن، موجه می دانند.
معنای لغوی
وازه دولت که امروزه در زبانهای فارسی عربی (دوله) و ترکی (دولت) در کاربرد اصطلاحی اش غالبا به عنوان معادل واژه انگلیسی state به کار می رود از ریشه عربی (دول)، به معنای پیروزی در جنگ، دگرگونی زمانه، جابه جا شدن و نوبت نوبت تغییر کردن آمده است.
مفهوم دولت در ادبیات معاصر ایران
در ادبیات سیاسی فارسی معاصر این واژه افزون بر معنای انتزاعی و گسترده کلیت نظام سیاسی کشور، گاه به معناهایی خاص تر، دلالت بر هیئت وزیران یا قوه مجریه یا مجموعه سه قوه دارد و به جای کلمه حکومت (government) به کار می رود که مجموعه ای انسانی و دارای اقتداری ملموس و غیردائم است.
اشتراک لفظی و ابهام معنای وازه دولت حتی در معتبرترین اسناد حقوق سیاسی یکصدوپنجاه ساله معاصر ایران یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. در سوگند نامه نمایندگی مجلس در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴، آنجا که نمایندگان متعهد می شوند فقط فواید و مصالح دولت و ملت ایران را در نظر داشته باشند. واژه دولت در معنایی گسترده تر از هیئت وزیران و ظاهرا به معنای نظام سلطنت مشروطه به کار رفته است، اما در اصل ۱۵ همین قانون دولت به معنای هیئت وزیران آمده است. آنجا که مقرر شده تصمیمات مجلس شورای ملی پس از تصویب مجلس سنا توسط شخص اول دولت، به عرض و صحه شاه برسد و به همین سیاق، در اصل ۱۹، به مجلس حق داده شده اجرای مصوباتش را از اولیای دولت، بخواهد.
در متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵، به تغییرات نظام سیاسی ایران روشن تر اشاره شد: در مقدمه این سند، برای نخستین بار نامی از مشروطیت دولت علیه ایران، در قانون اساسی آمد. در اینجا آشکار است که مراد از دولت سلطنت و اقتدار سیاسی عام کشور است و نه قوه مجریه.
در اصل ۸ نیز آنجا که به مساوات مردم در برابر قانون دولتی، تصریح شد همین معنا از واژه دولت برداشت می شود، اما در اصل ۲۷ که برای نخستین بار از تفکیک قوا (سه شعبه) سخن به میان آمده عبارت مامورین دولت فقط برای اشاره به کارمندان قوه اجراییه، به کار رفته است.
نظریههای کارکرد دولت
بیشتر نظریههای سیاسی را میتوان تقریباً در دو دسته طبقهبندی کرد. اولین دسته به عنوان نظریههای لیبرال یا محافظه کار شناخته میشوند که از عنصر سرمایهداری بهره میجویند، و بر روی کارکرد دولت در یک جامعه سرمایهدار متمرکز هستند. این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثی نسبت به جامعه و اقتصاد مینگرند و معتقدند دولت نقشی در تنظیم روابط و فعالیتها در این حیطهها ندارد. در طرف مقابل نظریههای مارکسیستی قرار میگیرند که سیاست را به عنوان پدیدهای در نظر میگیرند که به شدت با روابط اقتصادی در هم آمیختهاست، و بر ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تأکید دارند. آنها حکومت را به عنوان وسیلهای میبینند که در وهله اول در صدد خدمت به طبقههای برتر جامعه است.
مفهوم مدرن دولت
کاربرد نوین اصطلاح دولت را می توان به نخستین اثر توماس هابز، درباره شهروند، بازگرداند که نخستین کاربرد لفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد. رهیافت او به موضوع که با وعده بررسی دقیق تر حقوق دولت و وظایف رعیت مطرح شد، از همان زمان اندیشه تقابل میان فرد و دولت را به یکی از موضوعات محوری اندیشه سیاسی بدل کرد. به باور وی وظیفه ای که رعیت بر عهده دارد تعهدی است که فرد به دولت دارد نه به شخص حاکم. این نظر به روزگار خود نظری نسبتا جدید و بسیار مناقشه انگیز بود. هابز، بدین سان، قدرت عمومی را که تا پیش از این بیشتر هویتی شخصی و فرهمند داشت، در مفهوم دولت جای داد. از آن پس، این خصيصه با همه معادل های دولت در زبان های اروپایی تداعی شده است.
