یک بام و دو هوای دولت در سال‌های رونق و جهش تولید داخلی / دست و دلبازی دستگاه‌های اجرایی (نیرو و صمت) برای خروج صد‌ها میلیون دلار ارز و مرگ اشتغال ده‌ها هزار جوان ایرانی در بخش تولید تجهیزات نیروگاهی

یازدهم آبان ماه سال گذشته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کرد، برای حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود.

به گزارش «تابناک»؛ این مصوبه یکی از گام‌های مهم سیاستگذاری در سال رونق تولید داخلی برای دستیابی به این هدف حیاتی محسوب می شد؛ اما گویا تصمیم قاطع سران قوا هم گاهی مقابل سد محکم مقاومت‌ها در بدنه دولت ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند و با وجود شعار مدیران مربوطه مبنی بر پیروی از این سیاست کلان و تعهد به پیاده سازی دستورالعمل های ابلاغ شده برای دستیابی به جهش تولید، همچنان انحراف از این مسیر حیاتی در صنعت کشور ادامه دارد.

* حمایت از صنایع داخلی چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

تقریبا در تمامی کشور‌های جهان شاهد بهره‌گیری دولت‌ها از اهرم وضع تعرفه‌ بر واردات برخی کالاها برای ایجاد و افزایش توانمندی در تولید داخلی و حمایت‌ از صنایع مختلف مقابل رقبای خارجی، به خصوص در حوزه تولیدات دانش بنیان و محوری از جمله بخش کلیدی انرژی هستیم.

وضع تعرفه های جدید گمرکی، همان ابزاری است که دونالد ترامپ پس از رسیدن به قدرت در کاخ سفید به وسیله آن تراز منفی تجارت ایالات متحده با چین را که به شدت به نفع بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش سنگینی می‌کرد تا حدودی به نقطه تعادل نزدیک کرد تا بنگاه های داخلی آمریکا در سایه این حمایت، توان رقابت با کمپانی های غول آسیایی را پیدا کنند.

اما اهمیت حمایت‌های تعرفه‌ای در اقتصاد و صنعت ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص تحریم‌های ظالمانه ـ که هزینه‌های تامین مالی صنایع داخلی را به شدت افزایش داده است ـ دو چندان شده و ضرورت آن بیش از هر مکان و زمان دیگری در سراسر دنیا لمس می‌شود.

* از تعرفه‌های سنگین واردات خودرو تا درباغ‌سبز برای واردات

طبیعی است، مدیران شاغل زیر پرچم مقدس ایران اسلامی با اطلاع از موانع و تنگنا‌های موجود، به ضرورت حمایت از صنایعِ مولد و مادرِ کشور واقفند، اما چرا در مقام عمل شاهد دوگانگی و عملکرد جزیره‌ای در حمایت از صنایع داخلی هستیم؟

به طور مثال صنعت خودروی کشور که سابقه استقرار آن به حدود ۵۰ سال قبل برمی‌گردد، بدون حمایت‌های تعرفه‌ای وسیع از تولیدکنندگان داخلی مقابل رقبای قدرتمند خارجی حرفی برای گفتن ندارد و از سال ۹۷ به طور کلی با ممنوعیت ثبت سفارش برای انواع خودرو خارجی، عملا واردات به شکل مطلق متوقف شده تا میدان برای بقا و رشد خودروساز و قطعه ساز داخلی فراهم شود.

از بالاترین تعرفه‌های واردات بین ۵۵ تا ۹۵ درصد، عوارض متعدد واردات خودرو شامل ۴ درصد مالیات علی الحساب، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۵ درصد عوارض خاص واردات که بگذریم، به هزینه خرید و اسقاط خودروی فرسوده، ۱۰ درصد عوارض شماره‌گذاری و ۳ درصد هزینه‌های نقل و انتقال و دارایی می‌رسیم که همگی زمانی که اصل قیمت و حقوق متعلقه از جیب مردم عادی پرداخت می‌شود و تازه وسیله نقلیه‌ای که با نرخ افسارگسیخته بدست مردم می‌رسد با کیفیت اتومبیل‌های مشابه وارداتی فاصله بسیاری دارد. این فاصله کیفی به حدی بوده که موانع تعرفه‌ای به تنهایی نتوانسته جلوی واردات را بگیرد لذا ممنوعیت واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی، ممنوعیت واردات خودرو‌های بالاتر از ۴۰۰۰۰ دلار و نهایتا ممنوعیت کامل ثبت سفارش انواع خودرو از طرف دولت اعمال شده است.

