مصوبه بدون ضمانت اجرا برای مستاجران «عاقبت» ندارد؛ فقط «منت» دارد!
چندین ماه از حضور ویروس همچنان ناشناخته کرونا در میان جوامع می‌گذرد و همان گونه که پیش بینی می‌شد، هر روز با یکی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن مواجه می‌شویم. روزی از نشانه‌های جدید بیماری گفته می‌شود و روزی از تصویب مصوبه‌ای برای کمک به مستاجران که البته گویا این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و مستاجران را همچنان در وضعیتی نامشخص قرار داده است.
چندین ماه از حضور ویروس همچنان ناشناخته کرونا در میان جوامع می‌گذرد و همان گونه که پیش بینی می‌شد، هر روز با یکی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن مواجه می‌شویم. روزی از نشانه‌های جدید بیماری گفته می‌شود و روزی از تصویب مصوبه‌ای برای کمک به مستاجران که البته گویا این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و مستاجران را همچنان در وضعیتی نامشخص قرار داده است.به گزارش «تابناک»؛ هشتم تیرماه تابستان جاری بود که رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد. بر اساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهر‌ها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهر‌های کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
در بند ۹ مصوبه مذکور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.»
همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد. البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت دو ماهه برای تخلیه را داشت.
محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان اینکه اگر مستأجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد، با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند، گفته بود: «چنانچه مالکی قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر دو ماه فرصت دارد، ملک را تخلیه کند.»
وی در بیان تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره‌نامه‌هایی که در بازه زمانی هشتم تیرماه تا سوم ماه پس از اتمام شراط بحران کرونا به اتمام می‌رسند، تصریح کرده بود: «قرارداد‌های اجاره مسکن با افزایش نرخ‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا، خودکار تمدید می‌شود.»
پس از تصویب این موضوع یک سوال مهم مطرح شد که آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد یا خیر. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش مطرح گفته بود: «مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر سقف افزایش۲۵ درصدی در تهران، به همه دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه این ستاد برای همه لازم‌الاجراست.»
اما با همه این تاکیدات و بر خلاف آنها دیده می‌شود در برخی محاکم دادگستری درخواست تخلیه از سوی موجران همچنان با حجم وسیعی در حال اقامه شدن و پیگیری است و حتی برخی از آنها منجر به صدور حکم تخلیه نیز شده اند که اگر چنین امری از حالت موردی و تکی خارج باشد باید گفت مصوبه‌ای که قرار بود برای مستاجران اطمینان خاطر باشد فقط موجب بلاتکلیفی و سرگردانی در راهرو‌های محاکم دادگستری شده است.
در واقع ریشه این امر را باید در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا جستجو کرد، چون هرچند این مصوبه، دارای نکات خوبی بود، متاسفانه، ضمانت اجرای مناسبی نداشت و تاکنون هم چاره ای برای این امر اندیشیده نشده است. هر قانون و قاعده‌ای باید همراه با ضمانت اجرا باشد و اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، دوام و پایداری چندانی نخواهد داشت و بیهوده نیست که اگر گفته شود مقرره بدون ضمانت اجرا در حکم قاعده مرده و بی اثر است.
ضمانت اجرا، قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود و در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاه‌ها را به وسیله نیرویی تضمین می‌کند که به آن ضمانت اجرا گفته می‌شود.ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامن گیر شخص می شود.
البته فقدان ضمانت اجرا تنها علت نیست و علت دیگر این ماجرا را می‌توان در صدور چنین مقرره‌هایی در خارج از مسیر و رویه تقنینی دانست. بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، وظیفه تدوین قانون برعهده دارد؛ اما ستاد ملی مقابله با کرونا مدتی است در موضوعاتی جایگزین این نهاد شده و اقدام به صدور دستورات و مقرره‌های عام الشمولی می‌نماید که البته شاید ضمانت اجراهای مناسبی نداشته باشند.
