بازدید 5644
۸
رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهم در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.
کد خبر: ۹۷۶۱۴۵
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰ 04 May 2020

رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهم در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ در ابتدا رابطه کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می‌کردند، می‌شدند.

با توجه به مسائلی که پیش آمد، موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف بوده و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد، اقدام به تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کردند.

با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران، دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت ساماندهی این روابط کردند.

در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای ساماندهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است.

اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران کرده است.

در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.

یکی از نهاد‌های مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است؛ بنابراین شورای عالی کار وظیفه سامان دادن روابط بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را برعهده دارد.

این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه قانونگذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستاست.

ساختار این شورا سه‌جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند تصمیمات مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند.

به گزارش میزان، در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و نماینده عالی دولت است؛ بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

مهمترین وظایف شورای عالی کار

مواردی از مهمترین وظایف این شورا به شرح زیر است:

اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است.

شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران در نظر بگیرد.

از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند.

بر اساس قانون کار، تایید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها بر عهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
کارگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
تصمیمات در بیشتر اوقات و در اکثر دولت ها به نفع کارفرما بوده و خواسته یا ناخواسته به کارگران ظلم شده است. چرا باید کسی که هر روز هفته روزی حداقل 8 ساعت کار میکند باید از تامین نیازهای اولیه زندگی عاجز باشد.
asd
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
اگر قوانین درست نوشته شود و حقوق کارگر و کارفرما به درستی مشخص شود همه راضی خواهند بود. دولت نیاز به بخش خصوصی و کارفرما دارد و کارفرما هم نیاز به کارگر دارد .اگر دولت بودجه و تسهیلات لازم در اختیار کارفرما قرار ندهد کارفرما هم نمی‌تواند حقوق کامل کارگر را پرداخت کند و مجبور است از سر و ته قضیه کم کند و این جاست که کارگر بدبخت میشود و انگشت اتهام به سمت کارفرما نشانه میرود. در صورتی که مقصر اصلی دولت است که کارفرمای بخش خصوصی را مجبور می‌کند از انواع ترفندها استفاده کند برای پیروزی در برابر رقبای شبه خصوصی پولدار و دارای رانت! و برای اینکه سودی در آخر پروژه برایش باقی بماند هم از حقوق کارگر کم میکند و کار را به ضعیفترین شکل ممکن تمام می‌کند. و شاید چند ماه یا چند سال طول بکشد تا دولت بدهی به پیمانکار را تسویه کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
شورای عالی کار عملا با نگاه از بالا به پایین برخی اعضا موجب تخریب جایگاه ان شده است و لذا کارایی ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
من در یک شرکت خصوصی کار می کردم که مدیر عامل با یک خانم بیوه که دو تا بچه هم داشت روابط مخفیانه داشت
البته کل پرسنل از کم و کیف روابط آگاه بودند و اون خانم یک شبه شده بود همه کاره ی شرکت و اتاق جداگانه و سرویس نهار و ماشین سوناتا و و حقوق چند برابر دیگران و 2 درصد از سهام شرکت و کلی پز و افاده و خلاصه همه امکانات برایش محیا بود
البته اون خانم به وسوسه ی مدیر عامل از همسرش جدا شده بود و همه چیز را حق خود می دانست
تا زمانی که همسر شرعی و رسمی مدیر عامل متوجه موضوع شد و یک روز آمد شرکت و گیس او ن خانم را گرفت و دور شرکت چرخاند و تا مدیر عامل برسه یک کتک اساسی به اون خانم در مقابل چشم ما زد
خلاصه بعد کلی دعوا و کشمکش همسر اول مدیر عامل که تمام ثروت ایشان را هم مالک بود حریف زن جوانتر نشد و رفت تا در ترکیه زندگی کنه و همسر غیر رسمی و غیر شرعی ماند و تمام پرسنلی را که شاهد کتک خوذدن او بودند به بهانه های مختلف اخراج کرد
افرادی با هفت تا ده سال سابقه به تدریج طی سه سال بی دلیل دلیل اخراج شدند چون آن خانم نسبت به پرسنل قدیمی حس خوبی نداشت
منظور م از نوشتن این ماجرا اینه که تا وقتی کارفرما حق اخراج پرسنل به هر دلیل واهی را داشته باشه عدالت برقرار نمی شه
پاسخ ها
رامین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
مرد مومن عدالت کجا بود . وقتی از سی سال کار پدرم فقط و فقط 13 سال بیمه رد شده حرف از چه عدالتی میزنی. هر وقت این کلمه رو میشنوم خنده م میگیره....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
ریاست و بخشی از اعضاء شورای عالی کار در دست دولت که خود کارفرما نیز به حساب می آید میباشد . یعنی رأس و دو ضلع اصلی این شورا در اختیار کارفرمای بخش دولتی و کارفرمای بخش خصوصیست .در چنین شرایطیدست نمایندگان کارگران به جایی بند نیست!!!!
حضور نماینده کارگران و انتظار بهینه شدن وضع کارگران توسط این شورا یک شوخی تلخ بیشتر نیست
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
اگر اقتصاد شفاف باشد وبخش خصوصي اجازه كار اصولي وبا نظارت داشته باشد مشكلي بين كارگر وكارفرما پيش نمي ايد
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
جواب تیترتون فقط و فقط اینه .

شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟ حامی کارفرماست....
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
شورای شهر ششم سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست