چراغ سبز به دلالان اقتصادی این بار توسط سازمان گردشگری!!

كارت سفر از آن شعارهایی بود كه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چند سالی است به مناسبت آن، مانورهای متفاوتی را در سطح كشوری به نمایش گذاشته و به روی صحنه آورده است كه می‌توان به همه زمانی كردن سفر، راه‌اندازی تورهای ارزان قیمت، ارایه تخفیف با كارت سفر و ارایه وام‌های سفر به گردشگران و ... اشاره كرد؛ اما براستی آیا تاكنون کسی این شاهد خوشنام و خوش‌آوازه را در آغوش گرفته است؟!

به گزارش «تابناک»، قرار بود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همكاری اداره رفاه سازمان‌های گوناگون، كارت‌هایی به نام كارت سفر برای كارمندان و كاركنان دولتی صادر كند كه دارنده آن در طول سال بتواند از خدمات آن یعنی از هتل، خرید بلیت و ... استفاده كند.

بنا بر این گزارش، این سازمان بارها مدعی شد كه نشست‌های متعددی با مسئولان و دست‌اندركاران این امر و برخی از بانك‌های عامل برگزار كرده و به نتایج خوبی هم در این زمینه دست یافته است. حتی گاهی این داستان را تا به جایی پیش می‌برد كه با ارایه آمارهایی اعلام می‌كرد كه این تعداد كارت برای كارمندان صادر و توزیع شده است؛ اما اینكه آیا كسی توانسته است از این كارت‌ها استفاده كند یا نه، همواره در ‌هاله ای از ابهام بوده و هست؟!

این شعارها در حالی از  تریبون‌های پر هزینه این سازمان فریاد كشیده می‌شد كه بانك‌ها از صادر كردن چنین كارت‌هایی خودداری می‌كردند، چرا كه پشتوانه مالی خوبی برای این قضیه در نظر گرفته نشده بود و از سویی نیز، مسئولان گردشگری، با پاس دادن توپ كارت سفر به زمین اداره رفاه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، در برابر طرح ارایه شده از سوی خود شانه خالی می‌كردند و با یك جمله ساده كه اداره رفاه وزارتخانه‌ها باید به صورت مستقل عمل كنند و شارژ این كارت‌ها را بر عهده بگیرند، خود را تبرئه می‌كردند! حال آنكه، هر بار اعلام می‌كردند كه هماهنگی‌های لازم برای ارایه كارت سفر به كارمندان و كاركنان دولت انجام شده است!؟

حال پرسش اینجاست كه اگر به راستی این هماهنگی‌ها انجام شده بود، پس چرا هیچ یك از اداره رفاه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تن به این كار نمی‌دادند؟!

این گزارش می‌افزاید: اما این امر، بخشی از ماجراست و ماجرای اصلی آنجا بود كه برخی از گردشگران با در اختیار داشتن این كارت‌ها، زمانی كه به هتل‌های اعلام شده از سوی این معاونت مراجعه می‌كردند، با مسائلی روبه‌رو می‌شدند كه كوچك‌ترینش، نبود قرارداد اجرایی و ابلاغ به این هتل‌ها بود كه خود مشكلات بسیاری را برای هموطنان ایجاد می‌كرد.

از همان آغاز قرار بود كه كارت سفر، به صورت سالانه شارژ شده و برای دارنده كارت این امكان فراهم شود كه از برخی از امكانات این كارت بهره ببرند. البته پس از مدتی مدل دیگری از این كارت سفرها به بازار آمده و برخی از بانك‌های خصوصی كه با گروهی از آژانس‌داران فعالیت می‌كردند، اعلام نمودند كه می‌توانند وام‌های سفری را با كارت به گردشگران ارایه دهند و با این كار، در طول یك سال یك میلیون و پانصد هزار تومان وام سفر به گردشگران اختصاص دهند و فرمولی را برای این قضیه تدوین كردند كه با در نظر گرفتن سود بانك‌های خصوصی، بخش كوچكی از خدمات سفر از جمله هتل و خرید و فروش بلیت و ... فراهم شود.

اما هنوز این كارت‌ها و این وام‌ها به دست مردم نرسیده بود كه درج یك آگهی در روزنامه همشهری، چهره دیگری از این ماجرا را رونمایی كرد:

در آن روزها، سراسر نیازمندی‌های روزنامه همشهری، پر بود از شماره‌ها و آدرس دلالان و واسطه گرانی كه به واسطه داشتن ارتباطاتی در بانك‌ها، وام‌های كلانی را برای متقاضیان دریافت كرده و در این میان حق كمیسیون‌های آنچنانی نیز دریافت می‌كردند و این كار به بهانه ای جز قطع وام از طریق بانك‌ها یا زمانبر بودن مدت دریافت وام انجام نمی‌شد!

در این میان، برخی از طرح‌ها خود چراغ سبزی است برای برخی از دلالان اقتصادی كه تا جایی كه می‌توانند بر دلالی خود افزوده و آگاهانه‌تر وارد این بازار شوند.
 به نظر می‌رسد، داستان خرید نقد كارت‌های سفر نیز یكی از این چراغ‌هاست كه این بار از سوی مسئولان گردشگری و با وجهه فرهنگی به بازار آمده است.

به راستی آیا مسئولان و دست‌اندركاران، مطالعات و برنامه‌ریزی دقیقی برای ارایه و اجرای این طرح‌ها داشته اند یا اینكه ناخواسته برنامه‌ریزی‌ها را برای پیش بردن اهداف برخی از دلالان اقتصادی انجام داده‌اند كه هنوز طرحی اجرا نشده برای آن، راه میانبری دارند تا سودهای كلانی را به جیب برخی از دلالان روانه كنند؟!

ای كاش، مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با برخی از این دلالان، دست‌کم نشستی برگزار می‌كرد، چرا كه پس از پنج سال گفت‌وگو با دست‌اندركاران این ماجرا، هنوز راه به جایی نبرده است، ولی این دلالان بدون هیچ رابطه و واسطه‌ای، گلیم خویش از آب بیرون می‌كشند و در این میان، مردمان عادی باید خسارت بی‌فكری‌ها و بی برنامگی‌های مدیران و مسئولان را پرداخت كنند! چرا كه هنوز این كارت‌ها و وام‌ها در هتل‌ها و مراكز اقامتی اعتباری ندارند، ولی در بازار سیاهی كه این دلالان پدید می‌آورند، حداقل بهایی هر چند اندك را به دست مخاطبان خود می‌رسانند.