نمایندگان مجلس و لایحه پیش فروش ساختمان

لايحه پيش فروش ساختمان پس از آنكه از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي  به تصويب رسيد بنابر اعلام اين كميسيون به هيات رييسه تقديم شد تا در دستور كار مجلس قرار گيرد. در حالي كه برخي از اعضاي كميسيون عمران معتقدند كه با اجرايي شدن طرح مسكن مهر ديگر نيازي به پيش فروش و پيش خريد در بازار وجود ندارد برخي ديگر از اعضای اين كميسيون بر تداوم اين گونه مبادلات در بازار مسكن تأکید دارند.

شاپور پولادي نماينده ايلام در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان و تاسيسات گفت: طرح مسكن مهر به خوبي جا افتاده است و مردم ومسوولين به اين باور رسيده و اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته است. دربرخي استانها واحدهاي مسكوني آماده واگذاري به متقاضيان است و با اين روند و حمايتهاي جديدي كه دولت در دستور كار قرار داده است  از جمله افزايش سقف تسهيلات تا سي درصد به ميزان بيست ميليون تومان براي واحد هاي سنتي و بيست و پنج ميليون تومان براي واحدهاي صنعتي رسيده است، گمان مي‌رود تقاضاي چنداني براي پيش فروش واحدهاي مسكوني در نقاط شهري كشور وجود نخواهد داشت.

اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح پيش فروش مسكن مي تواند راه حلي براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در صنعت ساختمان باشد، اظهار داشت: حمايت‌ها و تسهيلات دولت در زمینه مسكن، بخش عظيمي از جامعه هدف را تحت پوشش قرار مي دهد. با تسهيلات گذشته شصت درصد از متقاضيان مسكن تحت پوشش قرار مي گرفتند و دو دهك پايين جامعه تمكن مالي پرداخت مابه التفاوت هزينه تمام شده و تسهيلات اعطايي را نداشتند و نمي‌توانستند از اين تسهيلات استفاده كنند اما با افزايش سقف اين اعتبارات ميزان كسانيكه مي توانند از اعتبارات استفاده كنند افزايش خواهد يافت و مي توان با تمهيدات و حمايت بيشتر و افزايش سقف تسهيلات دهك‌هاي پايين جامعه و كم كم تمام جامعه را تحت پوشش قرار داد.

وي در ادامه افزود: ميانگين هزينه تمام شده مسكن مهر در سطح كشور حدود سيصد و پنجاه هزار تومان برای هر متر مربع است كه در بيشتر شهرستانها هزینه تمام شده کمتر از اين ميانگين است. بنابراين بحث پيش فروش با شرايط موجود جايگاهي ندارد زیرا مردم بدون نياز به سرمايه گذاري و بوسيله تسهيلات مي‌توانند صاحب مسكن شوند.

سرمايه گذاران و سازندگان مسكن با وزارت مسكن و شهرسازي و تعاوني هاي مسكن وارد معامله شده اند و با تفاهم نامه هاي صورت گرفته، دولت موظف به خريد ساختمانهاي توليد شده انبوه سازان در قالب طرح مسكن مهر شده است و هيچگونه مشكلي براي انبوه سازان وجود ندارد مگر آنهايي كه به دنبال منافع نامعقول باشند كه عرصه براي آنان تنگ تر شده است.

اما لاهوتي عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با نظرات پولادي از لايحه پيش فروش ساختمان دفاع كرد و آن را براي سامان بخشيدن به اين دسته از معاملات  بازار مسكن، موثر دانست.

لاهوتي به خبرنگار پارلماني پيام ساختمان و تاسيسات درباره لايحه پيش فروش ساختمان گفت: موضوع پيش فروش ساختمان از طرف دولت بصورت لايحه به مجلس ارائه شد كه در كميسيون عمران توسط نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفت. كلاهبرداري هايي در حال حاضر در كشور در اين زمينه صورت مي گيرد و تنظيم چنين قوانيني به نفع سازندگان واقعي مسكن و نيز خريداران خواهد بود. در حال حاضر قانون مشخصی براي تنظيم قراردادهاي پيش فروش مسكن وجود ندارد.

اين لايحه فروشنده را ملزم به رعايت چارچوب و تعهدات خاصي مي كند، مقررات بطور واضح و روشن مشخص گرديده و نيازي به آشنايي كامل خريدار با قوانين و مقررات وجود نخواهد داشت. در مسير رسيدگي، دولت درخواست عودت لايحه را نمود و اميدوار هستيم اين موضوع مجدداً مورد بررسي قرار گيرد و نگراني هاي مردم در اين موضوع شود.