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۴۴
فقط حرف ... ما که امسال 120 میلیون گذاشتیم رو پول رهنمون درد ناچاری پذیرفتیم به خاطر شرایط با بدبختی جورش کردیم فقط حرف پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
راهکار تحویل ساختمان مسکن ملی و افزایش عرضه مسکن در بازار است ناشناس
| | ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
در سال جهش تولید تا الان 6 ماه از تکمیل مدارک مسکن ملی گلبهار مشهد گذشته هنوز اطلاعیه برای تکمیل مدارک می گذارند که وقت تلف کنندواقعا متاسفم
ناشناس
| | ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
در سال جهش تولید تا الان 6 ماه از تکمیل مدارک مسکن ملی گلبهار مشهد گذشته هنوز اطلاعیه برای تکمیل مدارک می گذارند که وقت تلف کنندواقعا متاسفم
ناشناس
| | ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
به نظرم باید نمایدگان مجلس در روند ساخت مسکن ملی که تنها طرح دولت در این 8 سال بوده و تا الان بسیار کند پیش می رود باید ورود کنند باسلام و دعای خیر من هم مستاجر هستم ، مالک خانه ای که من مستاجرش هستم مبلغ کرایه را 36 درصد افزایش داد گفت همین که هست نمی خواهی بلند شو، تازه خیلی ادعای مذهبی بودن دارد. حرفهای روحانیون را تکرار می کند اموالی که دارم مال خدا است من امانت دار خدا هستم اما وقتی مساله تمدید قراردادمطرح شد هرچه اصرار کردم یک ریال هم تخیفیف نداد گفت نمی خواهی بلند شو در ضمن ندار هم تیست از ثزوتمندانی است که قبل از انقلاب آه نداشته تا با ناله سودا کند اما به نعمت بی ثباتی اقتصاد ایران بعد از انقلاب ثروتمند شده ، ظاهرا چون زیاذ پای منبر نشسته حرفهایی که عمل نمی کند را خیلی تکرار می کند. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
حالااگرمالک راضی نباشدشماحاضری بزوردرخانه اش زندگی کنی وآرامش داشته باشی آیااززن وبچه خودت شرمنده نمیشوی ناشناس
| | ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
چه صاحبخانه خوبی دارید صاحبخانه ما کرایه و رهن را دو برابر کرد. ما هم از سر ناچاری در حال تخلیه هستیم. والا برخي مستاجران الان كه شنيده اند اجاره نامه بخودي خود بايد تمديد بشود، ديگر اجاره ماهانه فعلي خود را هم نمي دهند. در شهرهاي كوچك خيلي از مستاچران يا دانشجو هستند يا كاركنان غير بومي كه دستشان به دهنشان مي رسد و بعضا هم وضعشان خيلي خوب است و درآمدشان تحت تاثير كرونا قرار نگرفته است. دولت به كساني كه درآمد آنها تحت تاثير قرار گرفته مي تواند وام بدهد. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
مستاجر ما از اسفند کرایه نمی دهد، واقعا انصاف کجاست... کار از دست سیستم در رفته! مساله اصلی این است که محاکم باید بر اساس قانون رفتار کنند و منبع قانونگذاری مجلس است پس مصوبه سناد کرونا جنبه قانونی ندارد مگر اینکه با حکم حکومتی مصوبات آن جنبه قانونی پیدا کند دولت از جیب خودش مایه بذاره نه از جیب موجر . چرا مردمو به جون هم میندوزه؟موجر هم خرج داره وقتی همه چی گرون شده اجاره هم بالا میره این طبیعیه
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
اگه بی پروا دلار رو شش برابر کردی دیر یا زود منتظر هر چیزی باید باشیم لطفا مستاجران عزیز را به جان موجران گل ندازید که نه قانونی هست و نه شرعی
من پارسال خونه ام حیاط سازی نبوده کابینت کم بوده نصف قیمت اجاره دادم امسال تعمیر کردم اجاره واقعی میدم مگه می شه حکم تخلیه ندن اصلا می خوام خونه خالی باشه مالیات بدم مجلس هم نمی تونه قانونی بر خلاف قانون اساسی و حق مالکیت خصوصی چیزی تصویب کنه چرا خود دولت ۲۵ درصد را رعایت نمی کند فقط مردم باید ۲۵ درصد را رعایت کنند چرا ادرس عوضی میدهید واقعا" نمی فهمید یا خودتونا بخواب میزنید چرا این مصوبه همه شهر ها و همه صاحب خانه ها و همه مستاجر ها را به یک چشم می نگرد ؟!من خودم صاحبخانه ام اما نه به معنای کسی که چندین خانه دارد.
بلکه سال قبل با هزار زحمت و وام خانه ای خریدم و چون پولم کم بود مجبور شدم آنرا اجاره بدهم و خودم در خانه ای کوچکتر بصورت اجاره ای ساکن شوم . از طرفی چون فکر می کردم یکسال بیشتر از خانه ام دور نمی مانم ، اثاثم را خیلی باز نکردم و با کوچک بودن این خانه کنار آمدم . حالا مستاجرم بر اساس این مصوبه خالی نمی کند و از طرفی از طریق بچه ها و شرایط زندگی در فشار هستم . آیا شرایط من با بقیه یکسان است ؟! ضمنا به مستاجر گفتم تو بیا در این خانه کوچک بشین و من بروم در خانه خودم که کرونا هم نگیری !!! باز هم قبول نمی کنه !
