اظهارات مهم میر تاج الدینی درباره یارانه ها

معاون پارلماني رييس‌جمهور در برنامه‌اي كه روز دوشنبه از سوي جامعه اسلامي دانشجويان دانشكده علوم قضايي و با همكاري معاونت پژوهشي اين دانشگاه برگزار شده بود، شركت كرد و به تشريح بحث قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و مسائل مطرح شده با آن پرداخت.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در ابتدا به سابقه تاريخي بحث هدفمندكردن يارانه‌ها و روند تصويب آن در مجلس و دولت اشاره كرد و گفت: رييس‌جمهور بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را در سال سوم دوره اول رياست جمهوري خود مطرح كرد و در سال چهارم لايحه‌اي را با قيد يك فوريت به مجلس ارائه داد و مجلس نيز آن را تصويب و به كميسيون ارجاع داد، گرچه طبق قانون لايحه‌اي كه يك فوريتي تصويب شود بايد بعد از يك ماه بررسي در كميسيون در دستور كار صحن قرار بگيرد، ولي اين بررسي‌ها در كميسيون هشت ماه طول كشيد و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم نيز كه قرار گرفتيم عده‌اي اين مبحث را مطرح كردند كه به مدت سه ماه بررسي اين لايحه مسكوت بماند و ادامه بحث به بعد از انتخابات موكول شود.

وي ادامه داد: از جمله كساني كه اين موضوع را مطرح كردند رييس كميسيون انرژي مجلس در آن زمان بود، در حالي كه بايد كميسيون انرژي و رييس آن دغدغه بيشتري در ارتباط با بحث انرژي مي‌داشتند، اين مسكوت ماندن راي آورد و بررسي به تعويق افتاد.

وي در ادامه تصريح كرد: در هنگامي كه اين موضوع مطرح بود يكي از نمايندگان دوم خردادي به من گفت، علت اينكه مسكوت ماندن راي آورد اين بود كه عده‌اي گفتند كه اين موضوع امتياز شب انتخابات براي احمدي‌نژاد مي‌شود و در واقع عده‌اي تلاش كردند اين موضوع مسكوت بماند كه البته همه نمايندگان اين ديدگاه را نداشتند،‌ برخي از نمايندگان نگران تبعات اين موضوع بودند چرا كه مي‌ترسيدند اجراي اين موضوع تبعاتي داشته باشد و باعث ريزش اصولگرايان شود. برخي‌ها نيز مي‌ترسيدند كه اين امتياز شب انتخابات براي رييس‌جمهور شود.

معاون پارلماني رييس جمهور ادامه داد: بعد از آن نيز كه انتخابات و حوادث پس از انتخابات پيش آمد، بحث‌ها بين دولت و مجلس طول كشيد تا اين كه اجراي اين قانون به بودجه 89 رسيد و بعد از آن نيز توافقات بين دولت و مجلس در مورد اجراي قانون حاصل شد.

ميرتاج‌الديني با بيان اينكه اخيرا برخي مبحثي را مطرح كردند و گفته‌اند هدفمند كردن يارانه‌ها از مباني ليبرال است و جنبه‌ ليبرالي دارد، افزود: از كساني كه مباني اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌دانند ولي اين حرف را مي‌زنند، جاي تعجب است،‌ مبناي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عدالت است و براي رسيدن به عدالت ناگزير به عبور از اين گذرگاه هستيم.

وي با بيان اينكه در دهه پيشرفت و عدالت قرار داريم و براي تحقق اين موضوع فقط نمي‌توان شعار داد و بايد ديد كه منابع كشور چگونه توزيع مي‌شود، تصريح كرد: با روش فعلي توزيع يارانه‌ها قشر مستضعف و محروم جامعه كمترين بهره‌مندي را از يارانه‌هاي موجود دارند و مرفهين جامعه و دهك‌هاي بالاتر بيشترين بهره‌مندي را، بنابراين ما معتقديم كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع مناسب امكانات، ما حداقل يك گام به عدالت نزديك‌تر مي‌شويم و طبقات محروم جامعه از يارانه‌ها به نحو مناسب برخوردار مي‌شوند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي كه رييس‌جمهور مطرح كردند هفت بند دارد، گفت: اولين و مهمترين بند آن كه متاسفانه مباحث در مورد آن نيز خيلي طول كشيده است، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است و در واقع شايد اين جزء اصلي‌ترين اركان طرح تحول اقتصادي باشد.

