انتقاد از افزایش تعرفه خدمات قضایی

اعضای اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری خود اعتراضشان را از افزایش تعرفه خدمات قضایی و فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ با میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز، در تهران برگزار شد و علاوه بر رسیدگی به مسائل جاری کانونهای وکلا، بیانیه ای در پنج بند مورد تائید اعضا قرار گرفت.

در بند اول این بیانیه آمده است: اتحادیه نگرانی عمیق خود را در مورد تضییقات ایجاد شده برای برخی از شهروندان در انتخاب وکیل و صدور حکم حبس برای ایشان ابراز داشته و برآزادی انتخاب وکیل و حفظ حقوق وکلای مدافع وفق موازین قانونی و بین المللی تاکید دارد.

بند دوم در مورد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری است که عنوان شده گرچه آیین نامه مذکور به حالت تعلیق درآمده اما اتحادیه انتظار دارد ریاست محترم قوه قضائیه با استفاده از اختیارات قانونی خویش آن را ابطال کند.

در بند سوم اتحادیه نگرانی خود را نسبت به افزایش بی رویه تعرفه خدمات قضایی ـ صرف نظر از جایگاه و اعتبار قانونی آن ـ اعلام داشته و معتقد است این افزایش افراد بی بضاعت را از راههای دادخواهی قانونی و رجوع به محاکم دادگستری باز می دارد.

در بند چهارم اعضای کانونهای سراسری وکلای دادگستری نظر به انقضای مدت اجرای قانون برنامه توسعه سوم اتحادیه کماکان جذب مجدد نیرو از طریق برگزار ی آزمون در قالب ماده ۱۸۷ قانون مذکور را غیر قانونی می داند.

در بند پنجم به منظور احتراز از تصویب یا صدور ضوابط تنش زا و غیر قابل اجرا اتحادیه اعلام می دارد، در زمینه بررسی و تدوین و تنقیح قوانین، به ویژه قوانین راجع به وکالت حاضر به هرنوع همکاری با دستگاه های ذی ربط است.