در این درک جدید دولت اقتداری است که شهروندان بخشی از آزادی های خود را تسلیم آن می کنند و در عوض از آن توقع دارند که وظیفه محافظت از آزادی های فردی شهروندان را بر عهده گیرد. اما این اقتدار در نهایت ممکن است از قدرت به دست آمده در جهت منافع خود و تضمین خودآیینی خودش استفاده کند. به تعبير هابز دولت همچون لویاتان یا غولی است که افراد آن را به وجود می آورند. اما بعد رهایش می کنند تا هرچه خواست انجام دهد.
تقابل فرد و دولت تا آنجا پیش می رود که منتقدان دولت مدرن آن را نه همچون هیئتی مشروع برای حفظ آزادی افراد بلکه به عنوان نگهبان منافع طبقه یا جنسی خاص و مدافع سرمایه داری یا پدرسالاری معرفی می کنند. در نظر دسته نخست منتقدان، ماهیت واقعی دولت چیزی بیش از بیان سیاسی تقسیم بندي اقتصادی جامعه نیست. به باور کارل مارکس مادام که مردم مجبور به فروش پاره ای از وجودشان یعنی نیروی کار خود به دیگران اند، برابری آنان با دیگران به واقع به رسمیت شناخته نمی شود.
در این بینش، راه حل نزاع طبقاتی در دولت مدرن دموکراتیک یافت نمی شود بلکه باید منتظر نظم اقتصادی پساسرمایه داری ماند. در چنان نظمى نه طبقه ای باقی خواهد ماند و نه بالتبع تنازعی و بنابراین نیازی به دولت برای رفع تزاحم منافع افراد و طبقات نخواهد بود.
طیفی دیگر از منتقدان به جای تمرکز بر تقسیم بندی اقتصادی جامعه به تقسیم بندی میان مرد و زن توجه کرده اند و ماهیت پدرسالار دولت را به نقد کشیده اند. کاترین مکینون، یکی از نظریه پردازان این رهیافت از منظری فمنیستی مسئله برابری جنسی در قانون گذاري دولت های دموکراتیک لیبرال را سنجیده است. او به این نکته اشاره می کند که به لحاظ حقوقی در قوانین چنین دولت هایی وقتی میگویند زنی مورد تبعیض جنسیتی قرار گرفته، پیش فرضشان آن است که با او می شد همچون یک مرد رفتار شود و نشد. یعنی برای رسیدن به معیار رفتار درست پرسیده ایم که اگر یک مرد در چنین موقعیتی قرار می گرفت با او چگونه رفتار می شد. بدین معنا حتی موضوع قانون لیبرال هم اولا و بالذات مرد است و نگاه پدرسالار در ذات دولت های لیبرال نیز نهفته است.
انواع دولت
دولتها ممکن است به عنوان مقتدر دستهبندی شوند و این دسته آن دولتهایی هستند که به دولت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمیباشند. دیگر دولتهایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند. بسیاری از دولتها، دولتهای فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت میجویند. یک دولت فدرالی قلمرویی است که تحت قانون اساسی شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل میدهد. چنین دولتهایی از دولتهای دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این دولتها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به دولت فدرال منتقل کردهاند.
