باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
کد خبر: ۸۹۵۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