تخلفات در عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه گزارش به سران قوا / حقوق ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر/ روایتی از ارسال گزارش محرمانه برای رئیس مجلس

رئیس دیوان محاسبات کشور با قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: این گزارش حقوق بالغ بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است؛ همچنین بر اساس رسیدگیها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشتهاند.
به گزارش «تابناک»، عادل آذر در جلسه علنی امروز (سهشنبه) با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تاخیر قرائت میشود چون شرایط کرونایی باعث گشته، این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصرهها و ماده واحده و نظارت و پیش بینیها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس دادهایم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ به ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۹۷ و میزان تحقق آن پرداخت، همچنین در توضیحات خود در بخش مصارف درباره تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت را مورد اشاره قرار داد.
یکی دیگر از توضیحات رئیس دیوان محاسبات مربوط به تبصرههای ماده واحده قانون بودجه و وضعیت اجرای این تبصرهها بود که طبق گفته وی ۱۸ درصد احکام فاقد عملکرد بوده و دولت و کمیسیون تلفیق امسال در لایحه بودجه به آن توجه ویژهای داشته و این مشکل را حل کردند.
آذر همچنین در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانهها به تفکیک درآمدهای حاصله را توضیح داد. در بخش هزینههای پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاهها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست چون عملا بسیاری از دستگاهها تعهدات خود را برای دادن سهم خود جهت انجام کارهای پژوهشی انجام نمیدهند؛ به طوری که از ۱۸۷ دستگاه اجرایی تعداد ۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و ۸۹ دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.
وی در مورد بخش غیر مورد اشاره در کمیسیون تلفیق گفت که این موضوع در قانون اصلاح شده است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.
آذر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مطابق بررسیها. در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسیهای دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.
وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشتهاند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.
وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارشهای بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان میدهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.
رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیاتهای مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.
عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسیهای به عمل آمده و گزارش سازمان جنگلها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واقع شده که وصول نگردیده است.
متن کامل گزارش تفریغ بودجه 97 را میتوانید اینجا بخوانید.
دیروز کجا بوده مدرک تحصیلی چی داره که خودشو داره دکتر عنوان میکند دزدی مگه از دیوار مردم بالا رفتنه
حال نطاره می بیند
"مشکل اصلی و بزرگ در کشور ما این است که سیاستمداران میگویند راهحلهایی بدهید که هیچ نیازی به تغییر رفتار ما نداشته باشد. در واقع آنان مطالبهگر چیزی از علم هستند که در آن وجود ندارد و آنگاه میگویند علم در اینجا کاربرد ندارد!"
"سیاستمداران ما هم طی چند دهه گذشته منابع مالی و ظرفیتهای طبیعی اقتصاد را خرج سیاست کردهاند و اکنون در اوج یک بحران بزرگ، انتخابی جز برداشت از بانک مرکزی وجود ندارد."
"سیاستهای نادرست اقتصادی چندین دهه وجه مسلط سیاستگذاری اقتصادی ما بوده است. کمتر سیاستی در کشور ما اجرا شده که تصمیم درستی بوده یا درست اجرا شده است. سیاستهای کرونایی هم بعید است که یک استثنا باشد."
" مقامات ما بدون استثنا عادت دارند که خود منتقد وضع موجود باشند و این یک پدیده عجیب است که هیچگاه کسی را نداریم که از وضع موجود دفاع کند."
"ما مدام در حال نکوهش یکدیگریم. اما الان در شرایطی هستیم که ابزارها و انتخابها بسیار محدود است. بنابراین ترجیح سیاستگذار این است که به جای تصمیم گرفتن، از مساله فرار کند. چون منابعی برای هزینه کردن ندارد."
"در نظام تصمیمگیری خود با یک نقص بزرگ مواجهیم . ما به دلیل تضاد منافع، ناتوانی در تصمیمگیری و کُندی سیستم اجرایی نمیتواند با پدیدهای مانند کرونا که ویژگی اصلی آن سرعت بالای تخریب است مقابله کند.اکنون ناتوانی در تصمیمگیری و تصمیم اشتباه تبعات مالی و جانی زیادی دارد و مردم آن را به سرعت میبینند."
" نکتهای که تا امروز به آن توجه نمیشد این است که ما با جامعهای مواجهیم که سطح آگاهیهای فردی در آن رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته. اما کیفیت سیاستگذاری در کشور ما رشد زیادی نداشته است"
"لازم است برخی از ردیفهای بودجه حذف شود. بودجه برخی نهادها و سازمانها و تشکلها به صورت موقت حذف شده و در مجموع بازنگری موثری در دخلوخرج کشور صورت گیرد.اگر این اقدامات انجام نشود باید بحرانزده سراغ بانک مرکزی برویم و منابع مالی به اقتصاد تزریق و مشکلات جدیدی ایجاد کنیم که در آینده کشور را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد."
همین کار نشون میده نیتت چی هست
گرفته اند . اگر اینطور است پس میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی را از کجا اوردید بین دوستان و آشنایان تقسیم کردید ؟
قصد دفاع از کسی را ندارم ولی معتقدم در اینجور مواقع نباید فقط یک نفر متهم ارز 4200 تومانی شود . پس رئیس جمهور کجا بودند که معاون اولش به تنهایی تصمیم بگیرد؟ معتقدم با توجه به سیاستمداری و زرنگی فوق العاده ای که آقای روحانی دارند، در اینجور مواقع جاخالی میدهند. به نظر من متهم کردن یک نفر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است
وزارت علوم این قانون رو گذاشته که هر کسی دفاع دکترا میخواد بکنه باید جند تا مقاله آی اس آی داشته باشه که البته قانون غلطی است
اگر وزارت علوم قانون عوض میکرد و می گفت برای دکترا گرفتن باید پروژه های مشلات حال حاضر کشور رو حل کنه اون موقع همه چی درست میشد
مثل مشکلات خودرو سازی







