البته اتاق اقدام دیگری را در ارتباط با قوه قضاییه صورت داده که از منظر حقوقی، موضوع ممنوعالخروج کردن فعالان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه تصمیم قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست ممنوعالخروجها باید به صورت همه جانبه اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۷۱۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۲۸