جوابیه دفتر رئیسجمهوری به نامه وزیر برکنار شده صنعت
روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری واکنش به ادعای رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل برکناریاش در جوابیهای تصریح کرد: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، به دنبال برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعیین سرپرست برای این وزارت خانه از سوی رئیس جمهوری و در واکنش به نامهای که از سوی رحمانی در این زمینه منتشر شده است، روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری جوابیهای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
«پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده، اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.»
متن این جوابیه به شرح زیر است:
«پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده، اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.»
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۳
ما باور کردیم.
اما شواهد چیز دیگریست
مردم بیچاره را از حداقل نیازهایشان محروم کردید . اجازه بدین خودروهایی مثل تویوتا با عمر 10 سال وارد کشور بشود . حتما از سمند و پراید بهتر هستند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات انجام شده به مدیران خودروسازی کشور در جلسه روز گذشته خود با آنها، تصریح کرد: خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال کنند و در این خصوص شفاف سازی کنند.
رحمانی گفت: هر یک از این اقدامات *باید تا ۲۴ ساعت آینده* به گونهای برنامه ریزی و عملیاتی شوند تا بازار به نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف کنندگان واقعی خودرو بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند.
نظرسنجی
در صورت تجاوز به خاک ایران، کدام گزینه باید در اولویت هدف قرار دادن باشد؟