وي با اشاره به اينكه بحث اين موضوع يك سال در دولت و 18 ماه در مجلس طول كشيد و به طور طبيعي چند ماه نيز طول مي‌كشد كه مقدمات اجراي آن فراهم شود، گفت: يارانه‌ها در اقتصاد ايران زياد است و مدت طولاني است كه ما يارانه مي‌دهيم و اين سال به سال نيز زيادتر مي‌شود، چرا كه خدمات و كالاهايي كه مشمول يارانه‌ها مي‌شوند، گسترش پيدا مي‌كند و قاچاق كالاهاي يارانه‌هاي و مصرف كالاهاي يارانه‌اي زياد مي‌شود.

وي با بيان اينكه هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد عدالت اقتصادي، كمك به توزيع عادلانه درآمدها، رفع فقر و حمايت از قشر مستضعف است، گفت: توزيع مناسب يارانه‌ها در افزايش توليد و بهره‌وري نيز موثر خواهد بود و در واقع باعث مي‌شود كه اقتصاد ناسالم را سالم كنيم.

وي همچنين گفت: آثار منفي نحوه توزيع كنوني يارانه‌ها بيشتر از آثار مثبت آن است و در واقع حتي اقتصاد را تخريب و بهره‌برداري را پايين مي‌آورد.

ميرتاج‌الديني همچنين در سخنان خود به ارائه آماري در مورد ميزان يارانه‌هايي كه در حال حاضر در حامل‌هاي انرژي و همچنين آرد و نان پرداخت مي‌شود، پرداخت.

معاون پارلماني رييس‌جمهور بعد از سخنان خود به سوالات دانشجويان پاسخ داد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود در صورت اجراي اين قانون، ما شاهد تورم زيادي در جامعه خواهيم بود، گفت: ما وقتي صورت مساله را خوب تصوير كنيم مي‌بينيم اگر تورمي نيز در كار باشد ناگزير هستيم كه از اين گذرگاه عبور كنيم چرا كه هدفمند كردن يارانه‌ها يك ضرورت است و با اصل اجراي قانون كسي مخالف نيست؛ اما آمار و ارقامي كه در مورد تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها داده مي‌شود قطعي نيست و احتمالي است چرا كه متغيرهاي موثر در تورم ثابت نيستند و يك تورم احتمالي در نظر گرفته مي‌شود و كسي نمي‌تواند ميزان دقيق اين تورم را بگويد و محاسبات بانك مركزي و دولت نيز نشان داده است كه ميزان تورم بالا نخواهد بود.

وي با اشاره به عواملي كه باعث ايجاد تورم در جامعه مي‌شود، ‌گفت: وقتي تورم بالا مي‌رود كه تقاضا براي يك كالا زياد باشد و شاهد رشد زياد نقدينگي در جامعه باشيم ولي در هدفمندسازي يارانه‌ها نقدينگي جديدي به جامعه پمپاژ نمي‌كنيم چرا كه آنچه كه از مردم گرفته مي‌شود هماني است كه در قالب يارانه نقدي يا در قالب حمايت از صنعت و توليد به جامعه برمي‌گردد.

معاون پارلماني رييس‌جممهور گفت: از طرف ديگر برخي مواقع شاهد بوده‌ايم كه نقدينگي در جامعه وجود داشته، ولي اين نقدينگي باعث چرخه توليد در جامعه شده است، ولي همانطور كه گفتم با اجراي اين قانون نقدينگي جديدي به جامعه پمپاژ نمي‌شود.

معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه‌ها باعث رشد بهره‌وري در جامعه مي‌شود، عنوان كرد: با اجراي اين قانون واحدهاي توليدي در جامعه نيز مجبور مي‌شوند كه روند تكنولوژي خود را اصلاح كنند، چرا كه ديگر انرژي ارزان نيست و انرژي با قيمت واقعي عرضه مي‌شود و به آنها اين علامت داده مي‌شود كه ساختار خود را اصلاح كنند و همانطور كه گفتم يكي از ريشه‌هاي اصلي تورم پايين بودن بهره‌وري در جامعه است.

