دادگاه ترکیه، محدود کردن رسانهها را نپذیرفت
ديوان عالي اداري تركيه، روز پنجشنبه اعتراض دولت اين كشور به لغو مصوبه «اعمال محدوديت در انتشار اخبار» در مورد تهاجم اخير عناصر «پ.ك.ك» به نظاميان تركيه را نپذيرفت.
به گش ایرنا، ديوان عالي اداري تركيه امروز اعلام كرد: اعتراض نخستوزيري به لغو مصوبه «محدوديت رسانهاي» را رد كرده است.
نخستوزيري تركيه روز سهشنبه (هشتم آبان) هفته جاري به حكم ديوان عالي اداري تركيه در لغو محدوديت در انتشار اخبار مربوط به تهاجم اخير عناصر «پ.ك.ك» به نظاميان اين كشور، اعتراض كرده بود.
نخستوزيري تركيه در نامهاي كتبي به حكم شوراي عالي اداري اعتراض كرده و خواهان تأييد «اعمال محدوديت رسانهاي» شده بود.
دولت تركيه روز سهشنبه هفته گذشته (اول آبان) از شوراي عالي نظارت به فعاليتهاي شبكههاي راديو تلويزيوني تركيه خواسته بود كه از انتشار اخبار و گزارشهايي در مورد واكنشها به حمله روز يكشنبه دو هفته پيش ( ۲۹مهر) «پ.ك.ك» كه موجب كشته شدن ۱۲نظامي، ناپديد شدن هشت نظامي و مجروح شدن ۱۶نظامي ديگر شد، جلوگيري كند.
اين شورا نيز در مصوبهاي اعمال محدوديت در انتشار اخبار مرتبط با حمله «پ.ك.ك» را به اطلاع رسانههاي تركيه رسانده بود.
شوراي عالي اداري تركيه در پي اعتراض برخي انجمنها و رسانهها به اين مصوبه كه از آن به عنوان «سانسور» ياد كرده بودند، روز پنجشنبه هفته گذشته (سوم آبان) اعلام كرد كه اجراي اين مصوبه را لغو كرده است.
در اطلاعيه شوراي عالي اداري تركيه آمده بود، «علت لغو مصوبه، مشخص نبودن حدود براي انتشار گزارشها و بروز ترديد در رسانهها در انتخاب خبر» بوده است.
اجازه تأسيس شبكه و پخش برنامههاي راديو تلويزيوني در سطح تركيه و نظارت برفعاليت آنها در اختيار شوراي عالي نظارت بر راديو و تلويزيون است.
اين شورا كه يك نهاد پيشبينيشده در قانون اساسي تركيه و يك سازمان غيردولتي متشكل از نمايندگان احزاب سياسي است، با تخصيص فركانس، بر فعاليت شبكههاي راديو و تلويزيونهاي خصوصي نظارت ميكند.
احزاب سياسي نمايندگان خود را معمولا از ميان اساتيد دانشگاهي، روزنامهنگاران و صاحبنظران سرشناس عرصههاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي انتخاب كرده و به مجلس ملي تركيه معرفي ميكنند. پس از تصويب مجلس، اين نمايندگان به عضويت شورا در ميآيند.
نحوه فعاليت راديو و تلويزيونهاي تركيه در اساسنامه اين شورا تعيين شده و شبكههاي متخلف، تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.
ميزان مجازات شبكههاي متخلف از حداكثر تعيين مدت مشخصي توقف فعاليت تا پخش اجباري و رايگان برنامههاي عامالمنفعه در نوسان است.
در تركيه هماكنون بيش از يك هزار و صد شبكه راديويي و حدود سيصد كانال تلويزيوني خصوصي فعاليت دارند.
