اصلاح قيمت‌ها تنها راه نجات صنعت خودرو از زيان‌دهی
مسوولان کشور و دست اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو هر از چندی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو دلالان و واسطه ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار دانسته و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته نقش مخرب آنها را نه تنها حذف بلکه حتی کمرنگ تر کند. جولان راحت واسطه ها در آشفته بازار خودرو قابل پرده پوشی نیست اما باید به داستان دقیق تر نگاه کرد. به راستی عامل یا عوامل این نابسامانی کجاست؟ و مسئول آن کیست؟
با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد به نظر می رسد وزارت صمت به دنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمت گذاری است.
ظاهراً مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به دنبال متقاعدکردن اعضای این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت گذاری هستند. به ادعای خودروسازان و قطعه‌سازان قیمت‌های دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم‌تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است.
پرسش اینجا است که چرا صورت های مالی شرکت های خودرو سازی زیان ده از کار درآمده است؟! سوای بحث‌های مربوط به اثربخشی و کارایی در شرکت‌های خودروساز داخلی که در آن با اما و اگرهای فراوان سروکار داریم، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این اینجا است که میزان افزایش قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودروسازان شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان تعهدات معوق خودروسازان و تحویل خودروها با قیمت‌های قبلی، دولتی بودن شرکت‌ها و نیز عدم پرداخت تسهیلات با بهره پایین در زیان شرکت های خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده‌ای شرکت‌ها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.
در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند. در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟
در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاه‌های صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می‌دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می‌شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه‌های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود که مدیران دولتی بر صندلی مدیریت این شرکت ها منصوب شده اند.
خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط ، توان قطعه سازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم‌ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند. کمبود نقدینگی موجب شده خودروسازان قادر به پرداخت مطالبه قطعه‌سازان نباشند و به تبع آن قطعه‌سازان قادر نیستند به شکل کامل خطوط تولید را تغذیه کنند.
و با وجود آنکه اواخر سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره تامين قرار گرفت، اما خودروسازان و قطعه‌سازان کماکان در انتظار باقی تسهیلات وعده داده شده از سوی دولت هستند. اما ظاهرا ارائه تسهیلات یاد شده با دست اندازهای بلندی از سوی دولت همراه شده است. به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال ها به صورت دستوری تعیین نمی شد حالا خودرو سازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب‌های تاثیرگزار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالت‌های دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودروسازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.
زیان خودروسازان به دلیل قيمت گذاري غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب نموده و این مساله خلاف شرع است اینها بخشی از گفته های دبیر انجمن خودرسازان ایران است.
دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکت‌های خودروسازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.
قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغالزایی و هم کنترل تورم هستند. یعنی از طرفی اجازه تعدیل نیرو نمی‌دهد و در طرف دیگر قیمت شناور و رقابتی را با قیمت‌های دستوری و از بالا جابجا کرده‌اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 می باشد عمل نماید.
قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولیدکننده بدهد.
احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه‌نگاری نموده و زیان خودروسازان را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده بود و گفته بود خودروسازان متحمل زیان فراوان شده‌اند و باید به استناد قانون‌های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد زیرا وضعیت مالی دولت مساعد نیست.
بنا به اهمیت موضوع، این مساله در جمع شورای اقتصادی سران قوا ارجاع و مطرح شد که در نهایت قرار شد به خودروسازان وام تخصیص یابد، بنابراین مقرر شد مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خودروسازان اختصاص یابد که مبلغ 7هزار میلیارد تومان که قرار بود به صورت ارزی پرداخت شود هنوز پرداخت نشده است.
