در گفت وگو با رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی شد؛
سی ام دی ماه ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ماده ۱۷ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مصوب کردند که به موجب آن وزارت صمت موظف شد از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممانعت کند. این موضوع موجب شد تا این پرسش پیش بیاید که در این میان تکلیف توافق تجاری ترجیحی ایران با سایر کشورها از جمله کشور ترکیه چه خواهد شد؟
کد خبر: ۸۷۲۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