زمان اجراي هدفمندی يارانههامشخص نيست
معاون پارلماني رييسجمهور گفت: شارژ يارانههاي نقدي در حساب افراد براي دو ماه صورت ميگيرد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رييسجمهور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا، در مورد واريز شدن يارانههاي نقدي دو ماه قبل از اجراي قانون اظهار داشت: اين مطلب به گونهاي درست منعكس نشده و بلكه بحث اين بوده كه شارژ نقدي يارانهها براي دو ماه صورت ميگيرد، اما اينكه چند روز قبل از اجرا خواهد بود قابل پيشبيني نيست و اعلام ميشود.
وي با تاكيد مجدد بر نامشخص بودن زمان اجراي اين قانون گفت: مقدمات اجرايي آن در حال آماده شدن است و زمان آن مشخص نشده و دولت هر زماني كه قطعي شد اطلاعرساني خواهد كرد.
ميرتاجالديني در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا، در مورد لايحه صندوق توسعه ملي نيز اظهار داشت: پيشنويس اين اساسنامه آماده است و ما منتظر بازگشت رييسجمهور هستيم تا در جلسه يكشنبه هفته آينده دولت نهايي شود و پس از آن به مجلس ارائه ميگردد.
معاون پارلماني رييسجمهور همچنين از تدوين سه آييننامه براي مواد 7 ، 8 و 10 قانون هدفمندكردن يارانهها خبر داد و اضافه كرد: اساسنامه سازمان هدفمند شدن يارانهها نيز تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته، كه شوراي نگهبان چند مورد ايراد را به آن وارد دانسته كه پس از برطرف كردن ايرادات آن، دوباره به شوراي نگهبان ارجاع ميشود.
ميرتاجالديني در ادامه در خصوص مراحل اجراي هدفمند كردن يارانهها نيز گفت: كارگروه تحول اقتصادي امورات لازم را پيگيري ميكند كه نمونه آن آغاز ثبتنام از كساني است كه در اين طرح سال گذشته ثبتنام نكردند، همچنين براساس گفته سخنگوي كارگروه نيز حسابهاي واريز يارانهها از خردادماه افتتاح ميشود.
معاون پارلماني رييس جمهور در مورد اجراي بخشهاي ديگر طرح تحول اقتصادي نيز اظهار داشت: دولت در مواردي كه نياز است لايحه ميدهد و در مواردي ديگر تصميمات لازم را اتخاذ ميكند، اما اجراي مفاد ديگر اين طرح پس از اجراي هدفمند كردن يارانهها خواهد بود.
ميرتاجالديني همچنين در خصوص بحث ارائه اساسنامه جديد شركت نفت نيز با تاكيد بر اينكه اين مساله 17 سال است كه در گفتوگوهاي دولت و مجلس مطرح ميشود تصريح كرد: رابطه دولت و شركت ملي نفت در بودجه تعريف ميگردد، اما تاكيد بر اين مساله صورت گرفته كه پيشنويس آماده شود، و هم اكنون اين پيشنويس در وزارت نفت آماده شده كه پس از بررسي و تصويب در دولت، به مجلس ارائه ميشود.
ميرتاجالديني همچنين قيمت حاملهاي انرژي را براساس قانون و دقيقا منطبق بر مبنايي كه مجلس در اختيار دولت قرار داده است، عنوان كرد.