انتقاد‌ها و اعتراض‌ها نیز موجب قطع حمایت‌های گسترده تعرفه‌ای دولت از تولیدکنندگان داخلی خودرو نشده است، چون دولت می‌داند اگر میدان را برای جولان شرکت‌های خارجی باز بگذارد، با نابودی ده‌ها هزار فرصت شغلی و افزایش نرخ بیکاری و اخلال در چرخه زندگی و معیشت قشرهای مختلف مواجه خواهد شد که می‌تواند بحران‌های عمیق اجتماعی از بزه‌های اجتماعی و طلاق گرفته تا مهاجرت نخبگان و ناامیدی به آینده را به همراه داشته باشد.

حالا چه می‌شود که در همین دولت و ساختار اجرایی، برخوردی متناقض با سایر صنایع مادر و اصلی از جمله حوزه تولید تجهیزات اصلی نیروگاهی می‌شود؟

* تجهیزات نیروگاهی ایران، صنعتی بیست ساله که در آن ایران به جمع پنج قدرت اول دنیا رسید

همه ما ایرانی‌ها بدون تردید، خروجی صنایع خودروسازی ایران را به چشم دیده‌ایم، سوارش شده‌ایم و با کیفیت آن سروکار داشته‌ایم، اما کمتر پیش آمده که یکی از تجهیزات نیروگاهی مثلا یک توربین عظیم گازی ساخت ایران را که با نمونه‌های مدرن جهانی رقابت می‌کند، از نزدیک دیده باشیم. طبیعی است که ما بدون استثنا به برق ناشی از کار این توربین‌های نسل جدید محتاجیم و با وقفه لحظه‌ای کارکرد هر یک از ماشین‌های عظیم جریان تولید برق کشور دچار قطعی و شریان‌های حیاتی کشور در معرض خطر قرار میگیرند و بدون حرکت شبانه‌روزی آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم و از آن لذت ببریم.

دانش و توانمندی ساخت باس‌داکت‌های نیروگاهی، توربوژنراتور‌ها، انواع پره‌داغ، بویلر‌ها، ژنراتور‌های غول پیکر و انواع توربین‌های بادی، گازی و بخار، شاید دو دهه پیش در ذهن مهندسان ایرانی هم نمی‌گنجید، اما حالا نه تنها نیاز داخلی آن با تولید بومی مرتفع شده بلکه با شتاب چشمگیر سال‌های اخیر ظرفیت صادراتی در رقابت کیفی و قیمتی با غول‌هایی همچون GE آمریکا و زیمنس آلمان و میتسوبیشی ژاپن ایجاد شده است.

به لطف تلاش هزاران جوان نخبه ایرانی، این صنعت امروز به نقطه‌ای رسیده که نه تنها موجب افتخار و دلگرمی هر ایرانی است، بلکه خود به مزیتی تازه برای صادرات کشورمان تبدیل شده و تا امروز با راه‌اندازی چندین پروژه نیروگاهی در کشور‌های همسایه به صورت رقابت فنی و تکنولوژی با شرکت غربی و برنده شدن در این رقابت، درآمد ارزی قابل توجهی نصیب اقتصاد ایران کرده است.

این کوشش برای جلوگیری از خروج میلیارد‌ها دلار و یورو از خزانه ارزی کشور، در شرایط بغرنج اقتصادی که برای کوچکترین مراوده و انتقال مالی باید هفت‌خوان تجارت بین‌الملل را پشت ‌سر گذاشت، دارای ارزش‌های حیاتی برای نظام است، اما همه این‌ها باعث نشده که مسئولان ذیربط، پاسدار این توان ارزشمند باشند!

در ادامه این گزارش می‌بینید که چگونه تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، موجب واگذاری سهم بازار داخلی تجهیزات نیروگاهی به رقبای خارجی شده و خروج صد‌ها میلیون دلار ارز از کشور تنها طی چند سال اخیر را در پی داشته است.

* صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال و رونق تولید ایران یا رقبای ایران؟

در حالی که قانون، منابع موجود در صندوق توسعه ملی را در خدمت رونق صنعت و رشد اشتغال داخلی قرار داده است، این صندوق به طرز عجیبی کارکرد معکوس پیداکرده و به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی وارداتی و به تبع آن نابودی ده‌ها هزار شغل در یک صنعت کلیدی داخل تبدیل شده است.

دولت تعرفه‌های سنگین تا ۱۳۰ درصد را بر واردات خودرو وضع نموده است، اما برای واردکننده تجهیزات نیروگاهی وام با بهره‌ی بسیار کم از محل صندوق توسعه ملی فراهم شده که در نوع خود شگفت‌آور و به شدت ابهام برانگیز است.