ميرتاج‌الديني گفت: با اجراي اين قانون 50 تا 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به مردم برگردانده مي‌شود و ما بازتوزيع موثر را خواهيم داشت. در واقع رقم قابل توجهي به مردم بازگردانده مي‌شود و دو ماه به حساب مردم مي‌رود و افراد فقير نيز از منابع به صورت مناسب‌تر برخوردار مي‌شوند.

وي در پاسخ به اين سوال كه زمان اجراي اين قانون چه موقع خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر دولت در حال فراهم كردن مقدمات اجراي اين قانون است و وقتي كه زمان اجرا برسد اين زمان اعلام خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در زماني با هزينه زياد اطلاعات خانوارها جمع‌آوري شد، بحث خوشه‌بندي‌ها مطرح شد ولي بعد بحث خوشه‌بندي و اجراي اين قانون بر اساس خوشه‌بندي منتفي شد؟ گفت: هزينه‌هايي كه براي جمع‌آوري اطلاعات خانوار مصرف شد در مقابل اصل يارانه‌ها چيزي نيست و جمع‌آوري اين اطلاعات براي كشور لازم است و اكنون نيز پر كردن فرم‌هاي اطلاعات خانوار ادامه دارد.

وي گفت: در بحث خوشه‌بندي كه مطرح شد درصدي از خطاي عمدي، طبيعي و انساني يا غلط محاسبه‌اي وجود داشت كه مي‌توان گفت اين درصد خطا شايد در حدود پنج درصد بود.

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: در قدم اول پايه‌ رقمي يارانه براي همه در نظر گرفته مي‌شود البته براي محرومان، كمك‌بگيران و روستائيان بيشتر، و در مراحل بعد اصلاح ميزان پرداخت صورت مي‌گيرد و ما از دهك‌هاي بالاي جامعه نيز مي‌خواهيم كه متقاضي اين يارانه‌ها نباشند.

وي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي از مخالفان دولت بدشان نمي‌آيد كه دولت در اجراي اين قانون موفق نباشد و از طرفي ديگر تجمعاتي برگزار شود و مشكلاتي براي دولت ايجاد شود، نظر شما در مورد اين مسائل چيست؟ گفت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع يك طرح ملي و به نفع همه است و در راستاي منافع كشور و حمايت از مردم صورت مي‌گيرد و بستر و زمينه براي اجراي آن در كل جامعه وجود دارد.

ميرتاج‌الديني با بيان اينكه دولت هراس و نگراني از بابت اجراي قانون ندارد و ابعاد مختلف موضوع را مورد مطالعه قرار داده و در هر بخشي نيز بسته‌هاي سياستي و اجرايي را آماده كرده است، عنوان كرد: از جمله در بخش حمل و نقل عمومي، كشاورزي، كالاهاي اساسي و در صنعت و توليد، البته ممكن است برخي از گروه‌هاي سياسي بدشان نيايد كه در اين مسير يكسري تبعاتي ايجاد شود و به آن دامن بزنند، ولي به نظر من بدنه اصلي جامعه با آنها همراهي نمي‌كند چرا كه اين يك حركت ملي و اصلاح اقتصاد كشور است.

وي تاكيد كرد: همانطور كه گفتم اجراي اين قانون در راستاي حمايت از مردم است و دولت در اجرا و ادامه آن مصمم است و با راهكارهايي كه در نظر گرفته رضايت‌مندي مردم تامين مي‌شود و تلاش دارد كه به شكلي اين قانون را اجرا كند كه مردم شيريني اجراي آن را حس كنند.

معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد اطلاع‌رساني مناسبي در اين زمينه از سوي دولت صورت نگرفته است،‌ گفت: بحث اطلاع‌رساني بسيار مهم است البته نبايد اينگونه باشد كه فقط دولتمردان به اين موضوع بپردازد، اقتصادانان نيز بايد وارد صحنه شوند، ابعاد قضيه را براي مردم بيشتر بشكافند و به نظر من گرچه تصويب لايحه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و مباحثي كه بين دولت و مجلس در اين ارتباط مطرح بود طول كشيد ولي حسني كه داشت اين بود كه جامعه را بيشتر با اين موضوع درگير كرد.