دولت و حکومت
مفهوم حکومت میتواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کارهای دولتها را در دورهای که به آنها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف میتوان گفت که حکومتها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آنها به کار بسته میشود. دولتها توسط حکومتهای مختلفی که از پی هم میآیند، اداره میشوند. هر حکومتی که از پی حکومت دیگر میآید از بدنهای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیمگیریهای سیاسی را در دست دارند و توسط سازمانهای حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شدهاند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلافها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار میآیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی کنترل امور را در دست میگیرند. در دیگر جوامع، مثل دموکراسیها، نقشهای سیاسی بر جای خود باقی میمانند، ولی اشخاص متفاوت در زمانهای مختلف تصدی آنها را بر عهده خواهند داشت.
عناصر تشکیلدهندهی دولت
دولت بهعنوان مهمترین بازیگر سیاسی در صحنهی سیاست بینالملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت، و حاکمیت که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.
۱- مردم: کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تاثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولتهای کوچکی مانند برونئی بالغ بر ۲۱۸۰۰۰ نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند. البته به محض اینکه عنصر قدرت را وارد حوزهی مطالعهی دولت و سیاست بینالملل کنیم، کم و کیف جمعیت نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و تعیین عرصهی منافع ملی بازی میکند. هر قدر ترکیب جمعیت در یک کشور یک دستتر و همگونتر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری در عرصهی سیاست بینالملل برخوردار خواهد بود. در برخی از موارد تاکید بر جنبهها و خصوصیاتی از جمعیت میتواند ساختار نظام سیاسی را دستخوش دگرگونی کند و به تبع آن جهتگیریهای خاصی را در سیاست خارجی و تبیین منافع ملی سبب گردد. برای نمونه میتوان به آلمان نازی که اساس حکومت خود را علایق نژادی اعلام نمود اشاره نمود.
۲- سرزمین: از لحاظ حقوقی وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمیآید. به نحوی که امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن ۲۰۴۵ کیلومتر مربع است با کشور ایالات متحده امریکا با وسعت بیش از ۹ میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارد. اما در صحنه سیاست و روابط بینالملل و همچنین در حوزهی مطالعهی قدرت دولتها، کم و کیف عامل سرزمین نیز مانند عامل جمعیت حائز اهمیت است. در چهارچوب نقش دولت به عنوان بازیگر عمدهی سیاسی در عرصهی سیاست بینالملل، عنصر سرزمین باید از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک، وسعت، شکل هندسی، امکانات اقتصادی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندیها و نظایر آنها مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال؛ وجود مرزهای آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا در طول ۹۰۰ سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم موثر علیه این کشور دست بزند.
۳- حکومت: گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تاثیری در ماهیت حقوقی تاسیس یک دولت ندارد، هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنهی سیاست بینالملل به میان میآوریم مسلما شکل حکومت در تامین خواستهها و منافع و نیز تاثیرگذاری بر سیاست بینالملل نقش به سزایی را ایفا میکند. حکومتها را بر حسب کارکرد، ایدئولوژی و ساختار به اشکال گوناگونی تقسیم میکنند.
۴- حاکمیت: این عنصر دولت را اغلب بهمعنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به کار بردهاند و گاه آنرا با قدرت حکومت در آمیخته، بهصورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کردهاند. از همین دیدگاه، در چهارچوب نظام بینالمللی آنرا به مفهوم «استقلال»، و در نظام داخلی به معنای «آزادی» تعبیر کردهاند. رفته رفته با گسترش حقوق بینالملل و قبول همبستگی میان واحدهای سیاسی و همکاری میان آنها، حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داد و علمای سیاست تعابیر گوناگونی از آن به دست دادهاند.
در مجموع، عناصر تشکیلدهندهی دولت، یک کل تجزیهناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور، موقعیت یک دولت را بهعنوان یک واحد سیاسی، خدشهدار میکند.
