در اقدامی بحث‌برانگیز و غیرمنتظره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، لایحه‌ای جنجالی را امضا کرد که به‌طور مستقیم استقلال و اختیارات نهادهای مبارزه با فساد را هدف قرار می‌دهد؛ تصمیمی که به سرعت جرقه اعتراضات خیابانی را در کی‌یف و دیگر شهرهای بزرگ کشور زد. هزاران معترض با سردادن شعارهایی علیه شخص زلنسکی، او را متهم به خیانت به آرمان‌های انقلاب ۲۰۱۴ و بازتولید ساختارهای قدرت فاسد گذشته کردند. منتقدان بر این باورند که زلنسکی، که با شعار شفافیت، عدالت و پاک‌سازی ساختار دولت به قدرت رسید، حالا در حال مهندسی ابزارهای نظارتی به سود منافع سیاسی خود است. فعالان مدنی و سازمان‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند راه را برای سرکوب پرونده‌های فساد، دخالت در روندهای قضایی و تضعیف نظارت دموکراتیک بر دولت هموار کند؛ مسیری خطرناک که نه تنها اعتبار زلنسکی را در داخل، بلکه حمایت غرب از دولت اوکراین را نیز با تردید مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۱۹۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۲