نامه انتقادی رییس بیمه مرکزی به خودروسازان
"عملكرد شركتهاي خودروسازي در زمينه ارائه اجباري بيمههاي شخص ثالث يك شركت بيمهاي خاص به خريداران خودروهاي صفر كيلومتر علاوه بر مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه، موجب سلب اختيار، تضييع حقوق قانوني و نارضايتي برخي خريداران خودروهاي مذكور شده و مسايل و مشكلاتي را براي آنان و زيانديدگان حوادث رانندگي ايجاد كرده است."
نامه رييسكل بيمه مركزي به خودروسازان كشور درباره آزاد بودن خريداران خودروهاي توليدي داخل كشور در مورد انتخاب شركتهاي بيمه دقيقا نقطه ضعفي در صنعت بيمه كشور را هدف ميگيرد كه به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول صنعت بيمه كشور دنبال ميشود؛ جلوگيري از انحصار.
به گزارش ايسنا، در نامه جواد فرشبافماهريان به خودروسازان كشور تاكيد شده است كه در هنگام انعقاد قرارداد فروش خودرو، خريداران را در انتخاب شركتي كه قرار است خدمات بيمه شخص ثالث را در اختيار آنها بگذارد آزاد بگذارند يا حداقل نظر مشتريان را در اين باره استعلام كنند. اين توصيه به اين دليل انجام شده است كه بسياري از خودروسازان به خاطر قراردادهايي كه با برخي شركتهاي بيمه دارند بدون نظر مشتري، بيمه شخص ثالث مشتري را در هنگام فروش به يك شركت بيمه خاص واگذار ميكنند و مشتري مجبور است كه حداقل يك سال حق بيمه را به آن شركت بيمه خاص واگذار كند.
اين امر در برخي موارد نارضايتي مشتريان را به همراه داشته است چون برخي از اين شركتهاي خاص بيمه در برخي موارد خدمات مناسبي در قبال تعهداتشان ارائه نميكنند.
اين امر يك انحصار براي برخي شركتهاي بيمه به وجود آورده كه به دليل قراردادهايشان با خودروسازان مشتري را مجبور به استفاده از بيمهنامه آنها ميكند.
در نامه رييسكل بيمه مركزي به خودروسازان كشور آمده است: "عملكرد شركتهاي خودروسازي در زمينه ارائه اجباري بيمههاي شخص ثالث يك شركت بيمهاي خاص به خريداران خودروهاي صفر كيلومتر علاوه بر مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه، موجب سلب اختيار، تضييع حقوق قانوني و نارضايتي برخي خريداران خودروهاي مذكور شده و مسايل و مشكلاتي را براي آنان و زيانديدگان حوادث رانندگي ايجاد كرده است."
اين شيوه كه در چند سال اخير در بيمه كردن خودروها اتفاق افتاده شايد در ابتدا به دليل جا انداختن فرهنگ بيمه و اينكه به اجبار به گردن بيمهگزار گذاشته ميشد مثبت بوده اما حالا با توجه به تنوع خدمات شركتهاي بيمه و آگاهي مردم از تعهدات شركتها نوعي تحميل به نظر برسد.
در توضيحاتي كاملتر جواد فرشباف ماهريان ـ رييسكل بيمه مركزي ايران ـ به خبرنگار ايسنا ميگويد: «طبق آييننامهها و مقررات تاسيس بيمه مركزي سلب اختيار از كسي كه بيمهگزار است به عنوان مانع كاري تلقي ميشود چون بيمهگزار (مشتري) بايد آزادي عمل داشته باشد تا در يك بازار رقابتي بيمهگر (شركت بيمه) خود را انتخاب كند. بنابراين شركتهاي خودروساز بايد شرايطي به وجود بياورند كه صدور بيمهنامه به هنگام خريد با حضور تمام شركتها در محل فروش انجام شود يا اين امر را به خود مشتري واگذار كنند تا شركت خود را دربيرون انتخاب كند.»
با اين حال بنا به اظهار برخي خودروسازان و شركتهاي بيمه طرف قرارداد با آنها، اين امر از وجهه قانوني چنداني برخوردار نيست.
اما فرشبافماهريان درباره مستندات قانوني اين توصيه به خودروسازان، اظهار ميكند: «بيمه مركزي به عنوان نهاد سياستگزار دولتي، اين امر را خلاف اصول بازار رقابتي تشخيص داده است، بنابراين بايد شيوهاي اتخاذ شود كه بيمهگزار، بيمهگر خود را خودش انتخاب كند و به خودروسازان توصيه كردهايم، مسير را طوري بروند تا آزادي عمل مشتري را فراهم كنند. »
به نظر ميرسد انجام يك نظرسنجي در اين باره ضروري باشد تا مشخص شود چه تعدادي از مشتريان خودروسازان در صورت انتخاب، تا چه حد گرايششان به سمت شركتهاي فعلي طرف قرارداد با خودروسازان است و در صورت ملزم نبودن از سوي خودروساز، آيا بيمهنامههايشان را از اين شركتها ميخريدند يا خير؟
رييسكل بيمه مركزي درباره دلايل اين تصميم به همين موضوع اشاره ميكند و ميگويد: «شكايتهايي به ما رسيده كه تعدادي از مشتريان علاقهمند هستند بيمهگر را خودشان انتخاب كنند و اين حقوق قانوني بيمهگذار است كه بايد رعايت شود.»
حال بايد ديد واكنش خودروسازان و آن شركتهاي بيمه كه داراي قرارداد با اين خودروسازان هستند به اين توصيه / بخشنامه بيمه مركزي چگونه خواهد بود و آيا خودروسازان و شركتهاي بيمه از اين انحصار دست ميكشند يا خير؟!
