چرا روحانی می‌گوید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم / خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟! ‏/روز عدالت ۳۶۵ روز است

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه چهارم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که جدال دولت و دلار و وعده‌های ‏همتی و روحانی به بازگشت تعادل به بازار ارز از یک سو، کلید خوردن طرح توقف پروتکل الحاقی در بهارستان و گزارش ‏پزشکی قانونی رومانی درباره مرگ قاضی منصوری و حمله انصارالله یمن به قلب آل‌سعود از سوی دیگر، در صفحات نخست روزنامه‌های ‏امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

چرا روحانی می‌گوید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: روز گذشته، ‏رئیس جمهوری روحانی از استانداران و البته از تمام ارکان دولت خواست تا «سفیران حقیقت» باشند. روحانی معتقد است ‏که وقتی توصیف شرایط از شعارزدگی‌های بدبینانه و تبلیغات خوش‌بینانه عبور کند و به تشریح واقعیت‌های دقیق و ملموس برسد، ‏راه برای اقناع افکار عمومی گشوده‌تر است. «کرونا»، آنقدر ملموس و عینی بود و خوشبختانه امکان مقایسه با جهان نیز آنقدر مهیا ‏شد که درک شهروندان و دولت از واقعیت‌ها بر هم منطبق شود، اما تأثیر «تحریم»‌های یکجانبه ایالات متحده و تروریسم اقتصادی ‏ترکیب کنونیِ کاخ سفید، پیچیده‌تر از آن است که بی‌نیاز از کارزاری آگاهی‌بخش بتواند مفهومی عینی و ملموس تلقی شود. ‏
‏ دیروز رئیس جمهوری درباره گزاره‌ای به غایت مهم نیز سخن گفت و آن لزوم در نظر گرفتن شرایط متفاوت ایران در سال ۹۵ با ‏ایران ۹۷ به این سو در قضاوت عملکرد دولت است. ‏
رئیس جمهوری روحانی بسان هر سیاستمدار عملگرای دیگری، برنامه خود را برای اداره کشور، بر اساس واقعیت‌های غیرقابل ‏انکار ایران ۹۵، واقعیت کشوری با رشد اقتصادی خیره‌کننده، تورمی تک‌رقمی و چشم‌انداز اقتصادی روشن حاصل از برجام، ‏پایه‌ریزی کرد. ‏
نگاه رئیس‌جمهور و اهداف او در ابتدای سال ۹۶، مبتنی بر ظرفیت‌های عینی ایران ۹۵ است، نگاهی توسعه‌محور که در پی ‏گشایش افق‌های تازه در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران است. شدت رویکرد خصمانه و ایران‌ستیز دولت ایالات متحده نه ‏تن‌ها برای ایران که برای جهان نیز خارج از تصور بود. ‏

این رویکرد خصمانه با هدف تسلیم ایران و مستقل از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار باشد اعمال شد و طبیعی است که در ‏این وضعیت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه‌های خود را بر اساس این کارزار فشار حداکثری، بازطراحی ‏کند و ایستادگی و تاب‌آوری را راهبرد خود بداند. قضاوت روحانی یا دولت دوازدهم، زمانی منصفانه خواهد بود که تفاوت ایران ‏‏۹۵ با سال‌های پسین‌اش لحاظ شود چراکه ما با دو وضعیت دگرگون شده و طبعاً با دو شیوه حکمرانی متفاوت روبه‌رو خواهیم بود. ‏
نیاز است تا در کارزاری آگاهی‌بخش، دشواری اداره کشور در زمستان ۹۶ به این سو، با بیان دقیق واقعیت‌ها به شهروندان توضیح ‏داده شود. برای آنکه تبعات جنگ اقتصادی ایالات متحده هم مانند مخاطرات کرونا، قابل درک و ملموس باشد می‌بایست با ‏آگاهی‌بخشی منطبق بر منافع کشور، شهروندان و انتظارات آنان را در فراز سخت ایستادگی و پایداری در برابر رویکرد خصمانه ‏دولت ترامپ آماده کرد. ‏
شایسته است همگان به روشنی دریابند که رفتار قاعده‌مند ایران چگونه با یکجانبه‌گرایی واشنگتن رو در رو شد. شایسته است ‏یادآوری شود که چه تعداد از بحران‌ها و رخداد‌های شگفت این چند سال با سیاستگذاری‌های دولت، مدیریت شده و چگونه از ‏گردنه‌های بحران خیز عبور کرده‌ایم. ‏

خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟! ‏

مهدی حسن زاده در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟! ‏ نوشت: این ‏روز‌ها که نرخ دلار در بازار آزاد اوج گرفته است و حتی روز گذشته تا مرز ۲۰ هزار تومان رفت و برگشت، بحث‌ها درباره این ‏که چه عواملی موجب بروز این رخداد شده بالا گرفته است. در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، ‏به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال ۹۷ که رئیس کل بانک ‏مرکزی تغییر کرد و سیاست‌های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش‌های بین بانک مرکزی و ‏صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می‌یافت، انتقاد‌ها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می ‏گرفت. واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ‌های بالای ارز خود را نشان می‌دهد، عملا ‏موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال ۹۷ در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ ۴۲۰۰ تومان ‏مقاومت می‌کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند. این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار ‏آزاد با نرخ نیما بیشتر می‌شد، به مشکل می‌خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در ‏سامانه نیما حدود ۱۶ هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می‌شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به ‏جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعد‌ها ‏با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند. ‏