همیشه که نبایدطرف یکی رافقط گرفت خیلی ازموجران بادرآمداجاره زندگی میکنندودرآمددیگری ندارند خانه ای هم که اجاره‌میدهندخرج داردباتورم روز که اغلب سالانه بیش ازپنجاه درصداست حالا یکی دوماه تخفیف اگرمالک برای امرارمعاش خودش مشکل‌نداشته باشدایرادی نداردولی تاسه ماه بعدازپایان همه گیری که تارخ نامعلومی دارد و بااعلام وزارت بهداشت برای مالک بشدت ظالمانه است ماقدیمهاکه ایمان بیشتری داشتیم میگفتیم خانه ایکه‌مالکش راضی نیست نمازدرآن باطل است وحق الناس است ازنظرشرعی هم جایز نیست کروناکه نبایدقانون‌ماراکمونیستی کندنوددرصدخانه های اجاره ای ممردرآمدموجروخانواده اش هست که این خانه هاحاصل بک عمرکاروتلاشش است مالک بایداخلاقادرحدتوان بامستاجرمساعدت کندولی نه آنکه گوش مالک بریده شود پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
کمتر بخور کمتر خرج کن مملکت در وضعیت اورژانسی است با تو شیشه کردن خون مستاجر به جایی نمیرسی من این حرفها حالیم نیستنه پول دارم بزارم روپول پیش خانه ونه میتونم بیشترازاینی که هست اجاره بدم
نمیتونم برم باخانوادم توپارک چادربزنم
تنها راه بیرون انداختن من ازاین خانه کشتن من است
هیچ کس نمیتونه من رابندازه بیرون
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
شما بجای این حرفها بشین فکر کن چطور شرایط مالی تان را بهتر کنی.انصاف هم چیز خوبیست. مالک بنده خدا هم از خوردن و تفریحی زده پول جمع کرده خانه خریده، ، تا وقتی مالک راضی نیست نشستن شما هم جایز نیست. ناشناس
| | ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
بابا ترسناک . گرخیدیم سعید
| | ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
خوب برو تو روستا و یا حاشیه شهر زندگی کن اینطوری غرورت بیشتر حفظ میشه. چشم داشتن به مال مردم با عزت نفی سازگار نیست آخه مملکتی که سازمانهاوارگانهای دولتی به مصوبات وبخشنامه هاش اهمیتب نمیدن..چجوری انتظارضمانت اجرایی دارید؟خودروسازها...صنایع لبنی...سازمان قندوشکر...دخانیات وغیره..اینهاکدومشون به مصوبات دولتی توجه میکنن؟ ` در مجلس را تخته کنید حداقل برای ملت هزینه نداشته باشد. در مجلس را تخته کنید حداقل برای ملت هزینه نداشته باشد. تا وقتي نماينده هاي مجلس هنوز به تهران نرسيده وديعه مسكن دريافت كردن مشكل حل نخواهد شد مگر انها حقوق نميگيرند پس با حقوق خود براي خودشان مسكن اجاره كنند در اين غير اين صورت بايد درمسكنهاي مهر سكونت بكنند تا درد مردم را بفهمند مصوبه دولت؟!!!هرچی بدبختی وگرفتاری وبی برنامگیه مقصر بیشترشون دولته،صاحبخونه من حدود شصت درصد با هزاروهفتصدمنت اضافه کرد...تواین زندگی سخت وپر درد وزجرم فهمیدم هیچکی بفکر کسی نیست اگه مثل من ضعیف باشی زیر دست وپا له میشی،امسال اگه عمری باشه تصمیم دارم باورها واعتقاداتمو عوض کنم وتنها راهی که برام مونده به هرشکل شده برخلاف میل قلبیم حتی اگه خلاف وقاچاق کنم وبیراه برم یه خونه بخرم،وجدانااگه موفق نشم خودمو میکشم پانزده ساله مستاجرم انقد حرف زور شنیدم دیگه تحمل ندارم... صدها بار به این عکس مسخره موکاری اعتراض شده و از اونجاییکه قدرتمند هستید وهمه چیز را از موضع قدرت میبینید کمترین اثری نمیگذارید بعد هم مدعی میشوید چرا مردم سایتهای اونور ابی را پیگیری میکنند در آلمان كسي كه مستاجر است بايد در دادگاه ثابت كند كه درآمد اون تحت تاثير كرونا قرار گرفته و مشمول تخفيف شود . اينجا دولت قوانيني وضع مي كند كه .... كلا قوانين ما مشكل دارد ، دولتي كه با تبليغات بيست روزه يك نفر سركار مي آيد ، هشت سال زندگي هشتاد ميليون را به اسارت مي كشد.
