در مورد چک حامل در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بنا بر قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطلاعاتی که مربوط به صدور چک و مساله پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند، به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان را به بانک مرکزی اطلاع دهد.

بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز رسما لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.