آن چه در این میان مهم است، نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به ‏عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید ‏دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت‌های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در ‏این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد. با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن ‏شفافیت و صدور انواع کارت‌های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالا‌های قاچاق و صادرکنندگان فراری ‏از بازگشت ارز را باز می‌گذارد. ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات ‏قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که ۷۰۰ پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه‌هایی ‏از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست. جای تعجب دارد که این مساله چند سال است که اقتصاد کشور را ‏تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می‌دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهاد‌های مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق ‏کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده ‏اند، اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار ‏مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است. ‏

انصافا پذیرش این مساله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ در بازار ارز و در شرایطی که طی دو ‏سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می‌شد و می‌توان با اصلاح ‏برخی رویه‌های قانونی جلوی آن را گرفت. سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم‌های بزرگ‌ترین ‏اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آن‌ها ‏برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش ‏بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند. صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان ‏صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت، ولی در هر صورت هر کدام از نهاد‌های مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های ‏دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اثر آن بر ‏افزایش نرخ ارز به ملت وارد می‌شود، به طور قاطع بایستند. ‏

روز عدالت ۳۶۵ روز است

محمد صرفی طی در بخشی از یادداشت روز کیهان با عنوان روز عدالت ۳۶۵ روز است نوشت: مساله عدالت در تک‌تک امور ‏زندگی شخصی و اجتماعی جاری و ساری است. هیچ نهاد و دستگاهی و حتی هیچ فردی نمی‌تواند شانه خود را از زیر بار آن ‏خالی کند. اما با این حال مسئولیت برخی سنگین‌تر است و بی‌شک قوه قضائیه در این باب مسئولیتی محوری دارد. قوه قضائیه ‏می‌تواند دو نگاه کلی به این مقوله داشته باشد. نگاهی حداقلی که مجازات تخطی‌کنندگان از قانون و تلاش برای پیشگیری از ‏قانون‌شکنی، دو پایه اصلی آن است و نگاهی حداکثری که خود را موظف به توسعه و تعمیق عدالت می‌داند. با نگاه اول، ‏قانوندان‌های قانون‌شکن می‌توانند بار خود را ببندند بدون آنکه ظاهراً قانونی را نقض کرده باشند. نمونه آن جناب طبری است که ‏در برابر دادگاه می‌گوید آنچه گرفته‌ام از طرف دوستانم بوده است و اگر بخواهم کل لواسان را هم به من می‌دهند! با نگاه دوم، باید ‏از آقای مسئول پرسید شما در طول مثلاً دو دهه مدیریت با فلان مقدار حقوق، چطور صاحب چندین و بلکه ده‌ها ملک و ویلا و... ‏شده‌ای؟! ‏
چه کسی باید این گفتمان پویا و مستمر را ایجاد کند و صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه را در باب عدالت به تفکر و ‏بحث وادارد؟ بعید به‌نظر می‌رسد نهادی اولی‌تر از قوه قضائیه که باید پرچمدار عدالت باشد، پیدا شود. البته نیازی به گفتن نیست ‏که این ورود نباید از نوع بوروکراتیک‌مآبانه و صرفاً برای پر کردن گزارش‌ها و بالا بردن میله نمودار‌ها باشد. ‏

پیگیری این موضوع سنگ بنای تحول در باب عدالت در کشور خواهد بود. امروز در جامعه از فساد و مفسدان زیاد حرف زده ‏می‌شود. فساد در مقابل عدالت است. دو مسئله‌ای که نسبت عکس با یکدیگر دارند. اگر فساد را به مثابه تاریکی در نظر بگیریم، ‏سلاح مقابله با آن گسترش نور عدالت است. اما دستگاه قضایی نباید و نمی‌تواند صرفاً به مباحث اندیشه‌ای و تئوریک بپردازد و ‏بگوید تحول در مسئله عدالت، منوط به پایان نشست و تحقیقاتی است که مثلاً ممکن است سال‌ها طول بکشد. در کنار فکر و اندیشه ‏باید عمل نیز کرد. می‌توان لیست بلند بالایی از این اقدامات عملی نوشت که هر کدام در جای خود لازم و مثبت هستند، اما نگارنده ‏معتقد است قوه قضائیه باید به‌سرعت و البته هنرمندانه تلقی عمومی از خود را بازسازی کند. جامعه هیچ تصور عینی و ملموسی ‏از قاضی عادل و شجاع ندارد. آیا این به آن معناست که ما قاضی عادل و شجاع نداریم؟ کم نداریم، اما آیا تصویری از آن‌ها برای ‏جامعه ساخته‌ایم؟ خیر. آیا جامعه می‌داند قضاتی داریم که رشوه‌های چند ده میلیارد تومانی را رد کرده‌اند و حتی از آن بالاتر جان ‏خود را در راه عدالت داده و به شهادت رسیده‌اند؟

قوه قضائیه نباید گمان کند دیگرانی هستند که چنین وظیفه مهمی را انجام می‌دهند. هرچند باید چنین می‌بود. نویسندگان، صداوسیما ‏و سینمای ما در این زمینه چه قدمی برداشته‌اند؟ تقریباً و یا تحقیقاً هیچ. چرا نباید سریال یا فیلمی سینمایی ساخته شود که در آن یک ‏قاضی شجاع برای عدالت می‌جنگد و خود را به خطر می‌اندازد؟ آن‌هایی که اهل ادبیات و فیلم هستند بهتر می‌دانند که دادگاه و ‏قضاوت همیشه جزو موضوعات پرکشش و جذاب ادبیات، سینما و تلویزیون بوده است. عدالت مانند اکسیژن است. کمبود آن تنفس ‏و حرکت را دشوار می‌کند و قطع آن به‌سرعت باعث مرگ می‌شود. پس تنها هفته قوه قضائیه هفته بحث و گفتن از عدالت نیست. ‏
هر روز، روز عدالت است. ‏