نماينده لنگرود بر لزوم تنظيم مقررات و قوانين جامع در روند معاملات پيش فروش  تاكيد كرد و از حيث تامين منابع مالي اين رويه معامله را ضروري برشمرد.و خاطر نشان كرد، نگراني كنوني اين است كه بايد انبوه سازان براي ساخت و ساز تشويق شوند زیرا سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور مورد نیاز است كه باید جوابگوي رشد جمعيت بوده و هم عقب ماندگي و كمبود مسكن گذشته جبران شود.

مسكن مهر در حال حاضر عملكرد خوبي دارد اما حداكثر ظرفيت آن يك ميليون واحد است كه آن هم در طي پنج سال به بهره برداري خواهد رسيد و مسلما براي دولت اين امكان وجود ندارد كه زمين‌هاي خود را بيشتر از اين براي اين امر اختصاص دهد. بنابراين با ساخت اين تعداد واحد مسكوني، سالي 200هزار واحد ساخته مي شود و مابقي مسكن مورد نياز بايد توسط بخش خصوصي ساخته شود. از اين رو بايد شرايط اين امر از طريق قانونمند و هدفمند كردن ساخت وسازها براي بخش خصوصي مساعدتر شود.

سازندگان مسكن براي ساخت نياز به سرمايه اوليه دارند كه به تنهايي قادر به تامين تمامي اين سرمايه ندارند؛ اگر قانون مشخصي براي پيش فروش مسكن وجود داشته باشد و مردم نگراني از بابت خريد نداشته باشند بطور حتم اقدام به پيش خريد مي كنند و سرمايه اوليه ساخت سازندگان تامين خواهد شد و باعث افزايش مشاركت سازندگان مسكن مي گردد. بنابر اين اين لايحه نگراني‌ها در زمينه تامين مسكن را برطرف خواهد كرد.

كاظم دلخوش نيز بر لزوم تدبير راه حلي براي معاملات پيش فروش تاكيد كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه طرح پيش فروش مسكن چه ميزان از نقدينگي مورد نياز صنعت ساختمان را مي تواند تامين نمايد و چه مسايلي در اين طرح وجود دارد گفت: در قانون حمايت از انبوه سازي پيش بيني شده است. که چنین حمایت¬هایی باعث ايجاد تعادل در بازار مسكن مي شود و پيش فروش واحدهاي مسكوني قطعا مي تواند آرامش خاطري براي مردم باشد و هم مي تواند باعث كسب درآمد مطمئني براي انبوه سازان باشد و همچنين آماري از صنعت ساختمان در اختيار مسئولين قرار خواهد گرفت تا افراد فاقد مسكن شناسايي گردند.

مخبر كميسيون ويژه طرح تحول مجلس با رد ديدگاه برخي نمايندگان بر عدم تلاقي اين لايحه و محتوياتش با ساير سياستها تاكيد كرد و افزود: من نگاه مثبتي به اين طرح تسهيل و ايمن كردن شرايط پيش فروش دارم. هر چند روند بررسي اين لايحه به علل گوناگون از جمله درخواست استرداد اين لايحه از جانب دولت به درازا كشيده است اما برآورد اوضاع مجلس از حمايت اغلب نمايندگان از اين لايحه دلالت دارد.

آنچه بيشتر در اين بين بايد مدنظر نمايندگان محترم قرار گيرد آن است كه نقل و انتقالات قانونمند پيش فروش ضمن تامين منابع مالي قابل توجه براي توليد كنندگان، متقاضيان مسكن را مي‌تواند در تهيه مسكن مورد نياز خود به قيمت مناسبتر و به طور اقساطي تهيه كند و همين دليل است كه باعث شده علي رقم ريسك قابل توجه اين نوع سرمايه گذاري همچنان شهروندان در اين گونه معاملات وارد مي‌شوند. ناگفته پيدا است كه در صورت تامين امنیت سرمايه گذاري در اين شيوه معاملات، حجم قابل توجهي از پولهاي راكد به بخش ساخت و ساز تزريق می شود و اين در حالي است كه هر روز بيش از گذشته توليدكننگان برای اجرای پروژه¬هایشان به نقدینگی نیازمند می¬شوند.

از ديگر مزاياي اين لايحه مي توان به كاهش مجدد قيمت مسكن و افزايش قدرت خريداران مسكن اشاره كرد. اميد است با آغاز بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي صحت يا سقم آن بيش از پيش آشكار شود.