به گزارش ايسنا، در نامه جواد فرشبافماهريان به خودروسازان كشور تاكيد شده است كه در هنگام انعقاد قرارداد فروش خودرو، خريداران را در انتخاب شركتي كه قرار است خدمات بيمه شخص ثالث را در اختيار آنها بگذارد آزاد بگذارند يا حداقل نظر مشتريان را در اين باره استعلام كنند. اين توصيه به اين دليل انجام شده است كه بسياري از خودروسازان به خاطر قراردادهايي كه با برخي شركتهاي بيمه دارند بدون نظر مشتري، بيمه شخص ثالث مشتري را در هنگام فروش به يك شركت بيمه خاص واگذار ميكنند و مشتري مجبور است كه حداقل يك سال حق بيمه را به آن شركت بيمه خاص واگذار كند.
اين امر در برخي موارد نارضايتي مشتريان را به همراه داشته است چون برخي از اين شركتهاي خاص بيمه در برخي موارد خدمات مناسبي در قبال تعهداتشان ارائه نميكنند.
اين امر يك انحصار براي برخي شركتهاي بيمه به وجود آورده كه به دليل قراردادهايشان با خودروسازان مشتري را مجبور به استفاده از بيمهنامه آنها ميكند.
در نامه رييسكل بيمه مركزي به خودروسازان كشور آمده است: "عملكرد شركتهاي خودروسازي در زمينه ارائه اجباري بيمههاي شخص ثالث يك شركت بيمهاي خاص به خريداران خودروهاي صفر كيلومتر علاوه بر مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه، موجب سلب اختيار، تضييع حقوق قانوني و نارضايتي برخي خريداران خودروهاي مذكور شده و مسايل و مشكلاتي را براي آنان و زيانديدگان حوادث رانندگي ايجاد كرده است."
اين شيوه كه در چند سال اخير در بيمه كردن خودروها اتفاق افتاده شايد در ابتدا به دليل جا انداختن فرهنگ بيمه و اينكه به اجبار به گردن بيمهگزار گذاشته ميشد مثبت بوده اما حالا با توجه به تنوع خدمات شركتهاي بيمه و آگاهي مردم از تعهدات شركتها نوعي تحميل به نظر برسد.
در توضيحاتي كاملتر جواد فرشباف ماهريان ـ رييسكل بيمه مركزي ايران ـ به خبرنگار ايسنا ميگويد: «طبق آييننامهها و مقررات تاسيس بيمه مركزي سلب اختيار از كسي كه بيمهگزار است به عنوان مانع كاري تلقي ميشود چون بيمهگزار (مشتري) بايد آزادي عمل داشته باشد تا در يك بازار رقابتي بيمهگر (شركت بيمه) خود را انتخاب كند. بنابراين شركتهاي خودروساز بايد شرايطي به وجود بياورند كه صدور بيمهنامه به هنگام خريد با حضور تمام شركتها در محل فروش انجام شود يا اين امر را به خود مشتري واگذار كنند تا شركت خود را دربيرون انتخاب كند.»
با اين حال بنا به اظهار برخي خودروسازان و شركتهاي بيمه طرف قرارداد با آنها، اين امر از وجهه قانوني چنداني برخوردار نيست.
اما فرشبافماهريان درباره مستندات قانوني اين توصيه به خودروسازان، اظهار ميكند: «بيمه مركزي به عنوان نهاد سياستگزار دولتي، اين امر را خلاف اصول بازار رقابتي تشخيص داده است، بنابراين بايد شيوهاي اتخاذ شود كه بيمهگزار، بيمهگر خود را خودش انتخاب كند و به خودروسازان توصيه كردهايم، مسير را طوري بروند تا آزادي عمل مشتري را فراهم كنند. »
به نظر ميرسد انجام يك نظرسنجي در اين باره ضروري باشد تا مشخص شود چه تعدادي از مشتريان خودروسازان در صورت انتخاب، تا چه حد گرايششان به سمت شركتهاي فعلي طرف قرارداد با خودروسازان است و در صورت ملزم نبودن از سوي خودروساز، آيا بيمهنامههايشان را از اين شركتها ميخريدند يا خير؟
رييسكل بيمه مركزي درباره دلايل اين تصميم به همين موضوع اشاره ميكند و ميگويد: «شكايتهايي به ما رسيده كه تعدادي از مشتريان علاقهمند هستند بيمهگر را خودشان انتخاب كنند و اين حقوق قانوني بيمهگذار است كه بايد رعايت شود.»
حال بايد ديد واكنش خودروسازان و آن شركتهاي بيمه كه داراي قرارداد با اين خودروسازان هستند به اين توصيه / بخشنامه بيمه مركزي چگونه خواهد بود و آيا خودروسازان و شركتهاي بيمه از اين انحصار دست ميكشند يا خير؟!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
خواهشمند است به اقای رییس کل بیمه هم بفرمایید چرا به خودرو سازان نسبت به کیفیت پایین سیستم ترمز تذکر نمی دهند تا هزینه های گزافی شامل پرداخت خسارت به شرکت های بیمه و هر سال بالا بردن مبلغ تعرفه بیمه برای دارندگان خودرو نگردد 
بديهي است كه فروش اجباري بيمه نامه به بيمه گذاران نارضايتي آنها را در پي خواهد داشت لذا پيشنهاد مي شود كه خودرو سازان حداقل با 4 شركت فعال در اين رشته قرارداد منعقد نموده و در هنگام انعقاد قرارداد فروش اتومبيل، انتخاب شركت بيمه به خريدار محول شود.