وقتی دولت درشهر رشت قیمت نان را 50درصد گران کرده و تمامی ارزاق از شیر کم چرب تا انواع حبوبات از 30درصد تا 150درصد گران شده آند ،چرااجاره بها باید 15درصد افزایش یابد ،من موجرینی مانند من که یک واحد اجاری دارم وبا اجاره آن وحقوق ناچیز بازنشستگی ام باید هزینه ارتزاق وپول جیبی فرزندان بیکارم را پس از 18سال تحصیل بی ثمر تقبل نمایم ،چرا باید با تصمیم غیر شرعی ستاد کرونا باتورم حداقل 30درصدی 15درصد بر اجاره بها اضافه کنم ،اقای رییس جمهور اگر قدرتی جهت کنترل تورم دارند از گرانی ارزاق عمومی مردم جلوگیری کنند ،بقیه موارد بتبع آن کاهش می یابد . بازتاب جان چرا مقاله ای نمینویسی که بلکه مجلسی ها این قانون سال 76 را لغو کنن یا حداقل اصلاح بلکه مشکل 50 میلیون ایرانی مستاجر حل بشه نکنه از مافیای مسکن حمایت میکنی که حرفی نمیزنی اگربه امیدخدادرافغانستان صلح بشهوافغانیها بروندخانه اجاره ایی زیادمیشه
ودیگه صاحبخانه هانمیتوانندخون مستاجررادرشیشه بکنند
ماخودمون به همدیگررحم نمیکنیم
وخودمون راهم برترازکشورهای دیگه میدونیم
یاروشب خوابیده صبح پاشده ملکش چندبرابرقیمت واقعیش شده
وخون مستاجررادرشیشه کرده
پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
بدبخت بیشتر افغانی ها خانه های تقریبا مخروبه را اجاره کرده اند مطمءنا شما حاضرنیستیددرخانهای تخلیه شده افشانی ها سکونت کنید اصلا این مصوبه بدون مطالعه و بررسی لازم صادر شده است.به متراژ واحد ، میزان اجاره ، وضعیت مالی خوب مستاجر و وضعیت مالکیت وی و... اصلا توجهی نشده . مستاجر ما دارای ملک مسکونی در تهران و شهرستان و دارای چندین خودرو است ، حال که ما به ملک نیاز داریم به علت اجاره پایین ملک مورد استفاده ( و شرایط خوب ان ، نظیر متراژ ، محل ملک ، کم واحد بودن ساختمان ) و انتفاع شخصی ، از این مصوبه قوه قضاییه سوء استفاده کرده و اعلام کرده که در مدت 3 ماه فرصت این مصوبه ( که گویا توسط قوه قضاییه قابل تمدید است ) در ملک می ماند و قرآنی هم اضافه نخواهد کرد....حال ما مانده ایم و این شرایط .... واقعا همه موجر ها طرف قوی نیستن ویروس چینی زندگی همه رو نابود کرد مردم باید تاوان بی لیاقتی دولت را بدهند موجر بنده خدا چه گناهی کرده که باید ملک شخصی اش بر خلاف شرع وقانون وبدون رضایتش بزور تصاحب بشود به نظر می رسد در متن رای صادره به اشتباه واژه ((رد)) قبل از درخواست تخلیه تایپ نشده است. به عبارت دیگر و با توجه به متن دادنامه و استناد دادگاه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون روال. موجر و مستاجر و نظر به اینکه احتمالا اجاره نامه فاقد امضا شهود بوده، دادگاه قرار رد درخواست دستور تخلیه را صادر کرده است و بنابراین اصلا دستور تخلیه ای صادر نشده تا نوبت به اجرا یا عدم اجرای دستور ستاد ملی کرونا برسد. مستاجر از این مصوبه سو استفاده کرده بلند که نمیشه هیچ 6 ماهه که اجاره هم نمیده .تا پایان کرونا که معلوم نسیت کی هست اجاره نمبده چه باید کرد؟
2000000 تومن گذاشتم رو اجاره سالها پشت سرهم براین امریکای منزوی وفروپاشیده پیروزشدیم ولی نمیدونم چرانان سنگک یک تومانی شده پنج هزارتومان!ماکه همش پیروزیم پس کجای کارمون می لنگه؟؟!! سلام. هیچ کجای کشور اعمال نشد و تنها یک مصوبه دهن پر کن بود. بنگاه میگه به ما گفتن فقط دخالت در قیمت گذاری نکنید. ولی وقتی متاا میریم می بینیم از قبل قیمت را تعیین کردن و ما ها هم باید بپذیریم چون راهی نداریم. هیچ کس و هیچ نهادی هم نظارت نمیکنه. دادستان هم گفته اگه مشکلی دارید بیاید شکایت کنید. واقعا متاسفم. کاش کسی به داد این مردم فقیر و بدبخت می رسید. مصوبه ای بی خاصیت و بدون ضمانت اجرایی بهتر است دولت به جای اینکه مردم را با هم درگیر کنه از اول به فکر چاره باشه در هفت سال گذشته همش از دولت قبل ایراد گرفت بدون اینکه فکری برای افزایش مسکن بکند اصلا باید وزیر قبلی مسکن آقای آخوندی محاکمه شود