بد نیست نگاهی به تعرفه واردات انواع توربین و ژنراتور نیروگاهی بیندازیم؛

تعرفه‌هایی که با سیاست عجیب وزارت نیرو، بارها با افزایش آن در کمیسیون تخصصی مخالفت شده اما همین تعرفه‌های حداقلی هم با تردستی و دور زدن قوانین دریافت نمی‌شوند!

طبق بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض بازرگانی و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند! از سوی دیگر با اعمال نفوذ‌هایی که از طرف واردکنندگان شده، با فرض نیروگاه به عنوان خط تولید از سوی وزارت صمت تمامی تعرفه‌های فوق به یک بازه صفر منظور شده و بر خلاف تاکیدات رهبری و رییس جمهور بر حمایت از تولید داخلی، مجوز استفاده از این امتیازات را هم برای واردکنندگان صادر می‌کند! در واقع بر خلاف جریان حاکم بر اقتصاد جهانی در افزایش تعرفه‌های واردات، وزارت صمت با دست و دلبازی تمام موانع تعرفه‌ای را به نفع واردات برداشته است.

رضا رحمانی، وزیر برکنارشده صمت بهمن ماه ۹۷ با صدور یک دستور فراگیر واردات کالا‌هایی که در داخل ایران امکان تولید دارند را ممنوع اعلام کرد. او گفته بود: «با توجه به اینکه همه ما موظف به حمایت از تولید داخل هستیم، واردات هر کالایی که در داخل کشور به اندازه نیاز و با کیفیت لازم تولید شود، ممنوع است و جلوی واردات آن کالا را خواهیم گرفت.»

بررسی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد، بعد از صدور دستور فوق از سوی وزیر وقت صنعت، تعدادی توربین با مشخصات زیر در سامانه این وزارتخانه ثبت شده بودند که تمام موارد قرار است از منابع صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شوند!

یک کاسبی نان و آب دار ارزی برای دلالان بخش واردات در اوج دوران تحریم که صنعت، اقتصاد و اشتغال کشور را همزمان نشانه گرفته است.

سوال اینجاست که چرا واردات در حوزه ای انجام می‌شود که ظرف سه دهه گذشته  کشور در آن به خودکفایی رسیده؟ و ظرفیت و تکنولوژی سازندگان داخلی کامل پاسخگوی نیاز کشور بوده است؟ تصاویر و اسناد این توربین‌های وارداتی ساخت شرکت ایتالیایی آنسالدو را می بینید.

به طور مثال همین شرکت ایتالیایی آنسالدو که با وجود تمام کارشکنی‌ها علیه سازنده ایرانی، بازار خاورمیانه را پس از یک دهه به رقیب محلی واگذار کرده و رو به ورشکستگی گذاشته بود، حالا با ترفند سوداگران داخلی دوباره جان گرفته و با ثبت سفارش چندین توربین از داخل ایران، خط تولیدهایش را مجددا راه انداخته و رتبه کشورمان در جدول جهانی را دوباره اشغال کرده است تا بجای روشن شدن چراغِ خانه‌ی جوان باهوش ایرانی، فارغ التحصیلان شمال ایتالیا به سر کار بروند!

جای تاسف است که تاکنون هزاران تجهیزات نیروگاهی با معافیت کامل و از محل منابع صندوق توسعه ملی از چنین شرکت های اروپایی وارد کشور شده است.

* واردات تجهیزات به بهانه تامین مالی(فاینانس)

روش دیگری که برای توجیه واردات تجهیزات دارای ساخت داخل پیشنهاد می‌شود، موضوع "تامین مالی" است. متاسفانه مشاهده می‌شود کشور‌هایی که به شدت دنبال انتقال تکنولوژی ساخت تجهیزات به‌روز نیروگاهی از ایران هستند، با پیشنهاد فاینانس قصد فروش تجهیزات با تکنولوژی مربوط به هفتاد سال قبل را به کشور با قیمت دو برابر تجهیزات داخلی دارند. به عنوان مثال بازده این نیروگاه‌های وارداتی حدود ۳۶ درصد و قیمت تمام شده آن معادل هر کیلووات ۱۲۰۰ دلار است، در حالی که نیروگاه‌های ساخت داخل دارای بازدهی حدود ۵۸ درصد و قیمت تمام شده هر کیلووات ۵۰۰ دلار است. این اختلاف حداقل سالانه ۷۰ میلیون یورو در مصرف سوخت اختلاف ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد کشور‌هایی که به دنبال انتقال تکنولوژی توربین‌های ایرانی هستند، قصد دارند هزینه این دانش را به بهانه فاینانس و قیمت چند برابری، دوباره از بیت المال کشور برداشت نمایند.

* سوداگران خروج ارز، چگونه قانون را دور می‌زنند؟

در حالی که نام جمهوری اسلامی ایران در لیست پنج تامین کننده اصلی تجهیزات نیروگاهی جهان (به استناد مرجع معتبر McCoy) دیده می‌شود، نه تنها قانون و مصوبه‌های داخلی، مانع واردات کالایی که در داخل تولید می‌گردد نشده، بلکه نارسایی‌های قانون با تفسیر ناصحیح به توجیهی برای اعطای یارانه به واردکنندگان اینگونه تجهیزات مشابه ساخت داخل تبدیل شده است!

کافی است سرمایه‌گذاران این حوزه مشخصات فنی و تجهیزاتی پروژه خود را متفاوت با آنچه توانایی ساخت داخل است، تنظیم کنند تا قانون با چند واژه و کلمه دور زده شود و ذخایر ارزی کشور که باید صرف اشتغال و تولید داخلی گردد، سر از حساب سازندگان خارجی و شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد شده و موجب رونق بازار آن‌ها شود.

جالب است با یکی دیگر از ترفند‌های واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی که برای دور زدن قانون استفاده می‌شود، آشنا شوید؛ آن‌ها تجهیزات تولید نیرو در یک نیروگاه را «خط تولید» معرفی کرده و به این وسیله معافیت قانونی خط تولید را به کل تجهیزات وارداتی تعمیم می‌دهند! متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با صدور موافقت نامه و تایید این شیوه با آن‌ها همراهی می‌کند!

به این ترتیب سازندگان داخلی اضافه بر تکلیف قانونی پرداخت حقوق ورودی در بخش مواد اولیه وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده و ... ملزم به پرداخت هزینه‌هایی می‌شوند که سازنده خارجی نه تنها از پرداخت آن‌ها معاف است، بلکه با هوشمندی دولت کشور متبوع خود مشمول مشوق‌های صادراتی نیز می‌گردد. جالبتر اینکه این اجحاف بر صنعتگران داخلی ریشه تاریخی دارد، به گونه‌ای که در عهد ناصری صنعتگران داخلی بعضا خود را به تابعیت کشور‌های دیگر در می آوردند تا از مزایای دولت قاجار برای واردات از فرنگ بهره‌مند شوند.

* چگونه قانون را به نفع تولیدکننده و نیروی کار داخلی اصلاح کنیم؟

به نظر می‌رسد مدیران تصمیم گیرنده در این حوزه، بیشتر از یک خبرنگار از نحوه اصلاح این روند معیوب و ضد منافع ملی آگاه باشند اما تابناک پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از ادامه این خودزنی اقتصادی مطرح می‌کند؛

• با توجه به توانمندی اثبات شده ساخت داخل، دولت و دستگاه های نظارتی از ادامه واردات تاسف بار در حوزه ای که مایه قدرت و مباهات کشور است جلوگیری می نماید.

• دور زدن تعرفه ای قانون به اسم تخصیص وام صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی که تجهیزات اصلی آن از خارج وارد می‌شوند، سریعا قطع و ممنوع شود.

• معافیت‌های بند غ برای واردات انواع تجهیزات طرح‌های نیروگاهی متوقف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور مجوزهای این نوع معافیت پایان دهد. با توجه به زیان‌های بی شمار این نوع معافیت بر خودکفایی در تکنولوژی‌های بومی شده، حذف این معافیت در زمینه تولید انواع ماشین‌آلات خطوط تولید مورد بررسی قرار گیرد.

• از آنجا که برخی مشتریان این حوزه از تخفیف‌های تعلق گرفته استفاده نکرده‌اند، مجوز استرداد مالیات ارزش افزوده و حقوق ورودی پرداخت شده به کارفرمایان و شرکت داخلی صادر شود. این بازگشت می‌تواند در قالب تهاتر با بدهی‌های مالیاتی شرکت های داخلی صورت گیرد تا در اوج فشار اقتصادی، نفس تازه‌ای بکشند.

* در انتظار تغییر رویکرد مدیران اجرایی در صنعت تجهزات نیروگاهی

کشور ما در اوج دوران جنگ اقتصادی بوده و دشمن نیز محاصره تحریم‌های خود را تا پشت دیوارهای معیشت مردم، تنگ کرده است. در چنین اوضاعی، حراج آذوقه‌های باقی‌مانده درون قلعه می‌تواند خیانت نابخشودنی قلمداد شود.

قطعا مدیران تخصصی حوزه‌های نیرو و صنعت به روشنی در جریان اتفاقی که در حوزه تجهیزات نیروگاهی رقم می‌خورد، هستند. امیدواریم چندی بعد ناچار به انتشار اخبار برخورد قضایی با مدیران متخلف در این حوزه‌ها نباشیم و تا دیر نشده با اصلاح رویکردها، منافع ملی به امتیازات فردی ترجیح داده شود.