کلیات

توقیف دادرسی به معنای توقف دادرسی است و موضوعی است که گاهی در برخی از پرونده های قضائی، لازم بنظر میرسد.

توقیف در لغت به معنای متوقف شدن می باشد. از این رو توقیف دادرسی به معنای توقفی است که در فرآیند دادرسی ایجاد می گردد که البته این توقف ممکن است مبتنی بر اصحاب دعوی باشد و یا اینکه مبتنی بر خواسته دعوی باشد، که در ادامه به بررسی هر کدام پرداخته می شود.

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که سبب صدور قرار توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوی است، بیان داشته است و چنین مقرر داشته است که:

“هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.”

قانون گذار در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت اصحاب دعوی را یکی از علل توقیف دادرسی معرفی نموده است.

همچنین قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به توقیف دادرسی ناشی از خواسته دعوی اشاره نموده است.

آثار توقیف دادرسی

اثر توقیف دادرسی این است که دادرسی را به طور موقت متوقف می نماید که البته جهتی که دادرسی متوقف می گردد اهمیت دارد چراکه اگر توقیف دادرسی راجع به اصحاب دعوی باشد با مواقعی که توقیف دادرسی  راجع به جهت خواسته دعوی مطرح گردد ، آثار متفاوتی را شامل می گردد.

گاهی توقیف دادرسی ناشی از اصحاب دعوی سبب سقوط دعوی می گردد و گاهی تا تعیین جانشین دادرسی متوقف میگردد و چنانچه ناشی از خواسته دعوی نیز باشد در شرایطی امکان صدور قرار رد دعوی وجود دارد.

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوی

وضعیت اصحاب دعوی در 3 حالت ممکن است سبب توقیف دادرسی گردد که این موارد عبارتند از:

      1. توقیف دادرسی ناشی از فوت یکی از طرفین در جریان دادرسی:

چنانچه یکی از طرفین در جریان دادرسی فوت نماید، دادرسی با قرار توقیف دادرسی متوقف می گردد  تا جانشین طرف دعوی به قائم مقامی متوفی دادرسی را ادامه دهد که البته در این مواقع ممکن است فوت اصحاب دعوی در دعاوی قائم به شخص رخ دهد که در این صورت دعوی زائل  و دادرسی با قرار سقوط دعوی متوقف می گردد اما چنانچه قائم به شخص نباشد دادرسی تا تعیین جانشین متوقف می ماند.

در این مواقع بایستی مراتب توقف دادرسی به وسیله اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ گردد. البته لازم به ذکر است که قرار توقیف دادرسی نیازی به ابلاغ به اصحاب دعوی ندارد و تنها به منظور اطلاع رسانی یک اخطاریه ارسال می گردد.

     2. توقیف دادرسی ناشی از محجوریت یکی از طرفین در جریان دادرسی:

محجوریت در قانون تعریف شده است و محجور به افرادی گفته می شود که عاقل و بالغ و رشید نباشند. از آنجایی که بیان شده است محجوریت در جریان دادرسی عارض شده است ، چنین نتیجه گیری می شود که محجور بالغ است که وارد جریان دادرسی شده است ، فلذا منظور از محجوریت جنون یا سفه در جریان دادرسی می باشد.

البته محجوریت امری نسبی است، فلذا چنانچه دعوی مطروحه در محکمه غیر مالی باشد و یکی از طرفین در جریان دادرسی سفیه گردد، این محجوریت سبب توقیف دادرسی نمی گردد. اما چنانچه سفاهت در جریان دادرسی به امور مالی رخ دهد، سبب توقف دادرسی می گردد و این امر بایستی به وسیله اخطاریه به طرف مقابل اطلاع رسانی شود.

     3. توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصیل یا نماینده در جریان دادرسی

نماینده فردی است که به جای فرد اصیل وارد دعوی می گردد و اقامه دعوی می نماید، ولی قهری، قیم و… نماینده محسوب می گردند که در صورتی که در جریان دادرسی فوت نمایند و یا عزل گردند سمت آن ها در دادرسی زائل می گردد. و دادرسی بدین جهت تا تعین جانشین متوقف می گردد و مراتب توقیف دادرسی به موجب اخطاریه ای به طرف مقابل اطلاع داده می شود.