رد اصلاح قانون خدمت نيمهوقت زنان
شوراي نگهبان قانون اساسي طرح سازماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را مغاير قانون اساسي دانست.
به گزارش ايلنا،شوراي نگهبان در جلسات اخير خود برخي طرح ها و لوايح ارسالي از سوي مجلس و دولت را مورد بررسي قرار داد و نظرات خود را به شرح ذيل اعلام كرد:
*لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتيها مصوب جلسه مورخ25 فروردين ماه 1389مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه جزءهاي 1 ، 2 و 3 بند 2 مقرره 2 – ت، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
*طرح سازماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب جلسه مورخ 22 فروردين ماه 1389مجلس شوراي اسلامي مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
1-ستاد مذكور در ماده 3 با توجه به وظايف اعطائي در اين قانون با عنايت به اينكه تعدادي از اعضاي آن غير وزير هستند مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2-اطلاق بند 8 ماده 4، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3-مواد 6، 7، 8 و 10 مبنيا بر اشكال ماده 3 ايراد دارد.
4-در ماده 11 تكليف شوراي شهر مبني بر پيشبينيهاي لازمه براي تحقق اين ماده در تنظيم بودجه مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و نيز تنظيم بودجه سالانه شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
*طرح برقراري عدالت آموزشي درپذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي با اصلاحاتي در جلسه مورخ 29 فروردين 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
*لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هياتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي مصوب جلسه مورخ 25 فروردين ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
*طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364با اصلاحاتي در جلسه مورخ 17فروردين ماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
1-علي رغم اصلاح به عمل آمده در تبصره ماده 1، اشكال شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است
2-اضافه شدن تبصره 2، ايراد قبلي شوراي نگهبان را در خصوص تبصره ماده 7 رفع نمينمايد.
*طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362با اصلاحاتي در جلسه مورخ 24 فروردين ماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
-علي رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 4 اشكال قبلي شوراي نگهبان بر مصوب نسبت به سالهاي آتي كماكان به قوت خود باقي است.