نمایندگان مجلس به دولت تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز دادند از محل داراییهای خود برای تقویت صندوقهای بازنشستگی و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
کد خبر: ۱۰۳۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تهران تنها شهری نیست که این محدودیت در آن به اجرا درمیآید و در پی آن، رانندگان متخلف جریمه میشوند و موظف به پرداخت مبالغی به دولت هستند و سوای آن، میبایست به جریمه رانندگانی که از منع تردد در جادههای بین شهری تخلف میکنند و مشمول جریمه ۵۰۰ هزار تومانی میشوند هم اشاره کرد؛ اما رهاورد این محدودیت کرونایی برای کلانشهر پایتخت، ورای این اعداد و ارقام است.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
حدادی، کارشناس بازار سرمایه گفت: هر نوع تامین مالی در بازار سرمایه نه تنها تورمزا نیست، بلکه سبب کنترل تورم هم میشود.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
کد خبر: ۱۰۳۷۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: انتظار ما از مجلس این بود که اگر به دنبال تعامل بودند، صدای این حجم از توهین به دولت و مسئولین را به خارج نفرستند؛ این کار صحیح نبود.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت تعامل دولت و مجلس در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، گفت که این قانون آنچه را وی کوتاهی دولت در انجام اقداماتی که برای احقاق حقوق ملت ایران باید انجام می داد خواند جبران کرد.
کد خبر: ۱۰۳۶۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
رئیس مجلس در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب برای تعامل با دولت و حل اختلافات درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، روسای ۲ کمیسیون تخصصی مجلس را موظف کرد با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولت ی، این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.
کد خبر: ۱۰۳۶۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تاکید بر همصدایی دولت و مجلس، بر توجه به معیشت مردم در مسائل دیپلماسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۰۳۶۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنیسازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد، اقدام خواهد کرد؛ مثلاً برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.
کد خبر: ۱۰۳۶۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا اگر منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده کم شوند میتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
تورم پدیدهای است که از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته است. موضوعی نیست که بخواهیم از طریق مهندسی آن را مهار کنیم.
کد خبر: ۱۰۳۵۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
طرح جهش تولید و تامین مسکن با تکلیف ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی درسال خلاء قانونی پاسخ به تقاضا مهمترین کالای اساسی مردم را پوشش میدهد.
کد خبر: ۱۰۳۳۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
علیزاده:
کد خبر: ۱۰۳۳۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
آخوندی:
عضو سابق کابینه حسن روحانی معتقد است: در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد کارآمدی و کارآیی در آن بیمعنی است. آیا مجلس الان به وظیفهی قانونگذاریاش عمل میکند؟ یا کاملا به عنوان دولت رقیب عمل میکند؟
کد خبر: ۱۰۳۳۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس:
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به مشکلات کنونی بازار سرمایه ،خطاب به دولت تاکید کرد: زمانی که مردم را به سرمایه گزاری در بورس دعوت می کند نباید آن ها را رها کند.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
با وجود اینکه بیشتر سهامداران با امید قدرت نقدشوندگی، وارد بازار سرمایه میشوند، اما وجود ابزارهایی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان چنین قدرتی را از بازار سرمایه گرفته است.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فقدان احزاب، ضعف ساختاری و قانونگذاری، نداشتن برنامه و نقشه راه و توجه به حواشی به جای متن را از علل ناکارآمدی دولت ها میداند و میگوید که در نهایت رنج این ناکارآمدی را ملت تحمل میکنند.
کد خبر: ۱۰۳۲۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
نجفی سهی، کارشناس صنعت خودرو:
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد: در شرایطی که هزینه عوامل تولید بهصورت روزانه و حتی ساعتی در حال تغییر است نمیتوان قیمت ثابتی برای خودرو تعیین کرد.
کد خبر: ۱۰۳۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز سه شنبه در دویست و یکمین جلسه خود به ریاست حسن روحانی، موضوع لایحه بودجه سال آینده کل کشور و همچنین طرحها و برنامههای دولت را برای تقویت بازار سرمایه بررسی کرد.
کد خبر: ۱۰۳۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
وزیر اقتصاد گفت: در ۱۰ ماه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه برای دولت تامین مالی شده، این در حالیست که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
کد خبر: ۱۰۳۱۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